لم تعد الحرب على إيران بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية مجرد مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ولا مجرد أزمة أمنية تهدد منشآتها النفطية ومدنها، فقد كشفت الحرب عن تحول أعمق في البيئة الاستراتيجية المحيطة بالمملكة، وعن أزمة في مفهوم الأمن الإقليمي نفسه، بما يفرض على الرياض إعادة النظر في علاقاتها الخليجية والعربية والدولية، وفي طبيعة التحالفات التي تحتاج إليها لحماية مصالحها.

وتبرز المفارقة الأساسية في أن السعودية- التي حاولت خلال السنوات الأخيرة الانتقال من سياسة المواجهة إلى سياسة التهدئة وإدارة التوازنات- تجد نفسها مرة أخرى أمام بيئة أمنية، تدفعها إلى إعادة بناء قدراتها الردعية. غير أن المشكلة هذه المرة ليست إيران وحدها؛ وإنما انقسام المواقف الخليجية، والتنافس السعودي– الإماراتي، والتوترات المتنامية في البحر الأحمر، وتباين المصالح مع مصر، فضلًا عن التساؤلات حول مدى استمرار الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية.

لقد أظهرت الحرب أن أمن الخليج والبحر الأحمر أصبحا مسرحًا استراتيجيًا واحدًا. فالهجمات الحوثية على المصالح والسفن السعودية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أضافا إلى أزمة مضيق هرمز نقطة اختناق استراتيجية ثانية. وبذلك لم تعد السعودية، تواجه خطرًا شرقيًا مصدره الخليج وإيران فقط، وإنما خطرًا غربيًا وجنوبيًا يمتد من اليمن إلى باب المندب والبحر الأحمر. وقد وصفت التطورات الأخيرة بالفعل، بأنها توسع للحرب إلى ثاني أهم ممر بحري استراتيجي في المنطقة.

من التحالف الخليجي إلى تعدد الدوائر الأمنية

تكشف الحرب أن مفهوم «الأمن الخليجي الجماعي» يواجه أزمة حقيقية. فدول مجلس التعاون تشترك في الخوف من التدخل الإيراني، لكنها لا تتطابق في رؤيتها لمستوى الخطر أو لطريقة التعامل معه. كما أن الحرب أظهرت أن العلاقات التي أقامتها بعض دول الخليج مع إيران خلال السنوات الأخيرة لم تختفِ بمجرد اندلاع الصراع.

وتزداد المشكلة تعقيدًا؛ بسبب التنافس السعودي– الإماراتي. فالعلاقة التي كانت تبدو خلال حرب اليمن نموذجًا للتحالف الخليجي الوثيق، تحولت إلى تنافس على النفوذ، خصوصًا في اليمن والبحر الأحمر والقرن الإفريقي. وتتنازع الرياض وأبوظبي رؤيتين مختلفتين بشأن مستقبل اليمن، وموقع القوى المحلية فيه، وطبيعة النفوذ المطلوب في جنوبه وسواحله. وقد أدى ذلك إلى انتقال التنافس من الاختلاف السياسي إلى صراع على الجغرافيا الاستراتيجية للبحر الأحمر.

وهنا تكمن إحدى أخطر النتائج المحتملة للحرب، فقد توحد التهديدات الخارجية دول الخليج عسكريًا، لكنها في الوقت ذاته قد تعمق المنافسة بينها على النفوذ والممرات البحرية ومراكز التجارة والطاقة.

فالإمارات تنظر إلى البحر الأحمر من زاوية شبكة واسعة من المواني والمواقع البحرية الممتدة من الخليج إلى القرن الإفريقي، بينما تنظر السعودية إليه، باعتباره عمقها البحري الاستراتيجي وممرها البديل إلى الأسواق العالمية. ومن ثم، فإن السيطرة على أمن البحر الأحمر ليست قضية يمنية فحسب، وإنما جزء من التنافس على مستقبل النظام الاقتصادي والاستراتيجي للمنطقة.

كما أن إعلان الإمارات عن خروجها من الأوبك- منهية بذلك نحو ستة عقود من العضوية- جاء في توقيت صعب، ولا يمكن النظر إلى هذا القرار باعتباره اقتصاديا محضا، فقد كان أحد أوجه قوة السعودية التاريخية يتمثل في قدرتها علي لعب دور المنتج المرجح داخل الأوبك، والتأثير في حجم المعروض العالمي، أما خروج الإمارات– وهي منتج كبير يتمتع بقدرة إنتاجية متزايدة- يعني ان السعودية ستحتفظ بوزن أكبر داخل المنظمة، ولكن في الوقت نفسه ستواجه تراجعا في قدرة أوبك على فرض انضباط جماعي على المنتجين الخليجيين وبقية المنتجين بشكل عام، مما قد يسرع في إنهاء المنظمة التاريخية، وهو الأمر الذي يضعف الدور السعودي العالمي.

