بالبلدي: متى يرحل ناصر ويوليو إلى ذمة التاريخ؟ نظرية الكل في واحد (9)

في المقال السابق استعرضنا أسباب انعدام ثقة ضباط يوليو ١٩٥٢ في التعددية السياسية، حيث الحالة الرثة للأحزاب السياسية الكبرى وقتها، وتهافت زعمائها على استقطاب الضباط ضد هذا الحزب أو ذاك، وضد هذ الزعيم آنذاك، وكذلك خشية الضباط- خصوصًا جمال عبد الناصر- من أن تكون التعددية مدخلًا لنفوذ أجنبي متعدد المصادر في الشأن السياسي المصري، مما يهدد الاستقلال الوطني، وذكرنا أن ذلك كله لم يمنع من توغل النفوذ السعودي الأمريكي في مصر من خلال رجال ناصر نفسه، وفي مقدمتهم نائبه وخليفته في الرئاسة أنور السادات، ثم تضخم النفوذ الخارجي وتعدد مصادره- التي لم تعد تقتصر على السعودية والولايات المتحدة- في عصر مبارك وفي الوقت الحاضر.

 وقلنا في ختام ذلك المقال إن هذه لم تكن هي كل أسباب كراهية الضباط للتعددية السياسية، ولكن يبدو لنا الآن أنهم كانوا مؤمنين بعقيدة الكل في واحد، التي يقال إن جمال عبد الناصر استلهمها من رواية توفيق الحكيم الشهيرة عودة الروح، على أن يكون هذا الواحد هو الزعيم نفسه، وليس الوطن مجسدًا في الدولة، من خلال تنظيم واحد، كما هو أصل الفكرة.

 تاريخيًا يمكن أن تكون  هذه العقيدة فاشية، مثلما هي تجربة موسوليني في إيطاليا وهتلر في ألمانيا، وعلى نحو ما صاغها فكريا الديكتاتور البرتغالي الشهير سالازار، كما يمكن ان تكون عقيدة للعمل الوطني الجبهوي، كما تصورتها التجربة الناصرية، في صيغة تحالف قوى الشعب العاملة، من خلال الاتحاد الاشتراكي العربي، بمعني أنها تستوعب في إطارها كل التيارات السياسية في المجتمع، وكل الطبقات ،وفق ميثاق عمل، يمثل قاعدة الحد الأدنى الأقصى المقبول للاختلافات السياسية، ولذلك كان الاتحاد الاشتراكي يجمع ما بين الشيوعيين والإسلاميين المنشقين على جماعة الإخوان المسلمين، والليبراليين والقوميين، بل ومن ممثلي المؤسسات الدينية الرسمية، لكن الغلبة كانت بالطبع للمنتمين لما أصبح يعرف بالفكر الناصري، بمن انضم إليهم من المنتفعين البيروقراطيين والانتهازيين، وهذا ما لم يكن متصورًا في الفاشيات المذكورة أعلاه. 

 ومن ناحية الطبقات فنحن نعرف أن ميثاق عبد الناصر، التزم بالحل السلمي للصراع الطبقي، وأنه صك مفهوم قوى الشعب العاملة لتأميم الصراعات الاجتماعية، وصنف هذه القوى إلى خمس فئات، هي: الفلاحون والعمال والمثقفون والجنود والرأسمالية الوطنية.

وبغض النظر عن مدى النجاح أو الفشل في إنجاز مهام التنمية والعدالة الاجتماعية، ودرجة اتساق الممارسات السلطوية مع مفهوم التحالف بين قوى الشعب، فقد كان هناك بلا شك مستوى معقول وناضج للحوار السياسي داخل التنظيم وداخل المجتمع ككل، لكن السلطة- في ظني ـ لم تكن عادلة مع الجميع، فقد تفوقت المؤسسة العسكرية والأمنية على سائر قوى التحالف، وتعرضت الرأسمالية الوطنية لضربات متوالية، كما سنشرح بالتفصيل في المقال التالي، كما حوصرت الطبقة العاملة من خلال سيطرة  أجهزة الأمن  والسلطة التنفيذية والتنظيم السياسي، على النقابات العمالية، مثلما حدث مع بقية المهنيين، من خلال الاختراع العجيب المسمى بالوزير النقيب، إذ كان رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية هو وزير القوى العاملة، وكان هذا هو الحال بالنسبة للمعلمين، والعلميين  والزراعيين.. إلخ.

