تعرض النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” هذا الأسبوع أبرز التطورات في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها استمرار قضايا الاحتجاز وتجديد الحبس على خلفية مواقف مهنية ومعتقدات دينية، وترصد أيضا الإفراج عن 3 من أهالي جزيرة الوراق، كما تتناول طرح نقابة الصحفيين مشروع قانون لتداول المعلومات على البرلمان، وتصاعد وقائع العنف ضد النساء والفتيات منذ بداية العام الحالي.

 على الصعيد العمالي، ترصد النشرة احتجاجات وإضرابات بسبب الأجور في عدد من المصانع والشركات، فضلًا عن حوادث العمل التي أسفرت عن عشرات الوفيات والإصابات خلال شهر يوليو. وذلك على النحو التالي:

• أمن الدول تجدد حبس د. محمد زهران 15 يوما
• منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن 36 شيعيًا محتجزًا بينهم الصحفي حيدر قنديل
• الإفراج عن 3 من أهالي الوراق بعد احتجاجات ومفاوضات مع الداخلية
• نقابة الصحفيين تحيل مشروع «تداول المعلومات» إلى البرلمان بتوقيع 60 نائبًا
• 598 واقعة عنف ضد النساء والفتيات منذ بداية 2026
• عمال «العامرية للغزل» يشكون إغلاق المصنع بعد 13 يومًا من الإضراب
• احتجاج عمال جامعة حلوان على حجب رواتب شهر يوليو
• شكاوى من عمال مصر للتوزيع من انخفاض مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور
• تقرير حقوقي: وفاة 25 عاملًا وإصابة 92 آخرين خلال يوليو

تجديد حبس د. محمد زهران 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس د. محمد زهران منسق تيار استقلال المعلمين، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على أغسطس ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 (حصر أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة). و”استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف الترويج لجريمة إرهابية”، وتعود القضية إلى دعوة محمد زهران زملائه من المعلمين إلى عقد اجتماع لمناقشة آليات تنفيذ الحكم رقم 49869 لسنة 77 قضائية، الصادر عن محكمة القضاء الإداري في 30 نوفمبر 2025، والذي قضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح باب الترشح، وإلزام النقابة بإجراء الانتخابات.

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن 36 شيعيًا محتجزًا بينهم الصحفي حيدر قنديل

طالبت 14 منظمة حقوقية السلطات بالإفراج عن 36 مسلمًا شيعيًا محتجزين، بينهم الصحفي محمد حيدر قنديل، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم على خلفية ممارستهم لشعائرهم الدينية أو نشاطهم الصحفي.

وقال بيان مشترك إن قوات الأمن ألقت القبض على المحتجزين خلال يونيو الماضي، قبيل وأثناء إحياء ذكرى عاشوراء، مشيرًا إلى تعرضهم للاختفاء القسري لأكثر من 20 يومًا ومنعهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.

وأوضح البيان أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إلى قنديل اتهامات بقيادة وتمويل منظمة إرهابية، بينما اتُهم الآخرون بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وقررت النيابة حبس 35 منهم، قبل تجديد حبس 32 محتجزًا في أواخر يوليو.

وأعربت المنظمات عن قلقها من تركيز التحقيقات على المعتقدات الشيعية والمشاركة في التجمعات الدينية، معتبرة أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب قد يمثل تجريمًا للممارسة السلمية للحقوق الدينية.

ووقعت على البيان منظمات بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين.

الإفراج عن 3 من أهالي الوراق بعد احتجاجات ومفاوضات مع الداخلية

أفرجت أجهزة الأمن، مساء الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، عن ثلاثة من أهالي جزيرة الوراق، كانت قد ألقت القبض عليهم الخميس الماضي، على خلفية اتهامهم بالإتجار في مواد البناء، في ظل حظر حكومي على إدخالها إلى الجزيرة، وفق مصدرين من السكان.

وجاء الإفراج عقب احتجاجات، نظمها عشرات الأهالي، أوقفوا خلالها عمل معديتين مخصصتين لنقل مواد البناء إلى المشروعات الحكومية، قبل تعليق الوقفة وبدء مفاوضات مع وزارة الداخلية بشأن مطالبهم.

وطالب الأهالي بوقف التضييق الأمني على حركة السكان عبر معديتي القللي ودمنهور، والسماح بإدخال مواد البناء، وتوفير طبيب طوارئ للمستشفى الذي أنشأه السكان بجهود ذاتية، إلى جانب حل أزمة الصرف الصحي التي تفاقمت مع تنفيذ المشروعات الحكومية.

وتأتي التطورات بعد اشتباكات بين الشرطة وأهالي الجزيرة الأسبوع الماضي، إثر تفتيش السيارات؛ بحثًا عن مواد بناء، ما أدى إلى إصابات واحتجاز عدد من السكان.

وتشهد الوراق توترًا مستمرًا منذ إعلان خطط حكومية لتطوير الجزيرة وإقامة «مدينة الوراق الجديدة»، وسط رفض سكان لمغادرة منازلهم واعتراضات على إجراءات نزع الملكية وقيود إدخال مواد البناء.

نقابة الصحفيين تحيل مشروع «تداول المعلومات» إلى البرلمان بتوقيع 60 نائبًا

أعلنت نقابة الصحفيين تقديم مشروع قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات إلى مجلس النواب، بعد تبنيه من النائبة مها عبد الناصر وجمعها توقيعات 60 نائبًا، في أول خطوة تشريعية لتنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس للنقابة.

وقالت “النقابة” إن المشروع يمثل خطوة لترجمة المخرجات التشريعية للمؤتمر، معلنًة إطلاق حملة نقابية لدعم مناقشته وإقراره، مؤكدًة أن الحق في تداول المعلومات لا يخص الصحفيين وحدهم، بل يمثل استحقاقًا للمجتمع ووسيلة لدعم الاستثمار والبحث العلمي والحد من الشائعات.

ويستند المشروع إلى المادة 68 من الدستور، ويقترح إنشاء «جهاز حماية تداول المعلومات» كجهة مستقلة تتولى الرقابة على التزام المؤسسات بالإفصاح، وتنظيم طلبات الحصول على البيانات والتظلم من رفضها.

كما يلزم الجهات العامة بإنشاء مواقع إلكترونية محدثة لإتاحة المعلومات، ويضع قواعد لتصنيف درجات سريتها والحالات التي يجوز فيها حجبها، مع ضمان الإفصاح عن المعلومات ذات الأثر العام.

ويتضمن المشروع عقوبات على مخالفة قواعد الإتاحة، وإلزام الدولة بتوثيق ورقمنة الوثائق الحكومية والنيابية والقضائية وحفظها، إلى جانب آليات للإفصاح العاجل عن المعلومات المرتبطة بالصحة العامة والفساد والمخالفات الجسيمة.

598 واقعة عنف ضد النساء والفتيات منذ بداية 2026

أشار مرصد جرائم العنف الموجّه ضد النساء والفتيات التابع لمؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة» إلى رصده لـ 59 واقعة عنف خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 20.81% مقارنة بـ495 واقعة خلال الفترة نفسها من 2025.

وتصدّر التحرش الجنسي قائمة الجرائم بـ141 واقعة، تلاه قتل النساء والفتيات بـ118 جريمة، ثم الضرب المبرح بـ115 واقعة. كما سجل التقرير 245 واقعة عنف أسري، تمثل نحو 41% من إجمالي الحالات، إضافة إلى 25 واقعة عنف رقمي، شملت الابتزاز والتشهير والتهديد بنشر محتوى خاص.

كما أشار التقرير إلى حدوث 15 واقعة هجران لأطفال، بينهم من عُثر عليهم أحياء، وآخرون فارقوا الحياة قبل وصول الحماية إليهم.

وأظهرت البيانات أن الرجال ارتكبوا 480 واقعة، بنسبة 80.27% من إجمالي الحالات المرصودة، بينما لم يُذكر عمر الضحية في 423 واقعة، ما يعكس قصورًا في البيانات المتاحة عن جرائم العنف ضد النساء والفتيات.

وأكدت “المؤسسة” أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للعنف، وإنما الوقائع التي أمكن توثيقها عبر البلاغات الرسمية والإعلام، مشيرة إلى أن وسائل التواصل والتكنولوجيا أسهمت في زيادة التوثيق والإبلاغ.

ودعت إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دورية، وتحسين التغطية الإعلامية، وتفعيل آليات الوقاية والحماية والاستجابة، بما يعزز وصول النساء إلى العدالة ويحد من إفلات الجناة من العقاب.

عمال «مصر العامرية للغزل» يشكون إغلاق المصنع بعد 13 يومًا من الإضراب

تقدم عدد من عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية بشكاوى إلى مديرية العمل، احتجاجًا على قرار الإدارة إيقاف تشغيل المصنع لأجل غير مسمى، معتبرين القرار عقابًا لهم على إضرابهم المستمر منذ 13 يومًا.

وقالت الإدارة إن الإيقاف يستهدف إجراء أعمال صيانة للمعدات، وجرد المخازن، واستكمال متطلبات السور الخارجي والحماية المدنية، مع استمرار صرف الأجور وفقًا للقانون.

وكان مئات العمال بدأوا الإضراب نهاية يوليو الماضي، اعتراضًا على احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، بدلًا من الأجر التأميني، مطالبين بتطبيقها وفق ما يرونه مستحقًا قانونًا.

وحاول العمال الوصول إلى المصنع بعد توقف الشركة عن توفير حافلات النقل، لكنهم قالوا إن انتشار قوات الشرطة حال دون وصولهم إلى البوابة، ما دفع بعضهم إلى تحرير محاضر إثبات حالة وشكاوى لدى مكتب العمل.

وأشار العمال إلى تعرض بعض المضربين لتهديدات ضمنية، مؤكدين رفضهم العودة قبل الاستجابة لمطالبهم. وسبق للشركة إغلاق المصنع لمدة شهر عام 2015 عقب إضراب عمالي للمطالبة بالعلاوات والحوافز.

احتجاج عمال جامعة حلوان على حجب رواتب شهر يوليو

نظم عشرات العمال المؤقتين بجامعة العاصمة «حلوان سابقًا» وقفة احتجاجية يوم الأحد الموافق 2 أغسطس الجاري أمام مكتب رئيس الجامعة، اعتراضًا على حجب رواتب يوليو، بعد رفضهم توقيع عقود جديدة، قالوا إنها تنتقص من حقوقهم، فيما حرر بعضهم محاضر إثبات حالة بقسم الشرطة.

ويعمل أكثر من 100 عامل في الخدمات المعاونة والإدارية بعقود مؤقتة تجددت لسنوات، وصلت إلى 10 سنوات لدى بعضهم. ورفض المحتجون عقدًا جديدًا، يتضمن بندًا ينص على أنهم لا يعدون موظفين لدى الجامعة، ولا يحق لهم المطالبة بالتثبيت.

وبدأت الأزمة مع دخول العقود الجديدة حيز التنفيذ مطلع يوليو، إذ عطلت إدارة الجامعة بصمة الحضور والانصراف للرافضين، قبل حجب رواتبهم في موعد صرفها يوم 22 يوليو.

ويستند العمال في مطلبهم بالتثبيت إلى المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، المتعلقة بتسوية أوضاع العمالة المؤقتة المتعاقد معها خلال الفترة من 2012 إلى 2016.

وسبق أن رفض مئات العاملين العام الماضي توقيع عقود مماثلة، معتبرين أنها تنتقص من الأجور والتأمينات والحقوق الوظيفية.

شكاوى عمال “مصر للتوزيع” من انخفاض مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور

قدم عشرات العاملين بمنافذ بيع الخبز المدعم التابعة لشركة «المصريين للتوزيع والخدمات» بشكاوى إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بسبب ما وصفوه بانتهاكات لحقوقهم في الأجر والتأمينات الاجتماعية.

وقالت المفوضية إن العاملين يتقاضون أجورًا تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه شهريًا، بما يقل كثيرًا عن الحد الأدنى المقرر للقطاع الخاص البالغ 8 آلاف جنيه، فضلًا عن عدم تسجيل بعض العاملين في التأمينات، أو عدم احتساب مدد اشتراك سابقة تصل لدى بعضهم إلى 10 سنوات.

وأوضحت أن بين المتضررين عاملات معيلات لأسرهن في القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أن الشركة، التابعة لوزارة التموين، تدير أكثر من 1100 منفذ ونحو 120 سيارة متنقلة لتوزيع السلع الأساسية.

وأكدت المفوضية أن المشكلة مستمرة منذ سنوات، وأن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرارات المجلس القومي للأجور يفرضان حدًا أدنى ملزمًا للعاملين.

وطالبت برفع الأجور إلى الحد القانوني، وصرف الفروق المالية، وتسوية أوضاع التأمينات وضم مدد الخدمة السابقة، إلى جانب تفتيش عاجل على منافذ الشركة ومراجعة سجلاتها التأمينية.

تقرير حقوقي: وفاة 25 عاملًا وإصابة 92 آخرين خلال يوليو

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وفاة 25 عاملًا، بينهم 9 أطفال، وإصابة 92 آخرين، بينهم طفلان، خلال نحو 24 حادثة عمل في محافظات وقطاعات مختلفة خلال يوليو الماضي.

وأشارت النشرة إلى استمرار المخاطر داخل مواقع العمل وأثناء الانتقال إليها، خاصة حوادث السقوط والانهيارات ونقل العمال والصعق الكهربائي والاختناق، معتبرة ذلك مؤشرًا على قصور تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وكان أبرز الحوادث سقوط تروسيكل يُقِل عمالًا زراعيين من الأطفال في ترعة بأسيوط، ما أسفر عن وفاة 9 أطفال وإصابة اثنين، في واقعة قالت المفوضية إنها تكشف مخاطر تشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية وغياب وسائل النقل الآمنة.

ورصد التقرير أيضًا القبض على 6 من العاملين بوزارة الزراعة خلال احتجاجات للمطالبة برواتب متأخرة، قبل الإفراج عنهم دون عرضهم على النيابة.

كما أشار إلى وقف 6 عاملات بشركة وبريات سمنود، ومحاولات كسر إضرابهن بعمالة مؤقتة، إلى جانب شكاوى 120 عاملًا بشركة مياه القليوبية من ربط الحد الأدنى للأجور بتغيير العقود وتهديدهم بالفصل.