اليمن: الحلقة التي تربط إيران بالخليج والبحر الأحمر

يكتسب اليمن في هذه المعادلة أهمية استثنائية، لأن تطورات الحرب حولت التهديد الإيراني من مشكلة خليجية إلى مشكلة بحرية دولية.

فاستمرار الحوثيين في تهديد السفن والمصالح السعودية، وتجدد عملياتهم ضد الملاحة، أنهى عمليًا الافتراض بأن الجبهة اليمنية يمكن احتواؤها بصورة منفصلة عن الصراع الإيراني. وقد أعلنت الجماعة استعدادها للتصعيد ضد السعودية، في الوقت الذي تحاول فيه الرياض إعادة بناء موقف يمني موحد قادر على مواجهة الحوثيين.

كما أن التطورات التي شهدها جنوبي اليمن، والصدام السابق بين القوى المدعومة سعوديًا وتلك المرتبطة بالإمارات، أظهر أن الخطر لا يأتي فقط من الحوثيين. فالتنافس بين القوى المناهضة للحوثيين يمكن أن يتحول بدوره إلى مصدر لعدم الاستقرار على ساحل بحر العرب والبحر الأحمر.

وهنا تكمن المعضلة السعودية، حيث لا تستطيع الرياض تحقيق أمن البحر الأحمر من دون حل سياسي وأمني للمشكلة اليمنية، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه حل مشكلة اليمن من دون إعادة ترتيب العلاقة مع الإمارات والقوى المحلية المرتبطة بها.

ولهذا، فإن مستقبل اليمن أصبح جزءًا من استراتيجية الأمن السعودي وليس مجرد ملف خارجي.

التحالف البحري السعودي: من حماية الحدود إلى بناء نظام أمني إقليمي

في هذا السياق، تبدو المبادرة السعودية لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات ذات دلالة استراتيجية تتجاوز حماية السفن.

فقد أعلنت الرياض في يوليو 2026 عن تحالف دفاعي بحري لحماية الملاحة التجارية وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وانضمت إليه 14 دولة وفق التقارير المتاحة.

وتكشف هذه الخطوة عن تحول في التفكير السعودي: فبدلًا من التعامل مع كل تهديد على حدة، تسعى المملكة إلى بناء شبكة أمن بحري إقليمية ودولية، تجعل حماية الممرات البحرية مسؤولية جماعية.

وهذا يحقق للرياض ثلاثة أهداف.

أولًا، حماية صادراتها النفطية ومصالحها التجارية.

ثانيًا، منع الحوثيين وإيران من تحويل البحر الأحمر إلى ورقة ضغط استراتيجية.

ثالثًا، إعطاء السعودية دورًا قياديًا في صياغة نظام أمني جديد يتجاوز حدود مجلس التعاون.

وهنا يمكن أن يتحول البحر الأحمر إلى نقطة التقاء بين السعودية ومصر والدول العربية المطلة عليه، بدلًا من أن يكون ساحة للتنافس بينها.

من التحالف الأمريكي إلى تعدد الضمانات

أثبتت الحرب كذلك أن الرياض لم تعد تريد الاعتماد على مصدر واحد للأمن.

ولا يعني ذلك التخلي عن الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي منذ الأربعينيات، فواشنطن تظل الشريك الأهم في التكنولوجيا العسكرية والدفاع الجوي والصاروخي والاستثمارات والنظام المالي الدولي.

لكن السعودية تتجه نحو مفهوم تعدد الضمانات الأمنية.

ويأتي الاتفاق الدفاعي السعودي– التركي– الباكستاني في هذا السياق، فالهدف ليس بالضرورة إنشاء تحالف عسكري موجه ضد دولة محددة، وإنما زيادة قدرة الرياض على الردع وتقليل مخاطر الاعتماد على حليف واحد.

وهذا يعكس تحولًا في السياسة الخارجية السعودية من «التحالف» إلى «شبكة التحالفات»: الولايات المتحدة في الغرب، وتركيا وباكستان في المجال العسكري، والصين في الاقتصاد والطاقة، ومصر في الأمن العربي والبحر الأحمر٬

الطاقة: من قيادة أوبك إلى حماية طرق التصدير

تكشف الحرب كذلك أن مفهوم أمن الطاقة قد تغير جذريًا.

ربما يكون أكبر التحولات التي فرضتها الحرب هو انتقال أمن الطاقة من مفهوم اقتصادي إلى مفهوم عسكري– استراتيجي.

