بالبلدي: إثيوبيا وإريتريا.. شبكة متنوعة من العوامل تحكم الصراع

لا يمكن فهم تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا باعتباره خلافاً على منفذ بحري فحسب، ولا بوصفه امتداداً تلقائياً للصراع التاريخي بين البلدين.

فخلف المطالب الإثيوبية بالوصول إلى البحر تتداخل حاجة اقتصادية وجغرافية حقيقية مع حسابات سياسية تتصل بتماسك الدولة الإثيوبية ومستقبل السلطة في أديس أبابا، بينما تواجه إريتريا اختباراً مختلفاً: هل تستطيع تحويل إرثها الطويل في مقاومة الهيمنة إلى قدرة مستدامة على الردع، أم أن انكفاءها الدبلوماسي سيجعلها أكثر عرضة للضغط رغم ما راكمته من خبرة في الحرب؟

تكمن المفارقة الأساسية في أن إثيوبيا، بما تمتلكه من ثقل سكاني “138 مليون بحسب موقع worldmeter ورلد ميتر”، وعسكري واقتصادي، تواجه تحديات داخلية تهدد تماسكها، في حين أن إريتريا الأصغر حجماً والأقل سكانا بما لايقارن “أقل من 4 مليون” وموارد، تستند إلى تاريخ تحرري جعل إخضاعها بالقوة مهمة أكثر تعقيداً مما قد توحي به موازين القوة التقليدية. لكن التاريخ وحده لا يحسم الحروب، كما أن التفوق المادي لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية.

وبين هاتين الحقيقتين تتموضع حدود الطموح الإثيوبي وفرص الصمود الإريتري.

البحر حاجة اقتصادية أم مشروع سياسي؟

إن افتقار إثيوبيا إلى منفذ بحري مباشر منذ استقلال إريتريا عام 1993 يمثل قيداً اقتصادياً واستراتيجياً حقيقياً.

وقد جعل اعتمادها على المواني الأجنبية، ولا سيما ميناء جيبوتي، حركة تجارتها الخارجية مرتبطة بطرق عبور وتكاليف وترتيبات سياسية وأمنية لا تتحكم فيها بالكامل. ومن الطبيعي أن تسعى دولة بهذا الحجم إلى تنويع منافذها التجارية وتقليل اعتمادها على مسار واحد.

لكن الاعتراف بمشروعية الحاجة الاقتصادية لا يعني التسليم بأي وسيلة تُطرح لتحقيقها.

فهناك فارق جوهري بين تأمين حق الوصول التجاري إلى المواني عبر اتفاقات متبادلة، وبين السعي إلى امتلاك الساحل أو فرض ترتيبات عسكرية وأمنية تنتقص من سيادة الدولة الساحلية.

الأول يمكن أن يكون أساساً لتعاون إقليمي مستقر، أما الثاني فيحوّل الحاجة الاقتصادية إلى مشروع للهيمنة، ويضع سيادة إريتريا ووحدة أراضيها في قلب المواجهة.

ومن هنا، لا ينبغي قياس الطموح الإثيوبي بالتصريحات المتعلقة بأهمية البحر وحدها، بل بطبيعة الترتيبات التي تقبلها أديس أبابا لتحقيق هذه الغاية.

فالسؤال الحاسم ليس ما إذا كانت إثيوبيا تحتاج إلى البحر، بل ما إذا كانت تقبل الوصول إليه من خلال اتفاق يحفظ السيادة الإريترية، أم أنها تسعى إلى وضع يتجاوز حق الاستخدام التجاري نحو امتلاك القرار في الساحل.

هذا التمييز ضروري أيضاً لفهم مستقبل ميناء عصب الإريتري. فالوصول إلى الميناء لا يساوي السيطرة عليه، والسيطرة العسكرية إن تحققت لا تضمن القدرة على تشغيله بأمان أو الاستفادة منه بصورة مستقرة.