هذا لا يمنع من أن للمسألة الجبهوية في التطور السياسي لمصر جذور عميقة، وتاريخ طويل ينبغي أن نطل عليه، ليس فقط لفهم الماضي والحاضر، ولكن لتصور المستقبل، حيث تعاود الفكرة طرح نفسها دائما في كل مفصل تاريخي تواجهه البلاد.

 لقد كانت الجبهوية مثلًا هي أساس ما سمي بجبهة الإنقاذ الوطني التي أسقطت حكم الاخوان المسلمين عام ٢٠١٣، بمشاركة القوات المسلحة، وكان الفكر الجبهوي الوطني هو أساس خريطة الطريق التي تبناها مؤتمر جبهة الإنقاذ وممثلي مؤسسات الدولة الرئيسية، وخاصة المؤسسة العسكرية والقضائية والأزهر والكنيسة في وزارة الدفاع يوم ٣ يوليو ٢٠١٣، وذلك بغض النظر عن الانقلابات المتوالية على هذه الوثيقة (الجبهوية بامتياز)، تلك الانقلابات التي أقرت عن انفراد مؤسسة واحدة بالسلطة.

 لكن هذا يبقي موضوع آخر سنتناوله في حينه، ونعود إلى تاريخ مفهوم العمل الوطني الجبهوي في السياسة المصرية، فنلاحظ أن مؤتمر ٣ يوليو  لعام  ٢٠١٣، الذي أشرنا إليه توًا يكاد يكون  نسخة عصرية من المؤتمر الوطني الأول للثورة العرابية عام ١٨٨٢، حيث تشارك الجيش مع الأعيان من كبار الملاك، بل وبعض الأمراء ورجال الدولة والأزهر وشيوخ الطرق الصوفية والكنيسة وحاخامية اليهود في إصدار ما يضاهي خريطة طريق (بمفردات هذا الزمن ) نحو المواطنة والاستقلال والدستور، وكما نعلم فقد أخفق ذلك العمل الوطني الجبهوي بخيانة الخديوي وبعض الأعيان الذين طلبوا التدخل العسكري البريطاني، ليهزم الجيش ويحتل الوطن لأكثر من سبعين عامًا.

 ومع ذلك ظل مفهوم العمل الوطني الجبهوي كطريق للخلاص الوطني والتحول الديمقراطي فاعلًا في الحياة السياسية بطرق وأشكال أخرى، فكان التشكيل الأول للوفد المصري الذي طالب بإلغاء الحماية وجلاء الاحتلال ثمرة لمشاورات جبهوية بين جميع قطاعات النخبة المصرية وقتها، وعندما تحول الوفد المصغر الي حزب  كبير يقود ثورة ١٩١٩، ويهيمن على الحياة السياسية  في مصر كان هذا الحزب نفسه حزبا جبهوية عريضًا، ولم يكن حزبًا طبقيًا أو طائفيًا، بل إن التاريخ يقول إن ضعف حزب الوفد بدأ بتسلل طبقة كبار الملاك إليه، وعرقلتهم لصعود الطليعة الوفدية ذات الميول الاشتراكية إلي الصف الأول. 

على أية حال فإن المدقق سوف يلحظ أن جمال عبد الناصر حرص عند تأسيس تنظيم الضباط الأحرار على أن يكون هذا التنظيم جبهويًا، سواء على مستوى أسلحة الجيش الرئيسية، أو على مستوى الانتماءات السياسية لأعضائه، فضم التنظيم ليبراليين، وإسلاميين وشيوعيين، بعلم الجميع، ودون اعتراض من تيار على آخر.

 السؤال الآن أليس من المفترض أن يكون كل عمل جبهوي مؤقتًا حتى ينجز مهمته التاريخية، وبعدها يسمح بالتعددية السلمية التنافسية؟ وهذا يستتبع سؤالاً آخر وهو هل نجا المجتمع نفسه من الآثار الضارة لانعدام التعددية لفترة طويلة بحجة العمل الجبهوي، التي تحولت مع ضباط يوليو إلى عقيدة الكل في واحد، وخاصة حين أصبح هذا الواحد هو الزعيم وليس الوطن؟

موعدنا المقال التالي