فالمملكة تستطيع إنتاج النفط، لكنها لا تستطيع تجاهل سؤال أكثر أهمية: كيف تضمن تصديره، إذا تعرضت الممرات البحرية للخطر؟

إغلاق أو تهديد هرمز يضع صادرات الخليج أمام خطر استراتيجي، بينما يفتح تهديد باب المندب والبحر الأحمر جبهة ثانية. ولذلك يصبح الاستثمار في خطوط الأنابيب والمواني والتخزين والطاقة البديلة جزءًا من استراتيجية الأمن القومي السعودي، وليس مجرد مشاريع اقتصادية.

وقد ظهرت بالفعل آثار الاضطراب في الأسواق الخليجية مع استمرار المخاطر المرتبطة بهرمز والملاحة الإقليمية.

فالسعودية لا تواجه فقط خطر انخفاض الإنتاج أو ارتفاع الأسعار، وإنما خطر عدم القدرة على نقل الطاقة إلى الأسواق. فمضيق هرمز يمثل نقطة اختناق شرقية، بينما أصبح باب المندب والبحر الأحمر نقطة اختناق جنوبية.

وبذلك أصبحت استراتيجية الطاقة السعودية قائمة على معادلة جديدة:

الإنتاج+ أمن المنشآت+ تنويع مسارات التصدير+ حماية الممرات البحرية.

ويفسر ذلك أهمية المواني وخطوط الأنابيب على البحر الأحمر، وكذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين والاقتصاد غير النفطي. فتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030 لم يعد مجرد مشروع لتحسين النمو، وإنما أصبح وسيلة لتقليل هشاشة الاقتصاد أمام الحرب والصدمات النفطية.

مصر: ضرورة استراتيجية رغم التباينات

 تكتسب العلاقة السعودية– المصرية أهمية استثنائية. فالقاهرة والرياض تمتلكان مصالح مشتركة كبيرة في حماية البحر الأحمر، وتأمين الملاحة، واستقرار اليمن والسودان، ومنع تفكك الدول العربية. كما أن مصر تمثل القوة العربية الرئيسية على الضفة الغربية للبحر الأحمر، وتملك قناة السويس وخط السوميد وقد ازدادت أهميتهما في ظل إغلاق هرمز، بينما تمتلك السعودية الساحل الشرقي الأطول والأكثر ارتباطًا بمشروعاتها الاقتصادية المستقبلية.

لكن العلاقة بين البلدين لم تعد تقوم على التطابق الكامل في الرؤى. فقد ظهرت خلال السنوات الأخيرة اختلافات حول اليمن والسودان وسوريا وغزة، فضلًا عن قضايا اقتصادية واستثمارية. كما أن التنافس السعودي– الإماراتي يضع القاهرة أمام معادلة أكثر تعقيدًا، نظرًا لعلاقاتها المهمة مع الطرفين.

ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى استمرار قنوات التنسيق السعودي– المصري بشأن ملفات الأمن الإقليمي. فقد أكدت الاتصالات الرسمية بين البلدين إلى مستوى القمة أن قنوات التشاور مفتوحة، وأكد ذلك أيضا ما أعلنه وزيرا خارجية البلدين بعد اتصالهما الأخير في التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق حول غزة ولبنان والسودان وغيرها من ملفات المنطقة.

وهذا يعني أن التوترات لا تلغي الشراكة، لكنها تجعلها أكثر برجماتية وأقل اعتمادًا على التطابق السياسي.

وقد يكون البحر الأحمر هو المجال الذي تستطيع فيه القاهرة والرياض إعادة بناء هذه الشراكة. فالسعودية تحتاج إلى مصر لضمان العمق العربي والأمني للبحر الأحمر، ومصر تحتاج إلى السعودية لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية في الخليج وللحفاظ على تدفق الاستثمارات والطاقة.

كما قد يمثل التهديد البحري فرصة لإعادة تعريف العلاقة. فإذا كان البحر الأحمر أصبح جزءًا من الأمن القومي السعودي، فإنه يمثل في الوقت نفسه شريانًا حيويًا للأمن الاقتصادي المصري. ومن ثم، فإن التعاون المصري– السعودي في البحر الأحمر قد يصبح أكثر أهمية من التباينات السياسية بين البلدين.

هل تعيد الحرب تشكيل القيادة الإقليمية السعودية؟

الحرب على إيران لا تعيد فقط صياغة السياسة الخارجية السعودية تجاه طهران، إنها تعيد تعريف موقع المملكة داخل النظام الإقليمي. فالسعودية تواجه الآن معادلة مركبة: إيران في الشرق، والحوثيون والبحر الأحمر في الجنوب والغرب، والمنافسة الإماراتية داخل الخليج، والتباين مع مصر، وعدم اليقين حول الالتزام الأمريكي، والمنافسة الاقتصادية والاستراتيجية مع قوى إقليمية ودولية أخرى.