إذ يحتاج الميناء إلى طرق إمداد آمنة، وبنية تحتية عاملة، وبيئة سياسية مستقرة، وعلاقات تسمح باستمرار حركة التجارة.

وإذا استلزم الاحتفاظ به انتشاراً عسكرياً دائماً في مواجهة مقاومة محلية، فقد تتحول السيطرة الأولية إلى استنزاف طويل، ترتفع معه كلفة المكسب المفترض وتتراجع جدواه الاقتصادية.

أزمة التماسك الإثيوبي والبحث عن قضية جامعة

لا ينفصل ملف البحر عن الأزمة الداخلية الإثيوبية. فالدولة التي ورثت حدوداً واسعة وتنوعاً قومياً وسياسياً كبيراً تواجه صراعات مسلحة وتوترات بين المركز وأطرافه، بما يجعل تماسكها تحدياً سياسياً مستمراً.

وفي مثل هذا السياق، يمكن لقضية خارجية ذات طابع قومي أن تؤدي وظيفة تتجاوز أهدافها المعلنة: توحيد الخطاب العام، وإعادة تعبئة قطاعات من السكان، وتقديم القيادة بوصفها صاحبة مشروع تاريخي يعيد لإثيوبيا مكانتها الإقليمية.

وتكتسب هذه الفرضية أهميتها عند النظر إلى تراجع أدوات التعبئة والرقابة التي اعتمد عليها الائتلاف الحاكم السابق، ولا سيما شبكة «واحد إلى خمسة»، التي ربطت مجموعات صغيرة من السكان بآليات المتابعة والحشد السياسي.

فقد بدأت هذه الشبكة تتعرض للتفكك مع الاحتجاجات التي سبقت وصول آبي أحمد إلى السلطة، ثم تراجع دورها بصورة أكبر بعد توليه رئاسة الحكومة عام 2018.

ولم يكن ذلك مجرد تغيير في أسلوب الإدارة، بل مسّ إحدى الأدوات التي اعتمد عليها النظام السابق في تنظيم المجتمع ومراقبته وتعبئته.

وفي ظل ضعف أدوات التعبئة القديمة، واستمرار الانقسامات والصراعات الداخلية، قد يوفر خطاب استعادة المنفذ البحري فرصة لبناء سردية قومية جديدة تتمحور حول استرداد مكانة إثيوبيا وحقوقها الاستراتيجية، فبدلاً من أن تكون القيادة مطالبة بتبرير عجزها عن معالجة الأزمات الداخلية، تستطيع تقديم قضية البحر بوصفها معركة وطنية تتطلب الاصطفاف خلف الدولة والقيادة.

لا يعني ذلك أن الطموح البحري اختُلق لتغطية الأزمة الداخلية، أو أن الحاجة الإثيوبية إلى البحر ليست حقيقية. الأرجح أن العاملين يمكن أن يتداخلا: حاجة اقتصادية قائمة تمنح المشروع صدقية شعبية، وأزمة داخلية تجعل استثماره سياسياً أكثر إغراءً.

وهنا يكمن الخطر؛ إذ قد تتباعد مصلحة الدولة الإثيوبية في اتفاق تجاري مستقر عن مصلحة القيادة في تحقيق مكسب سياسي كبير يمكن تقديمه باعتباره انتصاراً تاريخياً.

فالتسوية التي تضمن وصول إثيوبيا إلى البحر من دون المساس بسيادة إريتريا قد تكون أكثر واقعية وأقل كلفة على الدولة، لكنها قد تبدو أقل بريقاً لقيادة رفعت سقف التوقعات وربطت المشروع باستعادة المكانة الوطنية. وكلما ارتفعت التوقعات، ازدادت الكلفة السياسية للتراجع، حتى عندما تصبح التسوية أفضل من المواجهة. وقد يتحول مطلب الوصول إلى البحر، في هذه الحالة، من ملف قابل للتفاوض إلى اختبار لهيبة السلطة وشرعيتها.

