بحثت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس/ أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعاتها اليوم، ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة من النواب: محمد فؤاد، حسن عمار، ومجاهد نصار، بحضور ممثلي وزارات الصناعة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تعزيز نمو القطاع الصناعي وزيادة ومساندة الصادرات.

وفي مستهل الجلسة، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن اتساق المستهدفات الحكومية، حيث أشار النائب أحمد بهاء شلبي إلى أهمية مراجعة الفجوات التمويلية والإنتاجية في ضوء المؤشرات الحالية، مؤكداً أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب أعلى درجات التنسيق المؤسسي بين السياسات الصناعية والتجارية والتمويلية.

وقال شلبي إن جوهر طلب الإحاطة لا يتعلق بالأرقام في حد ذاتها بقدر ما يرتبط بمدى الترابط والتكامل بين الخطط الحكومية المختلفة، موضحاً أن الإشكالية الأساسية التي يثيرها الطلب تتمثل في مناقشة أكثر من خطة ومستهدف في الوقت ذاته، وهو ما يتطلب التأكد من وجود رؤية موحدة وآليات واضحة للتنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة حرص اللجنة على التأكد من واقعية المستهدفات الواردة في الخطط الحكومية وقدرتها على التحقق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من الجدل والتساؤلات حول بعض المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي يفرض ضرورة توضيح الصورة بشكل دقيق ومدعوم بالبيانات والأرقام الرسمية، بما يعزز الثقة في الخطط الحكومية.

إزالة معوقات الاستثمار وضبط الحوافز والتنسيق الجمركي

وفي السياق ذاته، امتدت نقاشات اللجنة لتشمل ملفات دعم الصادرات وضبط آليات مساندة المصنعين؛ حيث استعرضت اللجنة التحديات والمخالفات التي تواجه بعض المناطق الصناعية والحرة من نقص الخدمات والمخازن. كما تطرقت المناقشات إلى ملف مستلزمات الإنتاج المستوردة، وبحث آليات سد الثغرات في النظم الاستيرادية لمنع تسرب الخامات إلى السوق التجاري، وضمان ربط الكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الفعلية المدرجة بالسجلات الصناعية.

وشدد شلبي على أن نجاح مستهدفات الدولة في مجالات الصناعة والتصدير يتطلب وجود تنسيق مؤسسي فعال بين كافة الوزارات المعنية، ومتابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تكامل السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية التي تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة.

توصيات اللجنة

وقد انتهت اللجنة، عقب الاستماع إلى ردود ممثلي الحكومة والجهات المعنية، إلى إصدار عدد من التوصيات الهامة:

أولاً: التأكيد على ضرورة الربط بين الجهات المعنية عند تحديد مستهدفات الخطط التنموية، وتحديد مسؤولية كل جهة بدقة، مع إفادة اللجنة بتقرير كتابي مفصل يتضمن الجداول الزمنية والتنفيذية للمستهدفات.

ثانياً: العمل على أدوات جديدة للمناطق الصناعية والحرة، لمراجعة آليات الحوافز التصديرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق القيمة المضافة المحققة وعدم الاتفاق عليها في بعض القطاعات

ثالثاً: بعض القطعات الصناعية تحتاج الي التنسيق والربط الشبكي بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك لضبط عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لضمان توجيهها للغرض المخصص لها.

وأعلنت اللجنة في ختام اجتماعها عن إعداد مذكرة تفصيلية بتوصياتها لرفعها إلى المستشار رئيس مجلس النواب لاتخاذ اللازم.