بالبلدي: الذكاء الاصطناعي يقود الاقتصاد البريطاني لأسرع نمو منذ عامين.. ماذا حدث؟

سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2026، محققًا أعلى معدل نمو منذ أكثر من عامين، مدعومًا بزيادة استثمارات الشركات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتراجع إنفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الثاني، و0.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في مؤشر على تسارع وتيرة الاقتصاد البريطاني.

الذكاء الاصطناعي يدفع الخدمات لتحقيق أقوى نمو

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، إن الاقتصاد البريطاني حقق نموًا قويًا خلال الربع الثالث، مدفوعًا بصورة أساسية بالأداء الإيجابي واسع النطاق لقطاع الخدمات.

وأضاف أن أنشطة برمجة الحاسوب سجلت نموًا ملحوظًا، محققة أسرع وتيرة توسع خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى استمرار ظهور مؤشرات على مساهمة الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء القطاع.

ويعكس هذا الأداء الدور المتزايد الذي تلعبه استثمارات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد البريطاني، خصوصًا مع توسع الشركات في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير خدماتها الرقمية، بما ساهم في دعم معدلات النمو خلال الفترة الأخيرة.

الاقتصاد البريطاني بين استثمارات التكنولوجيا وحذر المستهلكين

في المقابل، لا تزال صورة الاقتصاد البريطاني تحمل تباينًا بين الشركات التي تتوسع في الاستثمار بالتكنولوجيا، والأسر التي تتبنى سياسات إنفاق أكثر تحفظًا بسبب استمرار الضغوط المعيشية.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة كي بي إم جي، إن الاقتصاد البريطاني يشهد انقسامًا بين شركات تستثمر بقوة في الذكاء الاصطناعي وتدفع عجلة النمو، ومستهلكين يتوخون الحذر نتيجة المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأوضحت أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تحد من قدرة الأسر على زيادة الإنفاق، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات ضخ استثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بريطانيا تسجل ثاني أسرع نمو بين مجموعة السبع

وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، حققت المملكة المتحدة ثاني أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع خلال الربع الثالث من العام، بعدما سجل اقتصادها توسعًا بنسبة 0.7%.

وتجاوز معدل النمو البريطاني نظيره في كندا، الذي بلغ 0.3%، بأكثر من الضعف، كما جاء أعلى من ألمانيا التي سجل اقتصادها نموًا بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، انكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1%، بينما لم يسجل الاقتصاد الإيطالي أي نمو خلال الفترة نفسها، في حين لم تكن اليابان قد أعلنت بيانات الربع الثالث بعد.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين دول المجموعة، بعدما سجل اقتصادها نموًا بنسبة 0.8% خلال الأشهر الثلاثة ذاتها، متقدمة بفارق محدود على بريطانيا.

الشركات الصغيرة تواجه تحديات رغم انتعاش الاقتصاد

ورغم المؤشرات الإيجابية لنمو الاقتصاد البريطاني، حذرت غرفة التجارة البريطانية من أن ثمار الانتعاش لا تصل بالقدر نفسه إلى جميع الشركات، مشيرة إلى اتساع الفجوة بين المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ستيوارت موريسون، ممثل غرفة التجارة البريطانية، إن البيانات تكشف عن اقتصاد يتحرك بسرعتين مختلفتين، إذ يتركز النمو في استثمارات عدد محدود من الشركات والقطاعات الكبرى، بينما لا تزال استثمارات غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة مستقرة دون تغيير.

وأضاف أن أحدث استطلاع للغرفة أظهر أن 17% فقط من الشركات تتوقع زيادة استثماراتها خلال الأشهر المقبلة، وهي النسبة نفسها المسجلة في الربع السابق، والأدنى منذ جائحة كورونا.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا مؤثرًا في دفع النمو الاقتصادي البريطاني، إلا أن استمرار الانتعاش يظل مرتبطًا بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اللحاق بالاستثمارات التكنولوجية، إلى جانب تخفيف الضغوط المعيشية التي تحد من إنفاق الأسر.