belbalady.net (CNN)-- صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء، بأن حالات الإعدام وأحكام الإعدام في إيران تشهد تزايداً منذ شهر مارس/آذار 2026.
وقال تورك في بيان إن ما لا يقل عن 56 شخصاً أُعدموا في إيران بتهم تتعلق بالأمن القومي منذ 19 مارس/آذار، بمن فيهم 27 شخصاً ارتبطت قضاياهم بالاحتجاجات الواسعة المناهضة للنظام التي اندلعت في وقت سابق من هذا العام.
وحثّ المسؤول الأممي السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات الإعدام والتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
وتأتي تصريحات تورك في وقت تشير فيه منظمات غير حكومية - بما في ذلك منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (IHR) ومقرها أوسلو، والتي تضم أعضاء داخل إيران وخارجها - إلى اعتقادها بأن النظام قد كثّف عمليات الإعدام مستغلاً حالة الصراع كغطاء لذلك.
وقد أدانت منظمات حقوقية وخبراء أمميون خلو "مذكرة تفاهم إسلام أباد" المكونة من 14 بنداً -والتي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران- من أي بنود لحماية الحقوق، محذرين من أن ذلك أتاح لطهران تسريع وتيرة القمع الداخلي وعمليات الإعدام.
وفي سياق متصل، وجه مصطفى تاج زاده -وهو سجين سياسي وسياسي إصلاحي إيراني مخضرم تحول إلى أحد أبرز منتقدي النظام السياسي الإيراني من داخل المؤسسة الحاكمة- رسالة مفتوحة من سجن "إيفين"، الاثنين، دعا فيها إلى وقف فوري لإعدام "المتظاهرين الشباب".
ووصف تاج زاده عمليات الإعدام بأنها "لعب بالنار"، محذراً من أنها "قد تغرق البلاد مجدداً في لهيب مدمر".
قد يهمك أيضاً
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" trends "