هذه ليست حقيقة يمكن الجزم بها من الخطاب القومي وحده، لكنها فرضية تفسيرية تستحق الاختبار في ضوء سلوك القيادة: هل تقبل ترتيبات عملية تحفظ السيادة الإريترية وتحقق الغرض التجاري، أم تصر على مطالب لا يمكن تلبيتها إلا بفرض الأمر الواقع؟ الإجابة عن هذا السؤال ستكشف ما إذا كانت الأولوية لتأمين منفذ بحري، أم لتحقيق مكسب سياسي يتجاوز الحاجة الاقتصادية.

شبكة المصالح الحاكمة للطموح الإثيوبي

لا تتحرك إثيوبيا في فراغ إقليمي، ولا تتحدد قدرتها على المناورة بعواملها الداخلية وحدها.

فالعلاقات مع القوى الخارجية، والمصالح الأمنية المتشابكة في القرن الإفريقي، والصراع على النفوذ في السودان والبحر الأحمر، كلها عناصر تؤثر في حسابات أديس أبابا وفي قدرتها على تحمل الضغوط أو مواصلة التصعيد.

وفي هذا السياق، ينبغي النظر إلى الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تتلقاه الحكومات باعتباره جزءاً من شبكة مصالح متبادلة، لا باعتباره دعماً منفصلاً عن سياساتها الإقليمية.

فالقوى الخارجية قد تسعى إلى تأمين نفوذها عبر شراكات أمنية، أو تسهيلات لوجستية، أو ترتيبات تتصل بالصراعات المجاورة.

وقد تمنح هذه العلاقات القيادة الإثيوبية مساحة أوسع للتحرك، لكنها قد تفرض عليها، في المقابل، التزامات وتنازلات تمس استقرار الإقليم.

ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة في ضوء التقارير المتعلقة بوجود معسكر لتدريب مقاتلين من قوات الدعم السريع في إقليم بني شنقول- قمز، وما أثير بشأن الدعم الإماراتي له. فإذا ثبتت هذه الوقائع، فإنها تشير إلى أن الأراضي الإثيوبية قد تُستخدم ضمن ترتيبات إقليمية تتجاوز حدود الأمن الإثيوبي المباشر، وتؤثر في مسار الحرب السودانية.

كما تثير تساؤلات عن طبيعة التفاهمات التي تربط أديس أبابا بالقوى الخارجية، وعن الكلفة التي قد يتحملها السودان نتيجة هذه الترتيبات.

كذلك، فإن أي تغيير في سياسات القوى الكبرى تجاه تسليح إثيوبيا أو التعاون العسكري معها قد يؤثر في تقديرات القيادة لموازين القوة وكلفة التصعيد.

الولايات المتحدة أنهت حظر تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية إلى إثيوبيا، ثم أصدرت قراراً تنظيمياً رسمياً بإزالة إثيوبيا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الإلزامي لتراخيص تصدير الأسلحة.

جرى الإعلان عن التغيير في مايو 2026، ودخل التعديل التنظيمي حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2026.

ومن هنا، فإن الخطر لا يكمن في الدعم الخارجي وحده، بل في احتمال توظيفه لتعزيز مشروع سياسي إقليمي بينما تبقى أزمات الدولة الداخلية بلا حل.

وفي هذه الحالة، قد تتحول العلاقات الخارجية من أداة لتخفيف الضغوط عن الدولة إلى وسيلة لتمكين القيادة من تأجيل مواجهة تلك الضغوط، مع نقل جانب من كلفتها إلى دول الجوار.

إرث التحرير الإريتري

نشأت الدولة الإريترية من حرب تحرير طويلة امتدت من عام 1961 إلى عام 1991، وانتهت باستقلالها الرسمي عام 1993.

