بالبلدي: احتجاجات الوراق.. تعثر مفاوضات «بيت مكان بيت»

يعرض هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” آخر تطورات حالة حقوق الإنسان ومنها حكم تغريم الصحفية لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر 3 ملايين جنيه، وغلق الموقع ومصادرة معداته، واستمرار التضامن مع صحفيي منصة “متصدقش” المحبوسين، كما تستعرض الحكم القضائي ببراءة سيد مشاغب عضو التراس الزمالك و5 آخرين، بجانب بروز مطالب سياسية وحقوقية وعمالية باحترام استقلال العمل النقابي وضمان إجراء الانتخابات في موعدها، وتضم النشرة أخبار أخرى على النحو التالي:

• غلق موقع مدى مصر وتغريم رئيسة تحريره 3 ملايين جنيه
• ثماني مؤسسات صحفية تطلق غرفة أخبار مشتركة تضامنًا مع صحفيي «متصدقش»
• براءة سيد مشاغب و5 آخرين من اتهامات التجمهر وحيازة شماريخ
• صحفيون يعلقون اعتصامهم ويواصلون المطالبة بالإفراج عن صحفيي «متصدقش»
• 85 امرأة وفتاة ضحايا القتل والانتحار في مصر خلال 6 أشهر
• احتجاجات في جزيرة الوراق وسط تعثر مفاوضات «بيت مكان بيت»
• أحزاب ومنظمات حقوقية وعمالية ترفض تأجيل الانتخابات النقابية وتطالب بإجرائها في موعدها

غلق موقع مدى مصر وتغريم رئيسة تحريره 3 ملايين جنيه.. وحكم غيابي بحبسها عامًا

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس بغلق موقع مدى مصر، وتغريم الصحفية لينا عطا الله 3 ملايين جنيه، وهو الحد الأقصى للعقوبة في التهمة الموجهة إليها، وهي تأسيس وإدارة منصة إلكترونية دون ترخيص.

وقال الناشط حسام بهجت إن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أحالت لينا عطا الله، إلى المحكمة عقب تحقيق استمر نحو ست ساعات، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري استُجوبت خلاله عطا الله بشأن اتهامات شملت تأسيس موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، غير أن التهمة الأخيرة لم ترِد في قرار الإحالة.

واعتبر محامي الموقع حسن الأزهري، أن قرار الإحالة جاء بعد ساعات من التحقيق مع عطا الله، في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وشهد التحقيق فحص تحريات «الأمن الوطني»، ومرفقات تضمنت تقريرًا نشره «مدى مصر» بعنوان: موجة احتجاجات في السجون بعد تأجيل قانون “الإجراءات الجنائية” إلى جانب خطاب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الموقف القانوني من ترخيص الموقع، بحسب الأزهري.

وأوضح «مدى مصر» أنه تقدم بطلب ترخيص إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يونيو 2023، دون تلقي رد، بعد محاولتين سابقتين في عامي 2018 و2020.

وتُعد القضية السادسة التي يواجهها الموقع وصحفيوه ورئيسة تحريره خلال ست سنوات، بعدما أُخلي سبيل عطا الله بكفالة 30 ألف جنيه في أغسطس 2025، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشر أخبار واستخدام موقع دون ترخيص.

وأشار الموقع إلى أنه “خلال إجراءات إخلاء السبيل، فوجئت عطا الله بوجود حكم غيابي صادر عام 2024 في قضية “نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص “بحبسها سنة، فتقدم الدفاع بمعارضة على الحكم الغيابي، وتحددت جلسة بتاريخ 11 نوفمبر المقبل لنظر القضية”.

ثماني مؤسسات صحفية تطلق غرفة أخبار مشتركة تضامنًا مع صحفيي «متصدقش»

أعلنت ثماني مؤسسات صحفية مصرية وعربية إطلاق غرفة أخبار مشتركة لمدة ستة أيام، تحت شعار «لحد ما يرجعوا… التحقق مستمر»، لتدقيق المعلومات والحقائق الواردة في «منتدى مصر 2026»، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع استمرار حبس ستة صحفيين من منصة «متصدقش» منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وتضم المبادرة مؤسسات «صحيح مصر» و«مدى مصر» و«المنصة» من مصر، و«ميجافون» و«درج» و«صفر» من لبنان، و«نواة» من تونس، و«الجمهورية» من سوريا.

