بالبلدي : "الرقابة المالية" تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالجاهزية لربط قواعد بياناتها مع الهيئة

06:34 م - الخميس 24 سبتمبر 2026

0

الربط يشمل بيانات العملاء فور منح التمويل.. وعمليات شراء السلع والخدمات بشكل لحظي.. وتصنيف العمليات الممولة ومدى الانتظام في السداد

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

- ربط قواعد البيانات يعزز الأدوات الرقابية والتنظيمية للهيئة.. ويدعم الرصد المبكر للسلبيات

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2684) لسنة 2026 بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك وفق ضوابط ستصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

تم نشر القرار في "الوقائع المصرية" وبدأ العمل به من اليوم 24 سبتمبر 2026.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الشركات ستلتزم بموجب هذا القرار بإتاحة مجموعة معينة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.

تشمل هذه البيانات كلًا من: بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء (بشكل لحظي)، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بذلك.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة لإتاحة جميع تلك المعلومات والتصنيفات أولًا بأول، وذلك في إطار تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، والرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن إتاحة تلك البيانات بصورة متجددة في ظل القواعد الأخرى السارية حاليًا على الشركات سوف يمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن النشاط وإتاحتها لأطراف السوق، مما يساعد الشركات على سرعة تطوير منتجاتها بما يلبي الاحتياجات المتنامية.

يُذكر أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع شركة الاستعلام الائتماني، وتسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هذا القرار يتكامل مع القرارات السابقة ليعكس سعي الهيئة للتطوير المستمر في الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، لتعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.