وقد خلّفت تلك الحرب خبرة عسكرية وتنظيماً سياسياً وذاكرة وطنية تجعل الدفاع عن السيادة قضية تأسيسية في الوعي الإريتري.

هذه الخلفية لا تعني أن إريتريا قادرة حتماً على هزيمة إثيوبيا في أي مواجهة، لكنها تعني أن فرض السيطرة عليها قد يكون أصعب من مجرد تحقيق تفوق عسكري أولي.

فالمجتمعات التي خاضت حروب تحرير طويلة تمتلك في كثير من الأحيان، خبرة في التعامل مع التفوق المادي للخصم، وفي تحويل الجغرافيا والوقت وكلفة الانتشار إلى عوامل تؤثر في نتيجة الحرب.

وقد تكون هذه الخبرة أحد أهم عناصر الردع الإريتري. فحتى إذا امتلكت إثيوبيا القدرة على إحداث اختراق عسكري، فإن السؤال يبقى: هل تستطيع تحويل هذا الاختراق إلى سيطرة مستقرة؟ وهل يمكنها تأمين المواني والطرق والمنشآت الحيوية في مواجهة مقاومة محتملة، من دون أن تتحول العملية إلى استنزاف عسكري وسياسي واقتصادي؟

إن السيطرة على ميناء عصب، إذا كانت بالقوة، لن تكون عملية منفصلة عن محيطه.

فالميناء يحتاج إلى خطوط إمداد، وهذه الخطوط تحتاج إلى الحماية، والحماية قد تستلزم انتشاراً عسكرياً واسعاً وطويل الأمد.

كما أن أي مقاومة إريترية ستفرض على إثيوبيا الاختيار بين توسيع الانخراط العسكري أو تحمل مخاطر استمرار عدم الاستقرار.

وفي الحالتين، قد يصبح الهدف الذي رُوّج له بوصفه حلاً لمشكلة جغرافية مصدراً لأزمة أمنية جديدة.

مأزق دبلوماسية أسمرة

منذ الاستقلال، ظل حكم أسياس أفورقي لإريتريا يستند بدرجة كبيرة إلى شرعية حرب التحرير “إريتريا كانت جزءا من إثيوبيا” وإلى أولوية حماية السيادة من التهديدات الخارجية.

غير أن هذه الشرعية، بدلاً من أن تكون نقطة انطلاق لبناء دولة مستقرة ومنفتحة، تحولت إلى أحد الأسس التي بررت استمرار التعبئة الأمنية والانغلاق السياسي.

المشكلة هنا ليست أن إريتريا تمسكت باستقلالها، ولا أن لديها أسباباً تاريخية للشك في نوايا جيرانها.

المشكلة أن حماية الاستقلال لم تتحول إلى مشروع دبلوماسي نشط يجعل سيادة إريتريا مصلحة مشتركة لدى أطراف إقليمية ودولية متعددة.

فالدولة التي تمتلك موقعاً استراتيجياً ومواني مهمة تستطيع استخدامهما لبناء شراكات اقتصادية، وتطوير ترتيبات تعاون طويلة الأجل، وتوسيع شبكة الأطراف التي ترى في استقرارها مصلحة مباشرة.

لكن الانكفاء السياسي والدبلوماسي يحدّ من هذه القدرة. وحين تبقى العلاقات الخارجية محكومة بالضرورات الأمنية والمواجهات المتقطعة، تصبح الدولة أكثر اعتماداً على قدرتها الذاتية في الردع، وأقل قدرة على تشكيل البيئة الإقليمية التي تتحرك فيها.

وهذا لا يعني أن الانفتاح وحده كان سيمنع التوتر مع إثيوبيا، لكنه كان يمكن أن يمنح أسمرة خيارات أوسع في إدارة الخلاف، ويزيد الكلفة السياسية لأي محاولة لفرض الأمر الواقع عليها.

