بالبلدي: ازي الحال| مصر تخطط لاقتراض 500 مليون دولار من الصين.. النائب فريدي البياضي: حان وقت سحب الثقة من الحكومة.. مطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمنافذ توزيع الخبز

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاولة إعادة رسم العالم، فبعد أيام من توقيعه أمراً تنفيذياً لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أمريكا”، نشر ترامب صورة لولاية نيو مكسيكو باسم “أمريكا الجديدة”.

وتُظهر الصورة، التي نُشرت على منصة “تروث سوشيال” وأعاد البيت الأبيض نشرها، حدود الولاية، مع شطب كلمة “المكسيك” باللون الأحمر واستبدالها بكلمة “أمريكا”. ولم يُرفق بالصورة أي توضيح.

في القاهرة، قالت مصادر حكومية مصرية إن وزارة المالية تتجه إلى طرح سندات “باندا” في الصين مقومة باليوان وبقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

في القاهرة أيضاً، رفعت وزارة البترول مستهدفها للاستثمارات الموجهة إلى مشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات إلى نحو 5.2 مليارات دولار، بدلاً من حوالي 4 مليارات دولار، بهدف تقليص فاتورة استيراد السولار والبوتاجاز، بحسب مصدر حكومي.

في القاهرة ثالثاً، قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إنه بات من الضروري سحب الثقة من الحكومة الحالية خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس في أكتوبر المقبل، ما لم ترحل قبل ذلك.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمنافذ توزيع الخبز في “شركة المصريين للتوزيع والخدمات”.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد.

يوميات الحرب الإقليمية| طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج هرمز.. وقصف جوي ومدفعي على غزة

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، وتشمل مناطق من الخليج، وإن أي سفينة تدخلها ستُدرج في قائمة العقوبات.

وأضاف رضائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أنّ مضيق هرمز “مغلق بالكامل”، مجدداً نفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بقائه مفتوحاً ووصفها بـ “الكذبة الكبيرة”.

وأوضح رضائي أنه قبل إغلاق المضيق كانت تعبره أكثر من 100 سفينة محمّلة بنحو 100 مليون طن من البضائع، بينما لا تعبره الآن سوى 7 إلى 8 سفن كحد أقصى تستهدف تلبية حاجة إيران من السلع الأساسية.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إطلاق استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة، تقوم على “إنهاء مرحلة الرد المتناسب” والانتقال الفوري إلى الهجمات الاستباقية والأشد إيلاماً ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير وتعطيل 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة رداً على استهداف بحرية الحرس الثوري لحاملة طائرات ومدمرة أمريكية.

فلسطينيا استشهد خمسة فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم أطفال وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية، شملت قصفاً جوياً ومدفعياً وإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال ووسط القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى أن جثمان طفل ومصابين آخرين وصلوا إثر قصف مدفعي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

واستشهد شاب وأصيب آخران، أحدهما بجروح خطيرة، مساء الأحد، في هجوم للمستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلية، بالضفة الغربية المحتلة.

في لبنان، استهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مبنى في بلدة دير الزهراني في منطقة النبطية، كان قد هدّد بقصفه، وفق ما أفاد مراسل الميادين في جنوبي لبنان.

وفي كفر رمان، استشهد مسعف وأصيب اثنان آخران في اعتداء إسرائيلي استهدف سيارتهم.

وفي النبطية، تعرضت دوحة كفر رمان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة بني حيان في مرجعيون.

الحكومة تخطط لاقتراض 500 مليون دولار من الصين عبر سندات باندا

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تخطط لاقتراض 500 مليون دولار من الصين عبر سندات “باندا” لتغطية الفجوة التمويلية.

وأضافت إن وزارة المالية تتجه إلى طرح سندات باندا في الصين مقومة باليوان وبقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

وحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة “البورصة” ستوجه حصيلة الإصدار إلى تمويل مشروعات خضراء ومستدامة مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، في إطار توجه الحكومة لربط إصدارات الدين الخارجي بتمويل مشروعات ذات عائد تنموي وبيئي.

سبق وأن أصدرت وزارة المالية سندات باندا بنحو 479 مليون دولار في أكتوبر 2023، حيث جرى توجيه جزء من حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية والنقل النظيف والتحول الرقمي.

ويتعين على مصر سداد نحو 2.9 مليار دولار من التزامات السندات وأدوات الدين الدولية المستحقة خلال العام المالي الحالي، إلى جانب نحو 3.4 مليارات دولار من أقساط القروض الميسرة.

ويشمل جدول السداد استحقاقات لسندات باندا بما يعادل 515.7 مليون دولار في أكتوبر المقبل، وسندات تقليدية بقيمة ملياري دولار في يناير 2027، وسندات “ساموراي” مستدامة بما يعادل 369.1 مليون دولار في مارس 2027.

