حسمت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مصير المادة محل اعتراض رئيس الجمهورية، بعدما وافق أعضاؤها بالإجماع على حذفها من مشروع القانون، مع إعادة ترتيب باقي المواد وإعداد تقرير عاجل لعرضه على مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقبلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي قرار حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان في ضوء الاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية على النص، والذي ناقشته اللجنة الخاصة بالتفصيل، قبل أن تنتهي إلى الموافقة على حذفه بالكامل من مشروع القانون.
المساواة وتكافؤ الفرص محور مناقشات اللجنة
أشاد أعضاء اللجنة الخاصة بما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25، مؤكدين أن الاعتراض يستهدف ضمان تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الملتحقين بجامعة كيان، سواء في الشعبة العسكرية أو الشعبة المدنية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقديره للاعتراض على المادة 25، مشيرًا إلى أن الموقف يعكس الحرص على ترسيخ دولة القانون، والتأكد من توافق التشريعات مع أحكام الدستور والضمانات التي نص عليها، وفي مقدمتها مبدأ المساواة بين المواطنين.
وأوضح أن مراجعة نصوص مشروع قانون جامعة كيان تأتي في إطار الحرص على أن يكون البناء التشريعي متسقًا مع المبادئ الدستورية، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة للجامعة، وعدم وجود أي نصوص قد تؤدي إلى اختلاف في المعاملة بين الطلاب على نحو لا يتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص.
الحكومة توافق على حذف المادة 25
من جانبها، أعلنت الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع موافقتها على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان، وهو ما دعم الاتجاه الذي انتهت إليه اللجنة الخاصة خلال مناقشتها للنص محل الاعتراض.
كما جرى الاتفاق على إعادة ترتيب مواد مشروع القانون بعد حذف المادة 25، بما يضمن تسلسل مواد التشريع بصورة صحيحة ومتوافقة مع التعديلات التي انتهت إليها اللجنة.
ويعد حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان أبرز نتائج الاجتماع، خاصة أن اللجنة لم تكتفِ بمناقشة الاعتراض، وإنما انتهت إلى اتخاذ قرار واضح بالإجماع بشأن حذف المادة وإعادة تنظيم مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
تقرير عاجل أمام مجلس النواب
في ختام أعمالها، وافقت اللجنة الخاصة بالإجماع على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، على أن يتم إعداد تقرير بشأن نتائج أعمالها على وجه الاستعجال.
ويتضمن التقرير المنتظر عرضه على مجلس النواب تفاصيل ما انتهت إليه اللجنة الخاصة، وفي مقدمتها حذف المادة 25، إلى جانب إعادة ترتيب مواد مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على المجلس خلال جلسته العامة المقبلة.
ويترقب مجلس النواب الخطوة التالية بشأن مشروع قانون جامعة كيان بعد انتهاء اللجنة الخاصة من مهمتها، حيث سيكون التقرير الذي أعدته اللجنة هو الأساس لعرض التعديلات على أعضاء المجلس ومناقشتها خلال الجلسة العامة.
لماذا حُذفت المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان؟
تأتي أهمية حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان في ارتباطها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وفق ما أوضحته مناقشات اللجنة الخاصة.
فقد ركزت اللجنة على ضرورة أن تكون النصوص المنظمة للجامعة متوافقة مع الضمانات الدستورية، بما يضمن وضوح الإطار القانوني المنظم للشعبتين العسكرية والمدنية.
وبذلك، فإن حذف المادة 25 يمثل خطوة تشريعية جديدة في مسار مشروع قانون جامعة كيان، على أن يستكمل مجلس النواب الإجراءات الدستورية اللازمة بعد عرض تقرير اللجنة الخاصة على الجلسة العامة.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار خلال الجلسة العامة المقبلة إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع قانون جامعة كيان، وما يتضمنه من تعديلات بعد حذف المادة 25 وإعادة ترتيب باقي مواد المشروع، تمهيدًا لاستكمال مناقشة التشريع وفق الإجراءات البرلمانية المقررة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
