شهدت البورصة المصرية تحركات حادة خلال جلسة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسط حالة من القلق سادت أوساط المستثمرين بشأن تطورات المشهد خلال الفترة المقبلة، وهو ما انعكس على حركة التداول وأداء الأسهم، ودفع السوق إلى وقف التعاملات لمدة نصف ساعة.
وتجاوزت خسائر رأس المال السوقي للبورصة المصرية 171 مليار جنيه خلال الجلسة، في ظل موجة من الضغوط البيعية التي طالت الأسهم، وتراجعات حادة في المؤشرات، وسط تساؤلات بشأن أسباب النزيف، ومدى ارتباطه بالأوضاع الجيوسياسية وتقييمات الأسهم وسلوك المستثمرين.
وفي هذا السياق، كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، عن عدد من العوامل التي تقف وراء التراجعات الحادة، محذرًا من المبالغة في تقييمات بعض الأسهم، خاصة الأسهم الصغيرة، ومن الخسائر التي قد يتكبدها المستثمرون نتيجة المضاربات العنيفة وغياب الدراسة الكافية قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء.
الأسهم الصغيرة تحت ضغط تصحيح التقييمات
قال هاني جنينة إن تقييمات عدد من الأسهم الصغيرة كانت مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنه سبق التحذير من ارتفاع هذه التقييمات، وهو ما يجعل بعض الأسهم أكثر عرضة لتراجعات حادة عندما تتغير اتجاهات السوق أو تتزايد المخاوف لدى المستثمرين.
وأضاف أن التحركات العنيفة لا يمكن فصلها عن حالة الحذر التي سيطرت على السوق بالتزامن مع التطورات السياسية والجيوسياسية، والتي دفعت المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية والاتجاه إلى البيع، في محاولة لتقليل المخاطر المحتملة.
لماذا يبيع المستثمرون الأسهم رغم تحركات الدولار؟
وأوضح جنينة أن اتجاه المستثمرين إلى بيع الأسهم بدلًا من الاحتفاظ بها للتحوط من تراجع قيمة الجنيه يحمل دلالة على ثقتهم في قدرة السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي المصري على احتواء الضغوط على سعر الصرف.
وأشار إلى أن تحركات الدولار قد تكون مؤقتة، في ظل استمرار السياسة النقدية التي تستهدف السيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية وفقًا لتوقعاتهم بشأن مسار سعر الصرف.
تشديد السياسة النقدية قد يضغط على أرباح الشركات
وحذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار السياسة النقدية المتشددة قد ينعكس على أرباح الشركات خلال الربع الرابع من العام، مع احتمال حدوث تباطؤ نسبي في عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها العقارات والسيارات والأثاث والأجهزة الكهربائية.
ولفت إلى أن تأثير هذه الضغوط قد يمتد إلى الربع الأول من العام المقبل، قبل أن يستعيد النشاط الاقتصادي وتيرته تدريجيًا، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية.
وأوضح جنينة أن تشديد السياسة النقدية يحد من السيولة المتاحة في الأسواق، وهو ما قد يضغط على الطلب والقدرة الشرائية، ويؤثر بدوره على مبيعات الشركات وأرباحها، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على التمويل والإنفاق الاستهلاكي.
البنك المركزي يرفض ضخ السيولة لمواجهة التضخم
وفي سياق متصل، أشار جنينة إلى أن بعض السياسات النقدية السابقة اعتمدت على ضخ السيولة في الأسواق لمساعدة المنتجين على استيعاب الصدمات الخارجية وارتفاع تكاليف الإنتاج، لكنه رأى أن هذه الآلية قد تسهم في استمرار الضغوط التضخمية بدلًا من احتوائها.
وأضاف أن عدم التوسع في ضخ السيولة يمثل، من وجهة نظره، نهجًا أكثر حذرًا في مواجهة التضخم، وإن كان قد يفرض ضغوطًا على النشاط الاقتصادي وأرباح الشركات خلال فترة تطبيق السياسة النقدية المتشددة.
خسائر البورصة ليست ورقية.. أين تذهب أموال المستثمرين؟
وشدد جنينة على أن خسائر البورصة لا يمكن وصفها بأنها خسائر ورقية بالكامل، موضحًا أن تراجع القيمة السوقية يعكس انخفاض قيمة الأسهم المتداولة، وبالتالي تراجع القيمة السوقية للثروات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن التحركات الحادة في الأسواق قد تؤدي إلى انتقال العوائد والمكاسب بين فئات المتعاملين؛ ففي الوقت الذي يتكبد فيه بعض المستثمرين خسائر نتيجة البيع عند مستويات منخفضة، قد يستفيد متعاملون آخرون من تقلبات الأسعار وحركة التداول.
وأضاف أن هذا التباين يظهر بوضوح في أوقات الهبوط الحاد، إذ تختلف نتائج المستثمرين وفقًا لتوقيت الدخول والخروج من السوق، وطبيعة المراكز المالية، ومدى الاعتماد على المضاربة قصيرة الأجل.
هاني جنينة يحذر المستثمرين من المضاربات العنيفة
ودعا جنينة المستثمرين إلى دراسة الشركات والأسهم قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، وعدم الانسياق وراء التحركات السعرية السريعة أو المضاربات التي قد تحقق مكاسب مؤقتة لكنها تحمل مخاطر مرتفعة، خاصة في فترات التقلبات الحادة.
وأكد أن التعامل مع سوق المال يتطلب فهمًا لطبيعة الشركات ومؤشراتها المالية وتقييماتها، إلى جانب إدراك المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، محذرًا من أن المستثمرين الأفراد قد يكونون الأكثر تعرضًا للخسائر عندما يدخلون في مضاربات دون دراسة كافية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