فالسؤال الأهم في النهاية ليس ما إذا كانت السعودية ستصبح أكثر تشددًا تجاه إيران، وإنما ما إذا كانت الحرب ستدفعها إلى إعادة تعريف مفهوم القيادة الإقليمية.

فالقيادة السعودية تواجه الآن أربعة اختبارات متزامنة:

اختبار خليجي، يتمثل في الخلاف مع الإمارات وصعوبة بناء موقف خليجي موحد.

اختبار نفطي، يتمثل في خروج الإمارات من أوبك وتغير قواعد إدارة سوق الطاقة.

اختبار عربي، يتمثل في الحاجة إلى إعادة بناء التنسيق مع مصر والدول المطلة على البحر الأحمر.

واختبار أمني، يتمثل في الجمع بين مواجهة إيران والحوثيين وحماية الممرات البحرية دون الانجرار إلى حرب إقليمية مفتوحة.

ومن هنا، يمكن تصور ثلاثة مسارات أمام صانع القرار السعودي:

الأول، هو إعادة بناء التضامن الخليجي واحتواء الخلاف السعودي– الإماراتي، مع الحفاظ على أوبك كإطار لإدارة سوق النفط ومواصلة الحوار مع إيران، وخاصة حول مفاهيم الأمن الإقليمي وعلاقات الجوار.

الثاني، هو تحول السعودية إلى قوة إقليمية أكثر استقلالًا، تعتمد على شبكة متعددة من الشراكات العسكرية والاقتصادية، مع توسيع التعاون البحري مع مصر وتركيا وباكستان ودول البحر الأحمر.

أما الثالث، فهو تحول البحر الأحمر والخليج إلى منظومة صراع واحدة، تتداخل فيها إيران وتركيا والسعودية والإمارات ومصر وإسرائيل والقوى الدولية، وتصبح المواني والممرات البحرية والطاقة أدوات متنافسة للقوة.

والراجح، أن السعودية ستسعى إلى تجنب السيناريو الثالث، لكنها ستستعد له في الوقت نفسه.

ولهذا، فإن مستقبل السياسة السعودية لن يتحدد بالسؤال عن كيفية مواجهة إيران فقط، وإنما بالسؤال الأوسع: أي نظام أمني تريد الرياض أن يولد من رحم هذه الحرب؟

خاتمة

تكشف حرب إيران أن التحدي الذي تواجهه السعودية لم يعد يتمثل في احتواء قوة إقليمية منافسة فحسب، بل في إعادة بناء البيئة الاستراتيجية المحيطة بها، فلم يعد الأمن السعودي منفصلا عن الأمن الإيراني، ولم تعد الطاقة منفصلة عن الأمن العسكري، ولم يعد الاقتصاد منفصلا عن الجغرافيا السياسية.

ويمتل التحالف البحري الذي دعت إليه الرياض، والتحالف الدفاعي الثلاثي القابل للتوسع، ربما أهم تعبير عن المرحلة الجديدة، انتقال السعودية من الدفاع عن أراضيها إلى محاولة بناء نظام أمني للممرات، التي ترتبط بها مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

وهنا تصبح مصر شريكًا لا يمكن الاستغناء عنه، وتصبح الإمارات منافسًا لا يمكن تجاهله، وتصبح تركيا وباكستان والصين أدوات لتنويع القوة، بينما تظل الولايات المتحدة الضامن العسكري الأكثر أهمية، ولكن ليس الضامن الوحيد.

وبذلك قد تكون النتيجة الأعمق للحرب أن السعودية تنتقل من سياسة إدارة التوازنات الإقليمية إلى سياسة إعادة تشكيل التوازن نفسه؛ من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن النفط إلى التجارة، ومن التحالفات التقليدية إلى شبكة أكثر مرونة من الشراكات العسكرية والاقتصادية.

فإذا نجحت السعودية في توثيق علاقاتها مع مصر وتركيا وباكستان، واحتواء خلافها مع الإمارات، وتعزيز مجلس التعاون، وتنويع علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين، فقد تتحول الحرب إلى فرصة لإعادة بناء مركز سعودي– عربي أكثر استقلالًا.

أما إذا استمرت الانقسامات الخليجية والعربية، فإن ضعف إيران لن يؤدي بالضرورة إلى استقرار المنطقة؛ بل قد يفتح الباب أمام صراع جديد على ملء الفراغ الذي تسعى قوى كثيرة لملئه، ويكون البحر الأحمر فيه مسرحًا رئيسيًا، والطاقة أداة استراتيجية، والتحالفات المتغيرة عنوانًا للمرحلة المقبلة.