بالبلدي: تقارير أوروبية تكشف تحركات شبكات الإخوان من المساجد إلى المؤسسات الحكومية

لم تعد تحركات جماعة الإخوان الإرهابية داخل أوروبا تقتصر على تأسيس الجمعيات والمراكز الدينية والمؤسسات الخيرية، بل امتدت إلى محاولة بناء علاقات مع الحكومات والبرلمانات والسلطات المحلية، مستفيدة من قنوات الحوار المتاحة أمام مؤسسات الجاليات المسلمة. وكشفت دراسات وتقارير أمنية أوروبية عن تحركات لشبكات مرتبطة تاريخيا بالجماعة سعت إلى تقديم نفسها باعتبارها ممثلا للمسلمين، والدخول في مناقشات تتعلق بالاندماج والتعليم والسياسات العامة، وهو ما أثار تساؤلات حول حدود التمثيل المجتمعي ومخاطر توظيف العمل الأهلي لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية.

الإخوان في أوروبا.. من العمل الأهلي إلى التواصل مع الحكومات

سلطت دراسات أوروبية الضوء على تطور أنشطة المؤسسات المرتبطة ببيئة جماعة الإخوان، حيث لم تعد أدوارها مقتصرة على تقديم الخدمات الدينية والاجتماعية، وإنما اتجه بعضها إلى بناء قنوات اتصال مع المسؤولين والمؤسسات السياسية.

وتتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في تقديم هذه الكيانات نفسها باعتبارها ممثلا لقطاعات واسعة من المسلمين، رغم محدودية أعداد المنتمين إليها مقارنة بحجم الجاليات التي تدعي التعبير عن مصالحها.

وفي دراسة تناولت جماعة الإخوان في النمسا، أشار الباحث لورينزو فيدينو إلى أن مؤسسات مرتبطة ببيئة الجماعة نجحت في بعض الحالات في الحصول على موقع متقدم داخل قنوات الحوار مع المسؤولين الغربيين.

وأوضح أن امتلاك هذه المؤسسات هياكل تنظيمية واضحة وقدرتها على التواصل المؤسسي منحاها حضورا أكبر أمام السلطات، مقارنة بجمعيات أخرى، الأمر الذي ساهم أحيانا في المبالغة في تقدير حجم تمثيلها للمجتمعات المسلمة.

النمسا.. مؤسسات الإخوان تستفيد من برامج الاندماج

وتعد النمسا من أبرز الحالات التي تناولتها الدراسات المتعلقة بعلاقة المؤسسات المرتبطة بالإخوان بالسياسات الحكومية، إذ أشارت دراسة نشرها برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن إلى مشاركة مؤسسات مرتبطة ببيئة الجماعة في أنشطة تتعلق بالتعليم الديني وبرامج الاندماج.

كما اضطلعت بعض الجهات بأدوار في استقبال المهاجرين خلال تدفقات اللجوء التي شهدتها أوروبا عام 2015، مستفيدة من حاجة السلطات إلى مؤسسات منظمة يمكن التواصل معها بشأن شؤون الجاليات.

وتكشف هذه التجربة عن انتقال بعض الكيانات من نطاق العمل الاجتماعي المحدود إلى المشاركة في ملفات ترتبط بالسياسات العامة، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات بشأن ضرورة التحقق من طبيعة المؤسسات التي تعتمد عليها الحكومات، ومدى استقلالها عن الشبكات السياسية والتنظيمية العابرة للحدود.

فرنسا.. تقرير حكومي يكشف استراتيجية التغلغل المؤسسي

وفي مايو 2025، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرا بعنوان الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا، أعدته مجموعة من كبار المسؤولين بتكليف حكومي صدر في أبريل 2024، لدراسة نشاط الإسلام السياسي داخل البلاد.

وتناول التقرير ما وصفه بمحاولات التغلغل داخل المؤسسات والمجتمعات المحلية، عبر شبكات من الجمعيات والأنشطة الدينية والتعليمية، مع التركيز على الروابط التاريخية بين بعض هذه المؤسسات وجماعة الإخوان.

ومن أبرز الكيانات التي تناولها التقرير مؤسسة مسلمو فرنسا، المعروفة سابقا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والتي وصفها التقرير بأنها مرتبطة تاريخيا ببيئة الجماعة، بينما نفت المؤسسة تبعيتها التنظيمية للإخوان.

ولم تقتصر المخاوف الفرنسية على المؤسسات المركزية، بل امتدت إلى أنشطة الجمعيات والمساجد والمؤسسات التعليمية على المستوى المحلي، والعلاقات التي تجمعها بالسلطات البلدية.

البلديات الفرنسية.. مخاوف من التأثير على المسؤولين المحليين

وامتدت التحقيقات الفرنسية إلى دراسة طبيعة العلاقات بين الشبكات المرتبطة بالإخوان والمسؤولين المحليين، حيث تناولت لجنة تحقيق برلمانية الصلات بين الحركات السياسية والشبكات التي تنشر الأيديولوجيات الإسلاموية.

