حقيقة زيادة بدل الجامعة، أثار ملف زيادة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية حالة من الجدل، بعد طرح تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة والجهود التي سبقت إقرارها، ودور تحركات الأساتذة الجامعيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.
حقيقة زيادة بدل الجامعة
حقيقة زيادة بدل الجامعة، وفي هذا السياق، تناول الدكتور وائل كامل، في قراءة لملف زيادة بدل الجامعة، تاريخ المطالبات التي بدأت منذ عام 2012، مؤكدًا أن الزيادة لم تكن مجرد مبادرة وزارية، وإنما جاءت نتيجة تحركات واحتجاجات لأعضاء هيئة التدريس استمرت لسنوات، وامتدت إلى عدد من الجامعات وقطاعات التربية الرياضية.
تفاصيل مقترح زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس
وتضمنت الأرقام التي سبق طرحها بشأن أجور أعضاء هيئة التدريس تحديد مستويات مالية مختلفة وفقًا للدرجة الوظيفية، وجاءت كالتالي:
- المعيد: 15 ألف جنيه.
- المدرس: 22 ألف جنيه.
- الأستاذ المساعد: 28 ألف جنيه.
- الأستاذ: 35 ألف جنيه.
- الأستاذ حسب التصريح المشار إليه: 50 ألف جنيه.
كم يتبقى من الزيادة بعد الخصومات؟
وأشار الطرح إلى أن قيمة المبالغ المعلنة لا تعكس بالضرورة ما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس فعليًا، خاصة بعد خصم الضرائب والتأمينات والاستقطاعات الأخرى، والتي قُدرت بنحو 35%.
وبحسب الأرقام الواردة، تصبح القيم الصافية لبعض الدرجات الوظيفية كالتالي:
- إجمالي 22 ألف جنيه، يصل صافي المبلغ إلى 14 ألفًا و300 جنيه.
- إجمالي 28 ألف جنيه، يصل صافي المبلغ إلى 18 ألفًا و200 جنيه.
- إجمالي 35 ألف جنيه، يصل صافي المبلغ إلى 22 ألفًا و750 جنيهًا.
مقترح جديد لتحقيق دخل مناسب للأستاذ الجامعي
وطرح الدكتور وائل كامل تصورًا آخر لمعالجة أزمة دخول أعضاء هيئة التدريس، يعتمد على ربط الحد الأدنى للدخل الفعلي بعد جميع الاستقطاعات بالحد الأدنى للأجور، بحيث يحصل كل عضو على عدد محدد من مضاعفات هذا الحد وفقًا لدرجته الوظيفية.
ويتضمن المقترح أن يكون الحد الأدنى للدخل كالتالي:
- المعيد: 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور.
- المدرس المساعد: 5 أضعاف.
- المدرس: 6 أضعاف.
- الأستاذ المساعد: 7 أضعاف.
- الأستاذ: 8 أضعاف.
مطالب بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس
واختتم الطرح بالتأكيد على أهمية الانتقال من الحديث عن أرقام الزيادات المعلنة إلى تقييم الدخل الحقيقي الذي يصل إلى عضو هيئة التدريس بعد الخصومات، مع ضرورة وضع حلول مالية تحقق مستوى معيشة مناسبًا للأساتذة الجامعيين.
كما أعاد طرح تساؤلات بشأن المسؤولية عن استمرار أزمة أجور أعضاء هيئة التدريس خلال السنوات الماضية، ومدى تأثيرها على استقرار الجامعات وكفاءة العملية التعليمية والبحثية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