“البترول” ترفع مستهدفات الاستثمار في قطاع التكرير لخفض فاتورة الوقود

رفعت وزارة البترول مستهدفها للاستثمارات الموجهة إلى مشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات إلى نحو 5.2 مليارات دولار، بدلاً من حوالي 4 مليارات دولار.

وتتضمن الخطة إضافة مشروعين جديدين، بهدف تقليص فاتورة استيراد السولار والبوتاجاز، بحسب مصدر حكومي تحدث لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، مضيفاً أن الخطة تجمع بين تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد معامل التكرير القائمة وإزالة معوقات الإنتاج بها، إلى جانب إنشاء وحدات جديدة لإنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة.

تخطط وزارة البترول لخفض وارداتها من المنتجات البترولية بخلاف الغاز والزيت الخام إلى 3.6 مليارات دولار خلال العام الجاري مقابل 6.2 مليارات دولار في العام المالي المنتهي 2025-2026.

وقد ارتفع إنتاج السولار بنحو 15% على أساس سنوي ليصل إلى 793 ألف طن في يونيو الماضي، متجاوزاً زيادة الاستهلاك بنسبة 6.6% ليبلغ 1.18 مليون طن، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 كما ارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز إلى 2.3 مليون طن مقابل 2.1 مليون طن.

النائب فريدي البياضي: حان وقت سحب الثقة من الحكومة

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه يُعاني من ارتفاع فاتورة الكهرباء. وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة «الحدث اليوم» أمس الأحد، أنه استخدم جميع الأدوات الرقابية البرلمانية المتاحة له وقدم عدداً من طلبات الإحاطة حول هذه القضية، الأمر الذي لم تستجب له الحكومة.

وشدد البياضي على ضرورة إجماع غالبية البرلمان على سحب الثقة من الحكومة الحالية خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس في أكتوبر المقبل، ما لم ترحل قبل ذلك.

وتابع: «الحكومة مصممة ألا تسمع الشعب ولا تسمع نواب الشعب.. حان الوقت أن تسحب الأغلبية الثقة من هذه الحكومة».

مطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمنافذ توزيع الخبز

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في منشور لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إنها تتابع وتجدد مطالب العاملين في منافذ توزيع الخبز بـ”شركة المصريين للتوزيع والخدمات” بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحساب مدد التأمين الاجتماعي الذي تم هدره للعديد من العاملين، وذلك بعد وقفة احتجاجية للعمال الأسبوع الماضي، والتي انتهت دون التوصل إلى أي حلول لمطالبهم، وهو ما يشكل انتهاكاً للحق في أجر عادل، وللضمان الاجتماعي المكفول بالمادة 9 من العهد الدولي، وبالمادة 17 من الدستور المصري.

وأضافت أنه أياً كان التكييف القانوني للشركة، فإن أجراً يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه شهرياً يقل عن نصف الحد الأدنى للأجور، وهي تدير أكثر من 1100 منفذ إلى جانب أسطول توزيع متنقل، وتؤدي خدمة عامة ضمن منظومة الدعم الغذائي التي تمولها الدولة.

واعتبرت المفوضية إن استمرار تشغيل عمال يؤدون خدمة عامة بأجور تقل عن نصف الحد الأدنى القانوني، ودون غطاء تأميني كامل، ثم مواجهة مطالبتهم بالتدخل الأمني يمثل انتهاكاً مركباً للحق في أجر عادل، يكفل حياة كريمة وللحق في الضمان الاجتماعي، وللحق في التعبير السلمي والتنظيم، وهي حقوق مكفولة بالمواد 8 و12 و13 و17 و73 و97 من الدستور المصري، وبالمواد 6 و7 و8 و9 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالمادتين 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98 اللتين صدّقت عليهما مصر.

بيان حاد من الاتحاد الأوروبي موجه لتونس يطالب الحكومة بالتعددية

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد.

وقال الاتحاد في بيان له، إن هناك “بعض التساؤلات لا تزال قائمة بشأن الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة”، داعياً السلطات التونسية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

واستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس، بمن فيهم دبلوماسيون أوروبيون، كأساس لتوجيه الاتهامات أو كدليل ضد المتهمين، بحسب البيان.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي في البيان التزامه بالشراكة مع تونس، ومواصلة دعم شعبها في جهوده الرامية إلى ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

وجاءت الدعوة رداً على تثبيت محكمة التعقيب “أي الاستئناف” في تونس لأحكام مشددة ضد سياسيين معارضين ونشطاء ورجال أعمال، بما في ذلك مواطنون من الاتحاد الأوروبي، في قضية التآمر على أمن الدولة، وذلك يوم 3 سبتمبر الجاري.

وحذرت منظمات حقوقية دولية مراراً من انزلاق تونس إلى الاستبداد مع توسيع الرئيس قيس سعيّد لصلاحياته في الحكم بشكل كبير منذ إعلان قرارات 25 يوليو 2021 وحلّ البرلمان وإلغاء الدستور.