ذكرت مجلة الإيكونوميست أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ستظل مقيدة طالما استمر حالة عدم اليقين بشأن الوضع الأمني والسياسي للممر الملاحي الحيوي، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية.

وأشارت المجلة إلى أن القضية الجوهرية المتعلقة بمضيق هرمز لا تتوقف عند إعلان إيران ما إذا كان المضيق مفتوحًا أو مغلقًا، بل تتمثل في مدى ثقة شركات الشحن والتأمين في إمكانية العبور الآمن. وتساءلت المجلة عما إذا كانت شركات النقل البحري ستغامر بعبور ناقلات النفط من وإلى الخليج العربي في ظل المخاطر المحتملة المتعلقة بتصاعد التوترات أو انهيار أي تفاهمات سياسية قائمة.

وأكدت الإيكونوميست أن ازدياد الجدل حول وضع المضيق يسهم في تعزيز حالة التردد لدى الشركات الملاحية، ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة العالمية ويزيد من الضغوط على أسواق الطاقة، خاصة في ظل اعتماد العديد من الدول على تدفق النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، أوضحت المجلة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تنص على التزام طهران ببذل جهودها لضمان مرور آمن للسفن التجارية دون فرض رسوم عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا، إلا أن إيران لوّحت لاحقًا بإمكانية التراجع عن هذا التعهد.

وأضافت التقارير أن القيادة العسكرية الإيرانية أعلنت في وقت سابق نيتها إغلاق المضيق ردًا على استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان، إضافة إلى ما وصفته بعدم التزام الولايات المتحدة باتفاق إنهاء الحرب، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويدفع نحو مزيد من التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وتبقى المخاوف قائمة في أسواق الطاقة العالمية بشأن أي تصعيد محتمل قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط وسلاسل الإمداد، في ظل اعتماد جزء كبير من التجارة الدولية على استقرار الملاحة في مضيق هرمز.