أكد محمد سلامة غباشي، رئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقاري، والأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% لا يمثل بالضرورة مؤشرًا سلبيًا على مستقبل القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن العقار يظل أحد الأصول الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التضخم وتقلبات الاقتصاد.
وأوضح غباشي أن قرار رفع الفائدة، الذي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على التوالي، يأتي في إطار توجه السياسة النقدية لاحتواء المخاطر التضخمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا ومحليًا.
وأضاف أن تقييم تأثير القرار على السوق العقارية لا ينبغي أن يقتصر على احتمالات انتقال السيولة إلى الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، وإنما يجب أن يشمل انعكاساته على قيمة العملة وتكلفة الأصول ومدخلات الإنتاج والإنشاء، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، رغم ما قد يترتب عليه من زيادة تكلفة التمويل وتراجع نسبي في القوة الشرائية لبعض شرائح العملاء، قد يدفع الأفراد والمستثمرين إلى إعادة النظر في آليات الحفاظ على قيمة مدخراتهم، والبحث عن أصول حقيقية قادرة على الاحتفاظ بقيمتها في مواجهة التضخم.
ولفت إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026 لم يمنع البنك المركزي من رفع الفائدة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والسلع وتطورات سعر الصرف، وهو ما يعكس تحديات احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ارتفاع الدولار وتكاليف البناء يضغطان على أسعار العقارات
وأوضح غباشي أن تحركات سعر الدولار أمام الجنيه تمثل أحد العوامل المؤثرة بقوة في حسابات القطاع العقاري، خاصة أن جزءًا مهمًا من مدخلات البناء والتشغيل يرتبط بالأسعار العالمية والعملات الأجنبية، وبالتالي فإن أي تغير في سعر الصرف ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن اتساع عجز الميزان التجاري وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات يمثلان أحد مصادر الضغط على الطلب على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز الموارد الدولارية وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى أن تكلفة الأراضي ومواد البناء والإنشاءات لا تزال تواجه ضغوطًا صعودية، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن وتغيرات أسعار الصرف والرسوم المفروضة على بعض الواردات، فضلًا عن زيادة تكلفة التمويل عقب قرار رفع أسعار الفائدة، وهو ما يضيف أعباء جديدة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات.
وشدد على أن تسعير المشروعات العقارية يرتبط بصورة أساسية بتكلفة الإحلال وإعادة الإنتاج، وليس فقط بالتكلفة التاريخية للأرض أو الإنشاءات، موضحًا أن المطور الذي يطرح مشروعًا جديدًا بعد عدة أشهر سيواجه تكلفة مختلفة عن تلك التي تحملها في مشروعاته الحالية، وهو ما قد ينعكس على أسعار الوحدات المطروحة مستقبلًا.
العقار أداة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات
وأكد غباشي أن العقار يظل أحد الأصول الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة التقلبات الاقتصادية، نظرًا لارتباط قيمته بتكلفة الأرض والإنشاءات وتغيرات الأسعار، إلى جانب إمكانية تحقيق عائد دوري من خلال إعادة التأجير، سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية والطبية.
وأوضح أن تقييم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري لا ينبغي أن يرتبط فقط بمعدلات الارتفاع المتوقعة في الأسعار، وإنما يستند إلى مجموعة من المعايير المهنية، تشمل القيمة السوقية للأصل وموقعه وجودة التنفيذ والعائد التشغيلي المتوقع ومعدلات الطلب وتكلفة الإحلال.
وأضاف أن المقارنة بين الاستثمار العقاري والأوعية الادخارية ذات العائد الثابت يجب أن تأخذ في الاعتبار القيمة الحقيقية للعائد، وليس نسبته الاسمية فقط، لافتًا إلى أن ارتفاع العائد على الشهادات بالجنيه لا يلغي احتمالات تآكل القوة الشرائية للمدخرات حال استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة.
وأشار إلى أن أنظمة السداد بالتقسيط تمنح العملاء فرصة لتثبيت سعر الوحدة وفقًا لمستويات التسعير الحالية، وتوزيع قيمة الاستثمار على فترات زمنية ممتدة، وهو ما قد يمثل ميزة للمشتري في ظل احتمالات ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات مستقبلًا، مع ضرورة اختيار المشروع والمطور بعناية ودراسة الالتزامات المالية المرتبطة بالشراء.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء مؤقتًا نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض وتراجع القدرة التمويلية، إلا أن انتظار انخفاض الأسعار في ظل استمرار الضغوط على تكاليف الإنشاءات لا يمثل رهانًا مضمونًا.
السوق العقارية أمام مرحلة جديدة من إعادة حسابات الاستثمار
وأكد غباشي أن قرار رفع أسعار الفائدة يجب قراءته في إطار المشهد الاقتصادي الشامل، الذي يتضمن تحركات سعر الصرف ومعدلات التضخم وتكاليف الإنتاج والإنشاء، وليس باعتباره عاملًا منفصلًا يمكن من خلاله الحكم على مستقبل السوق العقارية.
وأوضح أن العقار لم يعد مجرد منتج مخصص للسكن أو النشاط التجاري والإداري والطبي، بل أصبح أحد الأدوات الاستثمارية التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة أصولهم وتنويع استثماراتهم.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستتطلب وعيًا أكبر من المستثمرين والعملاء بطبيعة المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب قدرة المطورين على إدارة التكلفة وتقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات السوق والقدرة الشرائية للعملاء.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
