بالبلدي: محمد الصايم يكتب: احذروا “فتنة المرتبات ”داخل أسوار الجامعات

قضية زيادة المرتبات لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لم تعد مجرد مطالبات بتحسين الدخول، وإنما أصبحت ملفًا يحتاج إلى مراجعة شاملة، خاصة بعد ظهور فجوة كبيرة بين مستويات الأجور في الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية

في الوقت الذي وجّه فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمرتبات، بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والمالية، هناك ضرورة وضع خريطة الأجور بالجامعات الأهلية في الاعتبار، حتى لا يؤدي التصور الجديد إلى خلق فجوات إضافية داخل منظومة التعليم الجامعي.

وتأتي هذه التحركات بعد زيادة حافز الجودة وإقرار حافز التدريس، وهي زيادات وصفها عدد من أعضاء هيئة التدريس بأنها مخيبة للآمال، ولم تحقق تطلعاتهم في تحسين أوضاعهم المالية بما يتناسب مع قيمة الأستاذ الجامعي وأعبائه الأكاديمية والبحثية ودوره في بناء الأجيال.

بالأرقام.. أين تقف المرتبات  الحكومية من نظيرتها الأهلية ؟

وفقًا للأرقام المنشورة لمرتبات الجامعات الحكومية بعد زيادة يوليو 2025، وقبل إضافة الزيادات الأخيرة لحافزي الجودة والتدريس، يبلغ راتب الأستاذ  بالجامعات الحكومية نحو 13 ألفًا و800 جنيه شهريًا، مقابل 64 ألفًا و50 جنيهًا بالجامعات الأهلية.

أما الأستاذ المساعد، فيحصل بالجامعات الحكومية على نحو 11 ألفًا و800 جنيه، مقابل 57 ألفًا و950 جنيهًا بالجامعات الأهلية، بينما يبلغ راتب المدرس نحو 9 آلاف و800 جنيه بالحكومية، مقابل 51 ألفًا و850 جنيهًا بالأهلية.

ولا تتوقف الفجوة عند الدرجات الأكاديمية العليا، إذ يحصل المدرس المساعد بالجامعات الحكومية على نحو 8 آلاف و500 جنيه، مقابل 15 ألفًا و250 جنيهًا بالجامعات الأهلية، بينما يبلغ مرتب المعيد بالحكومية نحو 8 آلاف جنيه، مقابل 10 آلاف و675 جنيهًا بالجامعات الأهلية.

وتستند أرقام الجامعات الأهلية إلى مستند منسوب إلى أمانة مجلس الجامعات الأهلية، يتضمن رواتب المنتدبين بدوام كامل، مع وجود مقابل إضافي للساعات العملية للمدرس المساعد والمعيد وفق ضوابط المستند.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة لافتة، خاصة في الدرجات الأكاديمية العليا، حيث يتجاوز راتب الأستاذ بالجامعات الأهلية أربعة أضعاف نظيره بالجامعات الحكومية، وفق الأرقام محل المقارنة.

الحكومة أمام اختبار العدالة  فى المرتبات 

المطلوب ليس تقليل أجور أساتذة الجامعات الأهلية، أو الانتقاص من حقوقهم، وإنما إعداد تصور متكامل وعادل لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، مع مراعاة الفروق القائمة بين المؤسسات الجامعية.

خريطة الأجور داخل منظومة التعليم الجامعي بالكامل

من غير المنطقي إعداد تصور لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس دون النظر إلى خريطة الأجور داخل منظومة التعليم الجامعي بالكامل، خاصة أن استمرار الفجوات الكبيرة قد يؤثر في استقرار بيئة العمل الأكاديمي، ويزيد من شعور بعض أعضاء هيئة التدريس بعدم العدالة في التقدير المالي.

كما أن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس لا ينبغي أن يقتصر على الدرجات الأكاديمية العليا، وإنما يجب أن يشمل المعيدين والمدرسين المساعدين، باعتبارهم بداية السلم الأكاديمي، والاستثمار الحقيقي في مستقبل الجامعات والبحث العلمي.

احذروا «فتنة المرتبات» داخل أسوار الجامعات

إن تحسين دخول الأستاذ الجامعي حق مستحق، والعدالة في الأجور ضرورة لاستقرار الجامعات، والحفاظ على مكانة عضو هيئة التدريس، وضمان قدرة الجامعات المصرية على جذب الكفاءات العلمية والاحتفاظ بها.