في نسخة اليوم السبت الأول من أغسطس 2026 من نشرة “ازي الحال” لا يزال الشأن الأمريكي الإسرائيلي الإيراني يهيمن على الساحة الإقليمية. فيما مشاغل الوضع الاقتصادي المصري تحتل اهتمامات المصريين بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في فواتير الكهرباء. أما أوروبيا فقد فوجئ العالم بموجات من محاولات عشرات الآلاف من المغاربة دخول إسبانيا بشكل غير شرعي.

في القاهرة، أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء للمنازل بمتوسط 12% مع تثبت الشريحة الأولى.

في القاهرة أيضا، قال رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيصرف لمصر 1.8 مليار دولار يوم الاثنين المقبل.

في القاهرة ثالثا، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة مشكلة انتهت من وضع “مسودة قانون جديد وتعديلات على القوانين الحالية” لتمكين الدولة من مواجهة الفيديوهات والممارسات التي تسيء للمجتمع.

وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها مع 250 معلما، يعملون بمطروح بعد امتناع الجهات التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ قرارات انتدابهم إلى محافظاتهم الأصلية، رغم صدور موافقات رسمية من وزارة التربية والتعليم.

يوميات الحرب الإقليمية| واشنطن وتل أبيب يستعدان لضرب منشآت الطاقة الإيرانية.. وطهران مستعدة للرد

في اليوم الـ154 للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان، لما قد يكون واحدة من أقسى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يُصدر أوامر نهائية بهذا الشأن.

وأضاف أكسيوس، أن بعض المسؤولين الأمريكيين أصيبوا بالذهول من مدى استعداد إيران للتصعيد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن إيران ستواصل دفع الثمن، حتى تجلس إلى طاولة المفاوضات بطريقة يعتبرها ترامب مجدية.

بينما نقلت نيويورك بوست عن مسؤول أمريكي قوله، إن ترامب مستعد لمنح المفاوضات فرصة، لكنه يطلب موافقة إيران على وقف إطلاق النار.

على الجانب الآخر، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى، قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على أي “حماقة أمريكية محتملة”، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية “ضربا من الجنون”.

وكشف المسؤول، أنّ إيران أعدّت خطة واسعة للردّ، تشمل البنى التحتية الحيوية للكيان الإسرائيلي والبنى التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة، مؤكدا أنّ طهران مستعدة لتنفيذها.

وفي السياق، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، أمس الجمعة، عن إجبار 8 ناقلات نفط سعودية على تغيير مسارها باتجاه رأس الرجاء الصالح، وذلك في إطار حظر الملاحة، الذي تفرضه على السعودية ضمن معادلة “الحصار بالحصار”.

وقال المتحدّث باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان: “إنّ القوات المسلحة مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي، وأنّ يد القوات المسلحة ستطال سفنه بإذن الله، حيث ما تمكّنت من ذلك”.

رفع أسعار كهرباء المنازل 12% وتثبيت الشريحة الاولى

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمس الجمعة، إنها ستُبقي أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما سترفع باقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة 12%.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القرار جاء “في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء”.

وأضافت أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اتخذت “كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية فى ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين؛ لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة”.

وأوضحت الوزارة، أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه “ملياري دولار” سنوياً لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وتعريفات المستهلكين، مع تقلص حصة الدعم الحكومي في ظل زيادة استهلاك الأسر.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تحمل الدولة جزءاً من قيمة الفاتورة، يتراوح بين 12% و75%، وفق الاستهلاك الشهري للمواطن.

صندوق النقد يصرف 1.8 مليار دولار لمصر الاثنين المقبل

قال أمين ماتي، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيصرف لمصر 1.8 مليار دولار يوم الاثنين المقبل الموافق 3 أغسطس، وذلك عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والمرونة.

وكان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي قد رحب أمس بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اعتماد المراجعتين، مؤكدا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، ويؤكد نجاح الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وقال مدبولي، في بيان صدر الجمعة، إن اعتماد المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري، لما يعادل 1.31 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.77 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات، التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 5.4 مليارات وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل نحو 7.3 مليارات دولار.

من جهته، قال أمين ماتي، إن الحكومة المصرية تستهدف جمع 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال المتبقي من عمر البرنامج، من خلال بيع حصص في شركات سبق الإعلان عنها، من بينها بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب بعض الشركات المقيدة بالبورصة بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أن الحصيلة النهائية قد تتجاوز هذا المستهدف.

وأوضح أن مصر حصلت على شريحة مضاعفة من برنامج الصلابة والمرونة، بعدما نفذت الإصلاح الرابع المتعلق بمراجعة مخاطر التغير المناخي على محفظة الاستثمارات.

وأشار رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، إلى أن تركيز الصندوق ينصب حاليًا على إنهاء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر الحالي، مؤكدًا أنه لم يتم التطرق إلى مناقشة أي برنامج جديد مع السلطات المصرية.

قانون جديد لمواجهة “الفيديوهات المسيئة للمجتمع” على السوشيال ميديا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة مشكلة انتهت من وضع “مسودة قانون جديد وتعديلات على القوانين الحالية” لتمكين الدولة من مواجهة الفيديوهات والممارسات التي تسيء للمجتمع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تعمل على هذا الملف منذ فترة من خلال لجنة مشكلة لدراسة الإطار التشريعي.

وشدد على أن الأمر بات يتعلق بـ”ممارسات تهدد السلم والأمن الاجتماعي للدولة”.

وأضاف: “نحن لا نتحدث عن حرية التعبير أو النقد الموضوعي للدولة أو الحكومة، بالعكس، نحن نتحدث عن ممارسات، نرصدها جميعا، تتضمن ألفاظا غير ملائمة على الإطلاق لثوابت المجتمع والثقافة والموروث الحضاري والديني لمصر، وضرب النسيج الذي طالما ميز مصر”.

وقال إن “الدولة مع حرية التعبير والنقد بالشكل الموضوعي الذي يُنتقد به رموز الدولة والحكومة، ليس لدينا معه أية مشكلة، ولكن الخطورة الشديدة في الممارسات غير الأخلاقية، التي ينادي المجتمع بالكامل اليوم بمواجهتها”.

وأعلن مدبولي رفض ما أسماه الممارسات “غير الأخلاقية” التي تمس الجانب الاجتماعي قبل السياسي، مشيرا إلى رصد “فيديوهات وشائعات، وإساءة شديدة لرموز بطريقة غير لائقة على الإطلاق”.

وتابع: “هذه ليست حرية تعبير أو نقد، إنما محاولة لإثارة البلبلة وكسر النسيج المتماسك، الذي ميز مصر”، مشددا أن هذه القضية “لا يمكن السكوت عنها، وتتطلب مواجهة حاسمة وسريعة لحماية المجتمع المصري ونسيج هذه الدولة”.

محافظة مطروح تمتنع عن تنفيذ قرارات انتداب 250 معلما.. رغم موافقة التربية والتعليم 

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها تلقت شكاوى جماعية من نحو 250 معلمًا ومعلمة من العاملين بمديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح، بشأن امتناع الجهات التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ قرارات انتدابهم إلى محافظاتهم الأصلية، رغم صدور موافقات رسمية من وزارة التربية والتعليم بعد دراسة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، وذلك في ظل تدني أجورهم الفعلية وغياب مبدأ التدرج في الأجور، الذي يقرن الأجر بالدرجة الوظيفية.

وبحسب الإفادات التي وثقتها المفوضية، جرى تعيين عدد من هؤلاء المعلمين عام 2017 للعمل في الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة مطروح، رغم أن محل إقامتهم الأصلي يقع في محافظات أخرى، وعلى رأسها محافظة القاهرة.

وأفاد المعلمون، بأن تعاقدهم كان عن طريق عقد مع المحافظة لمدة ثلاث سنوات، مع تقديم وعود بإعادتهم إلى محافظاتهم الأصلية بعد انتهاء هذه المدة، إلا أنه عقب مرور السنوات الثلاث، استمرت الجهات التعليمية في تجديد عقودهم سنويًا، بدعوى وجود عجز في أعداد المعلمين بمحافظة مطروح، حتى بلغت مدة بقاء بعضهم بعيدًا عن محل إقامته وأسرته نحو تسع سنوات.

ومع إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقات جديدة لتعيين معلمين، تقدم المتضررون، والبالغ عددهم نحو 250 معلمًا، بطلبات رسمية للانتداب إلى محافظاتهم الأصلية، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم يقيم بعيدًا عن أسرته، ويتحمل أعباء مالية ومعيشية متزايدة.

وبحسب الشكاوى، شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة خماسية لدراسة أوضاع المعلمين، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على انتدابهم إلى محافظاتهم الأصلية، تقديرًا لظروفهم الاجتماعية ولمّ شمل أسرهم. وصدر قرار الانتداب خلال شهر يونيو الماضي، وبدأ المعلمون بالفعل في استكمال إجراءات إخلاء الطرف من جهات عملهم بمحافظة مطروح تنفيذًا للقرار. إلا أن المعلمين فوجئوا برفض محافظ مطروح تنفيذ قرارات الانتداب، بدعوى استمرار وجود عجز في أعداد المعلمين داخل المحافظة، رغم صدور القرار من الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم، واستكمال عدد من المتضررين للإجراءات الإدارية المطلوبة.

وأشارت الإفادات الواردة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى أن محافظة مطروح انفردت بالامتناع عن تنفيذ قرارات الانتداب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، رغم نفاذها في باقي المحافظات، بما يعكس تطبيقًا انتقائيًا للقرارات الإدارية، يفتقر إلى أي مبرر موضوعي.