أكد الحسيني أحمد، عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن وخبير الضرائب، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026 يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعكس قدرة الدولة على تعزيز مواردها من النقد الأجنبي ودعم استقرار السوق.
وقال الحسيني أحمد إن هذا الارتفاع يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن قوة الاحتياطي النقدي تمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن تحسن الاحتياطي يعكس كذلك نتائج الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم الاستثمار وزيادة تدفقات العملة الصعبة من مختلف المصادر، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى مناخ الاستثمار.
وأشار خبير الضرائب إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي تمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر للتحرك والتعامل مع أي تطورات اقتصادية عالمية، كما تدعم قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية والحفاظ على استقرار الأسواق.
وشدد الحسيني أحمد على أهمية مواصلة العمل على زيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يضمن استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحويله إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع الاحتياطي إلى هذا المستوى يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين والأسواق، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات وقدرات تمكنه من مواصلة التعافي والنمو خلال المرحلة المقبلة.