انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمواصلة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تحدد آليات دقيقة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة.

وفي هذا الإطار، تنص المادة (154) من اللائحة على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، وكذلك التأشيرات الملحقة بها مادةً مادة، على أن يُجرى التصويت النهائي على مشروع قانون ربط الموازنة في مجموعه. كما تؤكد المادة على ضرورة موافقة المجلس مسبقًا في حال نقل أي مبالغ مالية من باب إلى آخر داخل الموازنة، أو إقرار أي مصروف غير وارد بها أو يتجاوز تقديراتها، على أن يتم ذلك بموجب قانون رسمي.

كما أوضحت المادة (151) من اللائحة الداخلية أنه لا يجوز النظر في أي اقتراحات تعديل مقدمة من الأعضاء بشأن مشروع الخطة أو الموازنة إلا إذا قُدمت مكتوبة لرئيس المجلس قبل موعد الجلسة المحددة للمناقشة بما لا يقل عن 48 ساعة. ويجوز لرئيس المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة المختصة لدراستها، أو عرضها على المجلس إذا كانت ذات طبيعة مهمة، حتى وإن قُدمت بعد الموعد المحدد، وذلك بعد الاستماع إلى مقدم الاقتراح ورأي الحكومة دون مناقشة موسعة، مع إحالة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات إلى اللجنة المختصة وفقًا للإجراءات المنظمة.

وفي السياق ذاته، نصت المادة (152) على عدم جواز الحديث داخل المجلس بشأن مشروع الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو أي موضوع مرتبط بالموازنة، إلا لمن تقدم بطلب رسمي قبل الجلسة المحددة بـ48 ساعة، على أن يحدد الطلب الموضوعات التي سيتناولها العضو، ويتم تسجيل الطلبات وفق ترتيب ورودها في سجل خاص، ولا يُسمح بالمناقشة إلا في حدود الموضوعات المسجلة مسبقًا.

أما المادة (153) فقد أكدت أن مكتب المجلس، وبناءً على اقتراح رئيسه، يتولى وضع القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لبحث ومناقشة مشروع الخطة العامة، والموازنة العامة للدولة، بما يضمن تنظيم سير المناقشات وتحقيق الانضباط التشريعي داخل الجلسات.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، لضمان دراسة مشروع الموازنة العامة بدقة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق العام والموارد المتاحة للدولة.