زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.. تصدرت زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية اهتمامات قطاع التعليم العالي، بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، في إطار خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تتزايد فيه المطالب زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات، بما يتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم الأكاديمية والبحثية، ودورهم في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة ودعم خطط الدولة للتنمية والابتكار.
اجتماع عاجل لحسم زيادة زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقد اليوم لمتابعة تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 في قطاع التعليم العالي، بسرعة عقد اجتماع بين أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، من أجل التوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ويستهدف الاجتماع الوصول إلى صيغة واضحة بشأن آليات تحسين الدخول، بما يحقق التوازن بين متطلبات تطوير الجامعات المصرية والإمكانات المالية المتاحة، ويسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي.
ومن المنتظر أن يناقش التنسيق بين وزارتي المالية والتعليم العالي التصور المقترح لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في المؤسسات الجامعية، في ضوء التوجه الحكومي نحو الارتقاء بمستوى التعليم العالي وتعزيز قدرة الجامعات على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس اعتبارًا من نوفمبر 2026
ويأتي التوجيه الجديد بشأن زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالتزامن مع بدء تطبيق زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اعتبارًا من 6 نوفمبر 2026، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 5 نوفمبر.
وتضمن القرار زيادة شهرية في حافز الجودة وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث جاءت الزيادات المقررة على النحو التالي:
المعيد: زيادة شهرية بقيمة 500 جنيه.
المدرس المساعد: زيادة شهرية بقيمة 750 جنيهًا.
المدرس: زيادة شهرية بقيمة 1250 جنيهًا.
وتندرج هذه الزيادة ضمن الإجراءات التي تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، ودعم الكوادر الأكاديمية التي تتحمل مسؤولية التدريس والبحث العلمي والإشراف على الطلاب، إلى جانب المشاركة في الأنشطة العلمية والمجتمعية داخل الجامعات.
الفئات المستفيدة من زيادة حافز الجودة بالجامعات
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء الفئات المستفيدة من زيادة حافز الجودة، لتشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
كما تسري الزيادة على المخاطبين بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، إلى جانب نظرائهم العاملين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
ويعكس اتساع نطاق الفئات المستفيدة توجه القرار إلى دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية في مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الكفاءات على مواصلة دورها في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.
كيف تتحمل الدولة تكلفة زيادة حافز الجودة؟
وتناول القرار آلية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة الجديدة في حافز الجودة، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 50% من إجمالي التكلفة.
وفي المقابل، تتحمل الموارد الذاتية لكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية نسبة الـ50% المتبقية، وفقًا لما نص عليه القرار.
وتأتي هذه الآلية في إطار توزيع الأعباء المالية بين الخزانة العامة والموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية والبحثية، بما يتيح تنفيذ الزيادة المقررة وفق الضوابط المحددة.
1100 منحة دراسية للطلاب المصريين المتميزين
ولم تقتصر مناقشات اجتماع الحكومة على ملف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، بل امتدت إلى مجموعة من الملفات المرتبطة بتطوير التعليم العالي، وفي مقدمتها توفير 1100 منحة دراسية سنويًا للطلاب المصريين المتميزين.
وتتضمن الخطة توفير 1000 منحة دراسية داخل مصر، إلى جانب 100 منحة دراسية خارج البلاد، مع التنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج.
ويستهدف هذا التوجه إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام الطلاب المتفوقين، والاستفادة من الكفاءات الشابة، ودعم قدرتهم على اكتساب الخبرات العلمية والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
إنشاء 14 جامعة أهلية والتوسع في الجامعات التكنولوجية
وشملت خطة تطوير التعليم العالي إنشاء 14 جامعة أهلية خلال 3 سنوات، إلى جانب التوسع في الجامعات التكنولوجية، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مسارات التعليم الجامعي وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل.
ويمثل التوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية أحد محاور تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال توفير تخصصات حديثة وبرامج تعليمية متنوعة، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل العملي للطلاب.
كما تستهدف هذه الخطوات زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الجامعي، وتوفير فرص تعليمية في مجالات تواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية، بما يدعم خطط الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
مبادرة دولة الابتكار بمحفظة تمويلية 500 مليون جنيه
وتضمنت الملفات التي ناقشها الاجتماع إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، بمحفظة تمويلية واستثمارية مستهدفة تبلغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
وتأتي المبادرة ضمن التوجه نحو دعم الابتكار وتحويل الأفكار والمشروعات البحثية إلى تطبيقات عملية، بما يعزز دور الجامعات والمراكز البحثية في خدمة الاقتصاد الوطني، ويدعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا أوسع لربط تطوير التعليم العالي بالبحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة تساعد الطلاب والباحثين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق.
زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ضمن خطة تطوير التعليم العالي
ويؤكد توجيه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس أهمية البعد المالي في تطوير الجامعات المصرية، باعتباره أحد العوامل المرتبطة باستقرار الكفاءات الأكاديمية وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.
كما يرتبط هذا الملف بمجموعة من الإجراءات والمشروعات التي تستهدف تحديث منظومة التعليم العالي، والتوسع في إنشاء الجامعات، وتوفير المنح الدراسية، ودعم الابتكار والبحث العلمي.
وتترقب الأوساط الجامعية ما ستسفر عنه اجتماعات وزيري المالية والتعليم العالي بشأن التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، وما قد يتضمنه من إجراءات جديدة لدعم الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمعيدين، في إطار خطة الحكومة لتطوير الجامعات المصرية وتنفيذ مستهدفات منتدى مصر 2026.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