وتهدف الفعالية، التي تستمر من 19 إلى 24 أكتوبر، إلى مواصلة أعمال التحقق الصحفي التي كان يؤديها الصحفيون المحتجزون، والتضامن معهم لحين الإفراج عنهم.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على محمد أشرف، وإسلام بركات، وعبد الله قدري، ومحمد محمود، ومحمد عادل، وعمر هلال، ووجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة واستخدام حسابات إلكترونية لهذا الغرض.

وأفاد محامون بأن بعض الصحفيين اشتكوا من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال احتجازهم.

وطالبت المؤسسات المشاركة بالإفراج الفوري عن الصحفيين ووقف ملاحقتهم، داعية الصحف والنقابات والاتحادات الصحفية العربية والدولية إلى الانضمام للمبادرة وتنظيم تحركات تضامنية.

براءة سيد مشاغب و5 آخرين من اتهامات التجمهر وحيازة شماريخ

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في بدر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري ببراءة سيد مشاغب، قائد رابطة ألتراس وايت نايتس، وخمسة آخرين، من اتهامات بالتجمهر وتعطيل الطريق العام وإزعاج المواطنين وحيازة شماريخ، بعد أكثر من ستة أشهر على القبض عليهم واحتجازهم.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مشاغب ورفاقه في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، عقب تجمع عدد من الشباب للاحتفال بإخلاء سبيله، بعد قضائه نحو 11 عامًا في السجن.

وجاء القبض عليهم بعد نحو عشرة أيام من صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله.

وخلال جلسات المحاكمة وتجديد الحبس، دفع فريق الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتحريات، مؤكدًا أن المتهمين أُلقِي القبض عليهم من منازلهم، وأن التجمع كان عفويًا للاحتفال بخروج مشاغب، دون اتفاق مسبق أو دوافع سياسية.

وسبق أن طالب سياسيون وحقوقيون في بيان مشترك، بمنح مشاغب فرصة للحياة والحرية بعد سنوات سجنه الطويلة، فيما ناشدت والدته السلطات عدم إعادة احتجازه، مؤكدة أن الاحتفال بخروجه كان تلقائيًا، وأنه كان يسعى لاستعادة حياته الأسرية وتعويض سنوات الغياب، خصوصًا بعد وفاة والده أثناء سجنه.

صحفيون يعلقون اعتصامهم ويواصلون المطالبة بالإفراج عن صحفيي «متصدقش»

أعلن عدد من الصحفيين المشاركين في الاعتصام التضامني مع صحفيي منصة «متصدقش» المحبوسين احتياطيًا، تعليق اعتصامهم الذي استمر أسبوعين بمقر نقابة الصحفيين، مؤكدين استمرار التحركات والفعاليات التضامنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الستة، ورفض التضييق على حرية الصحافة.

وكان هؤلاء الصحفيون قد بدأوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر النقابة في 3 أكتوبر الجاري، احتجاجًا على القبض على ستة من صحفيي المنصة المستقلة يومي 28 و29 سبتمبر الماضي. وجاء ذلك بعد اقتيادهم إلى جهات غير معلومة لفترة، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وتزامنت القضية مع تداول تقارير عن تعرض الصحفيين للتعذيب، وهي التقارير التي نفتها وزارة الداخلية لاحقًا.

وقالت مصادر صحفية إن قرار تعليق الاعتصام، يستهدف إعادة تنظيم التحركات وتطوير أشكال الاحتجاج، بما يسمح بإطلاق فعاليات أكثر قوة وتنوعًا للتضامن مع الصحفيين المحبوسين.

85 امرأة وفتاة ضحايا القتل والانتحار في مصر خلال 6 أشهر

وثّق تقرير حقوقي صادر عن مركز تدوين لدراسة النوع الاجتماعي مقتل أو انتحار 85 امرأة وفتاة في مصر خلال النصف الأول من عام 2026، استنادًا إلى رصد ما نشرته ثمانية مواقع إخبارية مصرية رسمية، ضمن قاعدة بيانات «فيمي ماب» التي أطلقها المركز في ديسمبر 2025.

وبحسب التقرير، شكّلت جرائم القتل 94.1% من الحالات المرصودة، مقابل 5.9% لحالات الانتحار.

وأظهرت البيانات أن الشركاء الحاليين أو السابقين كانوا مسؤولين عن 56.6% من جرائم القتل، فيما جاءت جرائم القتل على يد أفراد الأسرة في المرتبة الثانية بنسبة 24.1%.

وتصدرت الخلافات الأسرية الدوافع المعلنة للقتل، بأكثر من نصف الحالات، بينما كانت أساليب القتل المباشر، ومنها الذبح، الأكثر شيوعًا بنسبة 45.3%، تلتها حالات الضرب المفضي إلى الموت بنسبة 25.3%.

