شارك النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ناقشت تقرير اللجنة المختصة بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، مؤكدًا أهمية إعادة صياغة القانون بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها مصر والعالم خلال العقود الماضية.

وقال مكي إن قانون الشركات الحالي مضى على صدوره أكثر من 44 عامًا، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لأحكامه لضمان مواكبته لمتطلبات الاقتصاد الحديث وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

وأوضح أن المناقشات داخل مجلس الشيوخ ركزت على عدد من المحاور الرئيسية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام الشركات، من بينها معالجة التحديات المرتبطة بطول مدة تقييم الحصص العينية، وتيسير قيود تداول الأسهم، بما يسهم في تسريع وتيرة تأسيس الشركات وتوسعاتها.

وأضاف أن الدراسة تناولت أيضًا تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال توسيع نطاق الإفصاح المالي، وتطوير منظومة الرقابة على الشركات، وإنشاء سجل خاص لمراقبي الحسابات، بما يدعم الثقة في مناخ الاستثمار ويحافظ على حقوق المساهمين والمتعاملين.

وأشار مكي إلى أن المقترحات المطروحة شملت دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، وتحديث العقوبات والغرامات المالية الواردة بالقانون لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن تحقيق الردع المطلوب ورفع كفاءة التطبيق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إعادة تقييم قانون الشركات تمثل خطوة تشريعية مهمة لدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشددًا على أن تطوير المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الأعمال يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

واختتم مكي تصريحاته بالتأكيد على أن تحديث قانون الشركات سيسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات في المنطقة.