حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرسوم المقررة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، نافية صحة الأنباء المتداولة حول تحديد 25 ألف جنيه رسوما لكل مادة، ومؤكدة أن المبلغ المقرر وفقا للقرار الوزاري يبلغ 1500 جنيه عن كل مادة.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026 حددت الرسوم المقررة على طلاب الشهادات الدولية الراغبين في أداء امتحانات المواد القومية بالثانوية العامة، بقيمة 1500 جنيه عن كل مادة، نظير خامات ومستلزمات الامتحانات.
وأوضح المصدر أن المبالغ يتم سدادها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، أو مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب.
التعليم تنفي فرض 25 ألف جنيه رسوما لامتحانات الهوية القومية
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت بيانا عاجلا للرد على الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية بقيمة 25 ألف جنيه لكل مادة.
وأكدت الوزارة، في بيانها، عدم صحة هذه المعلومات المتداولة، مشيرة إلى أنها تستهدف إثارة الرأي العام من خلال نشر معلومات مغلوطة ومضللة بشأن منظومة امتحانات الطلاب بالمدارس الدولية.
وشددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بفرض رسوم بقيمة 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية، موضحة أن نظام عقد هذه الامتحانات مستمر كما كان معمولا به خلال السنوات الماضية دون أي تغيير.
رسوم امتحانات المواد القومية لطلاب الشهادات الدولية
وبحسب ما أوضحته الوزارة، فإن الرسوم المقررة لأداء امتحانات المواد القومية تبلغ 1500 جنيه عن كل مادة، وفقا للمادة السابعة من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026، على أن يتم تحصيلها مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات.
ويتم سداد الرسوم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
التعليم تناشد أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بملف التعليم، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن القرارات والتعليمات الصادرة عنها يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الرسمية المنشورة عبر منصاتها الإلكترونية، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة.
كما شددت على استمرار جهودها للتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، من خلال توضيح الحقائق وإتاحة المعلومات الدقيقة للمواطنين، بما يضمن عدم حدوث أي التباس بشأن القرارات المنظمة للعملية التعليمية وامتحانات الطلاب.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
