بالبلدي: حسين خالد يطالب بكادرخاص لأعضاء هيئة التدريس لزيادة مرتباتهم بعيدا عن قانون تنظيم الجامعات

أكد  الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق أن  مقترحات كثيرة لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  وممكن نفك الأرتباط بقانون تنظيم الجامعات الصادر 1972 ونعمل" كار خاص"   لوحده  يضمن سلم رواتب يتناسب مع الخبرات الأكاديمية والتضخم 

اضاف حسين خالد فى مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم هنا القاهرة الذى يقدمه الأعلامى محمد الدسوقى رشدى بمشاركة محمد الصايم ، ان هناك عدد من المقترحات ومنها أن هذا الكادر الخاص يكون مختلف عن قانون تنظيم الجامعات  لأننا لم عملنا قانون مختلف للجامعات سوف نأخذ وقت وسنوات طويلة وجهد لأننا منذ عام 2011 ونحن نحاول تغيير هذا القانون ولم يتم تغييره 

  وخطة 3 سنوات لزيادة الرواتب

كما  طرح الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، مجموعة من المقترحات لتحسين الأوضاع المالية لـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، من بينها إنشاء كادر مالي خاص يضمن سلم رواتب يتناسب مع الخبرات الأكاديمية، إلى جانب وضع خطة تدريجية على مدار ثلاث سنوات للوصول إلى مستويات الدخل المستهدفة.

حسين خالد يقترح كادرًا خاصًا لأعضاء هيئة التدريس وخطة 3 سنوات لزيادة الرواتب

تتمثل المقترحات في إمكانية فصل منظومة رواتب أعضاء هيئة التدريس عن الإطار القانوني الحالي، من خلال إعداد كادر خاص ومستقل للأجور، يحدد الرواتب وفقًا للدرجات العلمية والخبرات الأكاديمية والمسؤوليات الجامعية.

ويستهدف هذا المقترح تجاوز الوقت والجهد اللذين قد يتطلبهما إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات، خاصة مع استمرار محاولات تعديل التشريعات المنظمة للعمل الجامعي منذ عام 2011، وفقًا لما ورد في الطرح 

زيادة حافز الجودة ومكافآت الإشراف العلمي

أضاف وزير التعليم العالى الأسبق ، من ضمن  مقترحات دخول أعضاء هئية التدريس ايضا زيادة  قيمة حافز الجودة، وزيادة مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية، مع إقرار زيادة دورية سنوية تضمن تحسن دخول أعضاء هيئة التدريس بصورة منتظمة.

كما تشمل مراجعة قيمة البدلات المقررة لأعضاء هيئة التدريس، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والأعباء التدريسية والبحثية والإشرافية التي يتحملونها، مع ضرورة وضع قواعد واضحة تضمن عدالة توزيع الزيادات بين الدرجات الأكاديمية المختلفة.

خطة تدريجية لزيادة الرواتب على مدار 3 سنوات

وأشار الطرح إلى أن الوصول الفوري إلى مستويات الرواتب المستهدفة قد يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، لكنه يظل ممكنًا من خلال خطة تمتد لثلاث سنوات، تُنفذ خلالها زيادات تدريجية في الدخول والمرتبات حتى الوصول إلى المستويات المطلوبة.

وتقوم الفكرة على تحديد المستهدف المالي بصورة واضحة منذ البداية، ثم توزيع الزيادات على مراحل زمنية محددة، بما يتيح للدولة والجامعات تدبير الموارد اللازمة دون تحميل الموازنة أعباء مفاجئة 

الاستفادة من تجربة الهيئات القضائية في تطور الرواتب

وتضمن الطرح الإشارة إلى أهمية دراسة تطور رواتب أعضاء الهيئات القضائية منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي، باعتبارها تجربة يمكن الاستفادة منها عند مناقشة مستقبل دخول أعضاء هيئة التدريس.

ويستهدف هذا التصور مقارنة تطور الأجور عبر العقود، وفهم آليات تحسين الدخول تدريجيًا، ثم الاستفادة من الدروس المناسبة عند إعداد خطة مالية عادلة للأكاديميين، مع مراعاة اختلاف طبيعة العمل والأنظمة القانونية والمالية بين المؤسسات.

تنويع مصادر تمويل الجامعات المصرية

وتشمل المقترحات كذلك تعزيز الموارد الذاتية للجامعات، من خلال الاستفادة من المنح، والمشروعات البحثية، والشراكات والاشتراكات الدولية، إلى جانب البرامج التي تسهم في تنمية المهارات الأكاديمية والبحثية.

ومن شأن تنويع مصادر الدخل أن يساعد الجامعات على دعم أنشطتها العلمية وتطوير قدراتها، مع بحث تخصيص موارد مناسبة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، وفقًا للقواعد المنظمة والموارد المتاحة.

تحسين رواتب الأكاديميين لدعم البحث العلمي

يمثل تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس أحد الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، لما له من أهمية في الحفاظ على الكفاءات العلمية، وتحفيز البحث والابتكار، وتشجيع التعاون مع المؤسسات والجامعات الدولية.

وتظل ترجمة هذه المقترحات إلى واقع عملي مرتبطة بإعداد دراسة مالية دقيقة، وتحديد مصادر التمويل، ووضع جدول زمني واضح للزيادات، بما يضمن تحقيق تحسن تدريجي ومستدام في دخول أعضاء هيئة التدريس.