صدر القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، اعتبارا من 23 يوليو 2026، بعد موافقة المجلس واعتماد الموازنة العامة للدولة، فماذا قدم مجلس النواب في نسخته الحالية في دور انعقاده الأول العادي، من أعمال تعد من قبيل تقديم نفسه للمواطنين، بوصفهم هم الناخبون الذين لهم الحق في تقييم الأداء، ولهم الحق في مراقبة أعمال أعضاء مجلس النواب.

كشف تقرير حصاد أعمال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام  بدوي، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عن نشاط تشريعي ورقابي مكثف، شمل إقرار 162 قانونًا، والموافقة على 31 اتفاقية دولية، إلى جانب عقد 30 جلسة عامة و1486 اجتماعًا للجان النوعية، بما يعكس الأداء التشريعي والرقابي للمجلس خلال الدور الأول، وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر بعد مناقشات مستفيضة وإدخال تعديلات جوهرية، 162 قانونًا بإجمالي نحو 1580 مادة، من أبرزها قوانين إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وتعديل قانون الكلية الفنية العسكرية، وحزمة القوانين الضريبية، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة، إلى جانب قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي. وعلى مستوى الرقابة فقد أشار التقرير إلى أن اللجان النوعية الـ25 عقدت 1486 اجتماعًا، بإجمالي 1769 ساعة عمل، ناقشت خلالها 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة، بحضور الوزراء والمسئولين التنفيذيين، وانتهت إلى عدد كبير من التوصيات، التي أحيلت إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

لكن هذا ما تم الترويج له من قبيل أنه إنجازات لعمل مجلس النواب خلال دور انعقاده العادي الأول، فهل كانت تلك المخرجات هي من قبيل الأعمال النافعة لصالح المواطنين؟ وهل كانت المخرجات التشريعية من نتاج عمل السلطة التشريعية ذاتها، أم أن دور السلطة التشريعية كان واقفًا عند حد المناقشة “إن صح التعبير” والإقرار والتمرير، لما تتقدم به الحكومة من قوانين، وهو ما يعد تخليا من مجلس النواب عن دوره الحقيقي، وهو التشريع، لصالح السلطة التنفيذية، ومن زاوية النتيجة، فهل كانت هذه القوانين في صالح المواطن؟ وتلك الأسئلة هي ما تصدق أيضًا على الأعمال الرقابية، بمعنى هل كان هناك فعلا رقابة حقيقية على أعمال الحكومة، أم أنها كانت مجرد مناوشات شكلية لم تعد على المواطنين بنفع.

وقبل أي شيء، فلا بد وأن نقرر بأنه لم يزل مجلس النواب يعقد جلساته بعيدًا عن الرقابة الشعبية، وفي غيبة من العلانية التي هي الأساس في عمل مجلس النواب، فقد أكد نص المادة 102 من الدستور المصري على علانية جلسات مجلس النواب، بحسب كونها الأصل، والاستثناء أن تكون في سرية، وذلك ما يؤدي إلى غياب الرقابة الشعبية على أعمال نوابه، وفى ذات الوقت، فإن من حق الوكيل أن يعرض أعمال وكالته على الشعب كله، فضلًا عن إحاطة الرأي العام بحقيقة ما يحدث تحت قبة البرلمان، سواء كانت المناقشات لموضوعات يناقشها المجلس، وهى في الأصل تستهدف صالح الشعب وحده، أو كانت المناقشة عند إعداد التشريعات أو السياسة العامة للدولة أو الخطط والموازنة أو ممارسة وسائل الرقابة على الحكومة.

أما عن التشريع، والذي هو أساس عمل البرلمانات، وكما هو الشأن العام في جميع الهيئات التشريعية على مستوى دول العالم، كما تؤكد ذلك كافة المدونات الدستورية، إلا أنه منذ أن انعقد البرلمان، فإن موافقة مجلس النواب على كل ما تتقدم به الحكومة من قوانين، فإن ذلك يؤكد على أن أعضاء مجلس النواب يخاطبون ود الحكومة، وليس ود المواطنين، وأننا أمام هيئة برلمانية غير منحازة إلى دوائرها الانتخابية، أكثر من انحيازها لصانعي القرار السياسي، فعلى الرغم من المواد الدستورية، التي تجعل من البرلمان أن يكون سلطة تشريعية ورقابية قوية بدرجة ما، إلا أنه لم يقم بتفعيل دوره الحقيقي، فلم يلاحظ رجل الشارع أن هناك تشريعات قام بها البرلمانيون دونما إرادة الحكومة، فأغلب ما تم الموافقة عليه من قوانين، كانت عبارة عن مشروعات قوانين تقدمت بها  وزارة العدل، بحسب ذلك أسلوباً من الأساليب التي تعرض من خلالها القوانين. وما يزيد الأمر دهشة أن هناك العديد من النواب يروج من خلال صفحاتهم الشخصية بموافقاتهم على تلك القوانين على أساس كونها إنجازات قد قاموا بها، من تلك الأمثلة هو قانون جهاز مستقبل مصر رقم 147 لسنة 2026، والذي كان خاتمًا لأعمال مجلس النواب في هذا الدور التشريعي، وقد أهلك الباحثون هذا القانون بما يكفي من أوجه النقد، وتعريض ما به من عيوب ومثالب، بل ومخاطر على المال العام.

أما عن زاوية الرقابة، وهي السلطة الدستورية المخولة لأعضاء مجلس النواب لمراقبة أعمال الحكومة، وتوجيهها حال الخطأ، إلا أن ذلك لم يكن له أثر سوى بعض المناوشات، التي تمت من خلال توجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، ولكن لم نشاهد طلب إحاطة حول أمر يهم المواطنين خلال هذا الدور، على الرغم من كثرة الأمور أو القرارات التي اتخذتها الحكومة، ولم تكن في صالح المواطنين، بل كانت تصب في خانة زيادة مساحة الفقر، ومنها قرارات زيادة أسعار المشتقات البترولية، وأسعار الكهرباء، بخلاف أزمة العدادات الكودية، والتي لم تزل مستمرة حتى الآن، على الرغم من سماع العديد من الأصوات، بإنهاء تلك الأزمة الغير قانونية، ولكن خفتت تلك الأصوات البرلمانية، حتى انتهى دور الانعقاد دونما إنجاز حقيقي، أو مؤشر يرضي المواطنين، أو يصب في خانة العون والمساعدة والدفاع عن حقوقهم.

 أفكار كثيرة ومختلفة تدور في مخيلتي، كلها معنية بتحسين جودة وأداء المجلس التشريعي، حتى نرى فارقا ملحوظا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أملا في وجود حياة نيابية بمعناها الدستوري الحقيقي، بما يدعم تمثيل نيابي حقيقي، أو على الأقل بما يُشعر المواطن أن له سندا يدافع عن حقوقه، ويسعى لتحقيق مصلحة حقيقية. أم أن الأمور ستسير كما هو المعهود عليه خلال أدوار الانعقاد السالفة، ولا يشعر المواطن بوجود شكل للحياة النيابية، ويرسخ من المفهوم الفعلي لها، ونرى من الأعضاء ما لم نره من قبل. حيث يجب أن تكون هناك من الأساس علانية في بث جلسات مجلس النواب، من أجل تحقيق الرقابة الشعبية الحقيقية، ثم ليراهن الشعب على من يمثله من خلال ما يقدمه. كل طموح في أن تكون هناك تشريعات حقيقية ناطقة باسم نواب الشعب، وليست ناطقة باسم الحكومة، كما لي أمل في تفعيل حقيقي للأدوات الرقابية البرلمانية.