هل كان يمكن لأسمرة أن تختبر النوايا الإثيوبية؟

كان بإمكان إريتريا، من حيث المبدأ، أن تجعل الوصول التجاري الإثيوبي إلى موانيها موضوعاً لمبادرة واضحة ومحددة، تقوم على اتفاقات معلنة تحفظ السيادة الإريترية وتضمن لإثيوبيا ترتيبات عملية لاستخدام المواني وطرق النقل.

وكان من الممكن أن تشمل هذه الترتيبات رسوم العبور، وإدارة المرافق، والجمارك، وضمانات الاستثمار، وآليات فض النزاعات، فضلاً عن التزامات متبادلة بعدم استخدام المواني أو خطوط الإمداد لأغراض عسكرية تتجاوز ما يتفق عليه الطرفان.

مثل هذه المبادرة لم تكن ستعني التنازل عن السيادة، بل استخدام الموقع الجغرافي مورداً دبلوماسياً واقتصادياً، وتحويله من مصدر محتمل للصراع إلى أساس لمصالح مشتركة.

كما كانت ستتيح اختباراً عملياً لطبيعة المطالب الإثيوبية: فإذا قبلت أديس أبابا الوصول التجاري ضمن اتفاق يحفظ سيادة إريتريا، أمكن بناء مسار تفاوضي يخدم الطرفين. أما إذا رفضت ترتيبات تحقق حاجتها الاقتصادية وأصرت على مطالب تتجاوزها، فسيصبح من الأسهل تمييز الضرورة التجارية عن الطموح إلى السيطرة.

من يربح إذا اندلعت الحرب؟

إذا اندلعت مواجهة عسكرية، فلن يكون معيار النتيجة هو قدرة أي طرف على تحقيق تقدم ميداني أولي فحسب. فالحرب قد تمنح القيادة الإثيوبية فرصة لتعبئة قومية مؤقتة، وتوجيه الانتباه بعيداً عن الانقسامات الداخلية، وتقديم نفسها بوصفها صاحبة مشروع لاستعادة المكانة الإقليمية.

لكن هذا المكسب السياسي المحتمل قد يتبدد إذا طالت الحرب، أو ارتفعت كلفتها الاقتصادية، أو وسعت نطاق الصراعات الداخلية، أو خلقت أزمة جديدة حول إدارة الأراضي والمنشآت التي يجري الاستيلاء عليها.

وقد تواجه إريتريا في المقابل ضغوطاً عسكرية واقتصادية كبيرة، لكن طبيعة الصراع قد تمنحها فرصة لتفعيل خبرتها التاريخية في الدفاع عن الأرض، ورفع الكلفة التي يتحملها الطرف المهاجم.

ولا يمكن استبعاد أن تتحول المواجهة، إذا امتدت إلى صراع استنزاف لا يحقق لأي طرف أهدافه الأصلية.

والمشكلة أن حسابات القيادة قد تختلف عن حسابات الدولة.

فقد ترى القيادة في التصعيد وسيلة لتعزيز الشرعية أو تجاوز أزمة داخلية، بينما تتحمل الدولة والمجتمع كلفة الحرب من أرواح وموارد وتعطيل للتنمية.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل من الضروري عدم التعامل مع الخطاب القومي بوصفه دليلاً كافياً على أن الحرب تخدم المصلحة الوطنية، أو أن المطالب المعلنة تعكس بالضرورة حسابات اقتصادية عقلانية.

كذلك، فإن أي مواجهة بين إثيوبيا وإريتريا لن تبقى محصورة في حدودهما.

فموقع البلدين يربط أمن القرن الإفريقي بالبحر الأحمر، حيث تتداخل الصراعات الداخلية مع التنافس الإقليمي. وقد يؤدي التصعيد إلى توسيع شبكات الدعم العسكري. ولهذا فإن منع المواجهة لا يتعلق فقط بحماية البلدين، بل بتجنب إعادة تشكيل الإقليم عبر صراعات متداخلة يصعب احتواؤها.