وقالت الباحثة بمركز تدوين، هبة وجيه، إن المؤشرات لم تشهد تغيرًا يُذكر مقارنة بالأعوام السابقة، بما يعكس عدم كفاية الإجراءات المتخذة لمواجهة الظاهرة. وانتقدت قصور التغطيات الصحفية لجرائم قتل النساء، وغياب معلومات أساسية، مثل دوافع الجريمة ووظائف الجاني والضحية، معتبرة أن ذلك يؤثر في دقة تحليل البيانات.

وأوصى المركز بتدريب الصحفيين على التغطية المراعية للنوع الاجتماعي، وتعزيز حماية النساء، وتطوير قدرات جهات إنفاذ القانون، وإقرار قانون موحد لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

احتجاجات في جزيرة الوراق وسط تعثر مفاوضات «بيت مكان بيت»

شهدت جزيرة الوراق بالجيزة، الجمعة 23 أكتوبر، تظاهرة حاشدة نظمها الأهالي، احتجاجًا على خطط الإخلاء والتهجير المرتبطة بمشروع التطوير الحكومي، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم، ومرددين هتافات من بينها “مش هنسيب بيوتنا” و”لا للتهجير” و”إحنا أحق بالتطوير”.

ورفع المشاركون لافتات ترفض تهجير السكان ومحاصرة الجزيرة، في مسيرة استمرت نحو ساعة، انطلقت من منطقة «السكة الكبيرة» باتجاه مرسى «معدية الوراق»، الذي يمثل وسيلة النقل الرئيسية بين الجزيرة وحي وراق الحضر. ولم تشهد التظاهرة احتكاكات مع قوات الشرطة، وفق أحد المشاركين.

وجاءت الاحتجاجات عقب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال «منتدى مصر 2026»، أشار فيها إلى أن أراضي الجزيرة كانت ضمن المناطق المقترحة لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما عزز مخاوف بعض الأهالي بشأن مصير ممتلكاتهم، ودفعهم إلى التشبث بحقهم في البقاء ورفض التعويضات التي لا تلبي مطالبهم.

وأوضح عضو بلجنة التفاوض الممثلة للأهالي أن المسيرة جاءت بصورة عفوية، عقب اجتماع لعرض مستجدات التفاوض مع أجهزة الدولة.

وأضاف أن الاستجابة للوعود السابقة اقتصرت على انتداب طبيب للمستوصف وتوفير سيارات إضافية للصرف الصحي، بينما ظل المطلب الأساسي، المعروف بمبدأ «بيت مكان بيت»، دون تنفيذ رسمي، رغم الوعود بتخصيص أراضٍ داخل الجزيرة لإعادة بناء منازل الأهالي بطابعها الريفي مقابل التنازل عن مساكنهم الحالية.

أحزاب ومنظمات حقوقية وعمالية ترفض تأجيل الانتخابات النقابية وتطالب بإجرائها في موعدها

أدانت قوى سياسية وحقوقية وعمالية التحركات الجارية داخل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل» برعاية وزارة العمل، والهادفة إلى مد الدورة النقابية الحالية وتأجيل الانتخابات العمالية، بما يمس حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية.

وفي بيان وقع عليه عدد من الشخصيات العامة والأحزاب رأوا أن تأجيل الانتخابات يمثل اعتداءً على الإرادة العمالية ومخالفة لمبادئ الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل معاناة العمال من الغلاء وتدني الأجور والتسريح التعسفي.

وحذروا من أن التلويح بمد الدورة النقابية عامًا إضافيًا يأتي بعد تمديدها ستة أشهر خلال مايو ويونيو الماضيين، تحت مبررات المراجعة التشريعية والاستعداد للانتخابات، بما يثير مخاوف من استخدام هذه المبررات لتفادي الاستحقاق الديمقراطي، وتكرار تجربة تأجيل الانتخابات العمالية بين عامي 2011 و2018.

كما أنتقد البيان قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، معتبرا أنه يفرض قيودًا على التنظيم النقابي والتعددية، ويحد من استقلال النقابات، بينما تستهدف التعديلات المطروحة زيادة مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات.

وطالبت القوى الموقعة برفض أي تمديد للدورة النقابية الحالية، وإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، ورفع القيود الأمنية والإدارية عن الترشح والتصويت، وإنهاء استبعاد مرشحي النقابات المستقلة والكوادر العمالية، احترامًا لحق العمال في التنظيم والاختيار الحر لممثليهم.

وقع على البيان كل من- اتحاد تضامن النقابات العمالية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب الدستور، وحزب التحالف الشعبي، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.