تناول المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة بدائرة الإرهاب الأسبق، خلال الجزء الثالث من لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تفاصيل التحقيقات التي أجراها في قضية التنصت على مكتب النائب العام، والتي تعود إلى عام 2014، موضحًا أنه وقع عليه الاختيار للعمل قاضي تحقيق في القضية، عقب اكتشاف النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وجود أجهزة تنصت داخل مكتبه.
وقال فهمي، إنه بدأ التحقيق بمعاينة مكان الواقعة وفحص مكتب النائب العام، حيث تبين وجود كاميرات مثبتة بطريقة غير ملحوظة، بدت وكأنها أجهزة لمقاومة الحريق، وكانت موزعة في أركان المكتب، إلى جانب أجهزة تسجيل صغيرة الحجم مخبأة بين الكتب، لرصد وتسجيل ما يدور داخل مكتب النائب العام.
وأضاف فهمي، أنه تحفظ على الأجهزة محل الواقعة، وبدأ الاستماع إلى أقوال جميع الأشخاص الذين لهم صلة بالأمر، ومن بينهم عدد من العاملين بمكتب النائب العام في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن علم بعضهم بوجود هذه الأجهزة، بينما لم يكن آخرون على دراية بها.
وأشار فهمي، إلى أن التحقيقات لن تسفر عن معرفة ما إذا كان المقصود بعملية التنصت هو النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أم النائب العام السابق عليه «طلعت إبراهيم عبد الله» مؤكدَا أن الأخير كان على علم بوجود الأجهزة، وأنه اتفق مع الشركة التي أحضرتها وتولت تركيبها.
ولفت المستشار محمد شيرين فهمي، إلى أن طلعت عبد الله برر علمه بوجود أجهزة التنصت، بأن الظروف الأمنية في تلك الفترة كانت تستدعي وجود كاميرات وأجهزة تسجيل، في ظل تعرض مكتب النائب العام لعدد من الاعتداءات.
ولفت المستشار محمد شيرين فهمي، إلى أن نتائج التحقيقات عُرضت على مجلس القضاء الأعلى ومجلس التأديب، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الواقعة.
اقرأ أيضاً
مصطفى بكري: تنسيقية شباب الأحزاب مصنع للكوادر الشابة وداعم رئيسي للحياة السياسية في مصرمصطفى بكري: الدستور الحالي به أوجه قصور.. وأطالب بإعداد دستور جديد يواكب طموحات مصر
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