وسلطت اللجنة الضوء على محاولات التأثير في المنتخبين المحليين، سواء من خلال مطالب تتعلق بتنظيم الأنشطة الدينية والاجتماعية، أو عبر بناء علاقات مع أطراف سياسية.

وأشارت المناقشات إلى الصعوبات التي قد تواجه بعض المسؤولين المحليين في التمييز بين المطالب المجتمعية المشروعة ومحاولات التغلغل السياسي، خاصة عندما تتداخل الأنشطة الدينية والاجتماعية مع أهداف أيديولوجية غير معلنة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة السلطات على حماية استقلال المؤسسات العامة والتحقق من الجهات التي تتعامل معها، دون المساس بالحقوق الدينية والمدنية للمواطنين.

البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا ضمن دوائر الاهتمام

ولم تتوقف التحركات التي تناولتها التقارير عند حدود الحكومات الوطنية والبلديات، بل امتدت إلى المؤسسات السياسية الأوروبية، وفي مقدمتها البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة لوموند عن التقرير الحكومي الفرنسي، فإن المؤسسات الأوروبية تمثل مجالا مهما ضمن استراتيجية التواصل التي نسبها التقرير إلى شبكات مرتبطة بهذا التيار.

وأشار التقرير إلى محاولات بعض المؤسسات تقديم نفسها باعتبارها أطرافا معتدلة وممثلة للمسلمين، مع التركيز على ملفات الحريات الدينية ومكافحة التمييز والسياسات العامة.

وتختلف طبيعة التأثير المحتمل بين المؤسسات الوطنية والأوروبية، إذ تتعامل السلطات المحلية مع ملفات الخدمات والتعليم والشؤون المجتمعية، بينما تتناول المؤسسات الأوروبية قضايا أوسع ترتبط بالحقوق والتشريعات والسياسات المشتركة.

ومع ذلك، فإن التواصل مع المؤسسات الأوروبية أو المشاركة في الحوارات التي تنظمها لا يمثل دليلا بذاته على امتلاك نفوذ فعلي في قراراتها، وهو ما يستدعي التمييز بين محاولات التأثير والنتائج التي يمكن إثباتها.

بلجيكا.. تحذيرات أمنية من التأثير في السياسات العامة

وفي بلجيكا، تناول جهاز أمن الدولة في تقريره الاستخباراتي لعام 2025 نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد، محذرا من محاولات التأثير في السياسات العامة المرتبطة بالإسلام.

وأشار الجهاز إلى أن بعض المنتمين إلى الجماعة يسعون إلى إخفاء ارتباطاتهم التنظيمية أثناء ممارسة أنشطة تستهدف التأثير في المؤسسات، معتبرا أن هذه الممارسات قد تندرج ضمن أشكال التدخل غير المعلن.

كما شدد على أهمية تمكين السلطات البلجيكية والأوروبية من التعرف على المؤسسات المرتبطة بالإخوان، بما يساعدها على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التعامل معها، أو منحها منصات عامة أو تمويلا حكوميا.

وتعكس هذه التحذيرات اتساع نطاق الاهتمام الأمني الأوروبي، من مجرد متابعة العلاقات التنظيمية إلى دراسة طبيعة التفاعل بين المؤسسات والسلطات، ومدى استغلال الأطر القانونية والتمثيلية لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية.

شبكات الإخوان في أوروبا.. أزمة التمثيل وحدود النفوذ السياسي

وتكشف التقارير الفرنسية والنمساوية والبلجيكية عن جانب مهم من الجدل الأوروبي بشأن نشاط جماعة الإخوان، يتمثل في طبيعة العلاقة بين المؤسسات المرتبطة بها والسلطات العامة، ومدى قدرتها على التأثير في النقاشات والقرارات المتعلقة بالجاليات المسلمة.

ولا تتعلق القضية بمجرد عدد الجمعيات والمراكز الدينية والتعليمية، وإنما بمدى مصداقية ادعاءات التمثيل المجتمعي التي تقدمها بعض الكيانات، خاصة عندما تكون هناك فجوة بين حجم عضويتها الفعلية واتساع الفئات التي تتحدث باسمها.

وبينما تؤكد بعض المؤسسات استقلالها القانوني والاجتماعي وتنفي تبعيتها التنظيمية للإخوان، تواصل الجهات البحثية والأمنية الأوروبية دراسة الروابط التاريخية والشخصية والمؤسسية التي جمعت بعض قياداتها بالجماعة.

وبذلك، أصبح ملف الإخوان في أوروبا يتجاوز مسألة الوجود التنظيمي إلى اختبار قدرة الحكومات على تحقيق التوازن بين حماية الحريات الدينية والمدنية، ومنع استغلال العمل الأهلي وقنوات الحوار الرسمي لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة.