كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل تعامل أجهزة الدولة مع حادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن ما جرى منذ اللحظة الأولى يعكس قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة، واصفًا ما حدث بأنه نموذج لإدارة أزمة من الدرجة الأولى.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، إن سفينة التغييز كانت راسية على أحد أرصفة الميناء بالقرب من سفينة التخزين، موضحًا أنها تعمل كمصنع متكامل لتجهيز الغاز، لكنها في الوقت نفسه تُعد من المنشآت شديدة الخطورة، لأن أي انفجار بها قد يتسبب في أضرار جسيمة لا تقتصر على السفينة نفسها، بل قد تمتد إلى الميناء والمناطق المحيطة به.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهجوم الذي تعرضت له السفينتان أدى إلى أضرار محدودة في سفينة التخزين، وتمت السيطرة عليها سريعًا، مؤكدًا أن السفينة أصبحت آمنة بالكامل ولم تتأثر بشكل يهدد سلامتها.

ولفت إلى أن الخطر الأكبر كان في سفينة التغييز، حيث جرى فور اندلاع الحريق التنسيق بين وزارة النقل وكافة الأجهزة الأمنية والسيادية، بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة المختصة، بهدف احتواء الموقف ومنع تطور الأزمة.

وأوضح أن الأولوية القصوى كانت السيطرة على الحريق، نظرًا لما كان يمكن أن يترتب على امتداده من تداعيات خطيرة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمل ميدانية لإدارة الأزمة واتخاذ القرارات العاجلة.

وأضاف أن أول إجراء فني تمثل في فصل خطوط الربط والمواسير التي كانت تصل بين السفينتين، ثم جرى التعامل مع سفينة التخزين وإبعادها بشكل كامل عن موقع الخطر، بعد التأكد من استقرار حالتها.

وأكد "مدبولي" أن طاقم تشغيل سفينة التغييز غادرها فور اندلاع الحريق، بينما ظلت السفينة تحمل كميات كبيرة من الغاز المسال، وهو ما جعل الموقف بالغ الحساسية، مشيدًا بالدور الذي قامت به الأطقم الفنية المصرية.

وأوضح أن أربع قاطرات مصرية نجحت في سحب سفينة التغييز لمسافة تقارب 3.5 كيلومتر داخل المياه، لإبعادها عن رصيف الميناء وتقليل أي مخاطر محتملة في حال تطور الحريق، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت في حماية الميناء واستمرار حركة التشغيل بصورة طبيعية.