بين مساء الخميس وصباح السبت (30-31  يوليو 2026)، شهدت مدينة سبتة أكبر عملية اقتحام حدودي في تاريخها، إذ أعلنت السلطات الإسبانية، أن عدد الوافدين إليها قارب 50 ألف مهاجر خلال أقل من 24 ساعة، قبل أن تعلن لاحقا إعادة أكثر من 48,300 منهم إلى المغرب.

في المقابل، قدرت مصادر العدد بنحو 60 ألفا، وهو ما يعادل نحو 70 بالمائة من سكان سبتة، وأسفرت الموجة عن مأساة إنسانية للمهاجرين وأزمة سياسية وأمنية للحكومة الإسبانية، فيما وصف خوان خيسوس، رئيس حكومة سبتة، ما جرى بأنه “حالة طوارئ إنسانية”، وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية باستدعاء الجيش لمساندة قوات إنفاذ القانون.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن حكومته تعمل مع السلطات المغربية والدولية “لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.

تركت الأزمة أصداء سياسية، وردود فعل وتعليقات أمريكية، وتحريض من اليمين الأوروبي، وتوظيفا إسرائيليا للحدث وفرصة للسجال الدبلوماسي مع إسبانيا ومهاجمتها، لموقفها الرافض للسلوك العدواني الإسرائيل ضد الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، ومؤخرا الحرب على إيران.

ماذا جرى بعد النزوح؟

تباينت حصيلة القتلى، إذ نشرت وكالة رويترز، أن عددهم بلغ 57، بينما قالت مصادر في الشرطة الإسبانية، إن العدد 43، وهو ما يعكس صعوبة التحقق الميداني وسط حالة الفوضى، التي صاحبت أكبر موجة هجرة، تشهدها المدينة، في مشهد يرتبط عادة بالحروب والنزاعات.

وبثت وسائل إعلام مشاهد لمحاولات العبور من المغرب عبر البحر، وأخرى لتسلق الأسلاك الشائكة، إضافة إلى نقل مجموعات، فيما بدا أنه فعل تساهم فيه مجموعات، للتدفق نحو آخر نقطة في الأراضي المغربية المقابلة لسبتة.

 كما انتشرت قبل ذلك مقاطع مصورة لتدافع إلى وسائل النقل والقطارات المؤدية إلى شمال المغرب، بينهم مغاربة ومهاجرون من جنسيات أخرى، خاصة من دول إفريقية.

وقبل أسابيع من هذه الأحداث، كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد حذر من أن شبكات تهريب البشر “تخدع كثيرا من الشباب وتقودهم في النهاية إلى موتهم، في البحر أو عند حدود إسبانيا”، لكنه تجنب توجيه اتهام مباشر إلى السلطات المغربية.

رابط فيديو

اتجاهات الهجرة: سبتة… نقطة عبور ونزاع متكرر

تكشف الأرقام، أن الأزمة لم تأت من فراغ، ففي النصف الأول من عام 2026 انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى إسبانيا من 17,990 خلال الفترة نفسها من عام 2025 إلى 12,138، وفقا للإحصاءات الرسمية.

لكن الصورة كانت مختلفة في سبتة، حيث بلغ عدد الوافدين برا 2,582 شخصا، مقارنة بـ978 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 164 بالمائة، ما يشير إلى أن مسار الهجرة عبر المدينة كان يشهد تصاعدا حتى قبل موجة الهجرة الجماعية.

مشهد الهجرة الجماعية، الأقرب الى تدفق يغلب عليه مشاهد لشباب ومراهقين، وأيضا صور لعائلات مع أطفالهم، لكنه ليس الأول.

في 15 سبتمبر 2024، تدفق المئات نحو حدود سبتة في ما سمي بـليلة الهروب الكبير، عقب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي دعت إلى الهجرة، إلا أن محاولات مئات الوصول سباحة أو من خلال اجتياز السياج الفاصل بين المدينتين باءت بالفشل، بعدما اصطدمت بانتشار أمني كثيف.

بينما في مايو 2021 عبر نحو 8 آلاف مهاجر سباحة إلى سبتة بعد تراخ مقصود من السلطات المغربية، على خلفية أزمة استضافت خلالها الحكومة الإسبانية زعيم جبهة البوليساريو للعلاج، وهو ما دفع بيدرو سانشيز حينها إلى وصفها، بأنها “أزمة خطيرة على إسبانيا وأوروبا”

وقبل ذلك، في يناير 2017 اقتحم نحو 800 مهاجر السياج الحدودي، وفي أكتوبر 2016 تمكن نحو 220 مهاجرا من اجتياز الأسلاك الشائكة.

ويكشف هذا النمط المتكرر، أن حدود سبتة تتحول دوريا إلى إحدى نقاط التوتر بين الرباط ومدريد، وذلك في الغالب يحدث كلما تراجعت العلاقات بين البلدين، لتصبح الهجرة ورقة ضغط في أوقات الأزمات.

ما خلف الطوفان

لكن قبل المشهد الجماعي للهرب الذي شمل عشرات الآلاف، كانت هناك شرارة وعامل مستجد، يدفع الى موجة الهجرة الجماعية، حكما أصدرته المحكمة العليا الإسبانية مطلع الشهر، يقضي بمنع إعادة المهاجرين، الذين يُعترضون في البحر إلى المغرب دون استكمال إجراءات فردية لكل حالة.

 وسرعان ما انتشر الخبر بين شباب المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما عزز الاعتقاد، بأن فرص الوصول إلى إسبانيا أصبحت أكبر.

وتشير الوقائع في الحالة الأخيرة، إلى أن الرباط سمحت للموجات الأولى بالعبور لعدة ليالٍ، قبل أن تتسع الحركة بصورة غير مسبوقة عصر الخميس، ويتحول السماح أو التسريب المحسوب إلى طوفان تجاوز التقديرات.

ومع اتساع الأزمة، بدا المشهد أقرب إلى اختبار لسرعة استجابة إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وقدرة المغرب على ضبط حدوده، خاصة أن مدينتي سبتة ومليلية تمثلان ملفا سياسيا حساسا بالنسبة للرباط حيث يرى كثيرون أنهما أراضي مغربية ، إلى جانب أهميتهما الاستراتيجية عند مضيق جبل طارق، وتأثيرهما الاقتصادي في محيطهما، خصوصا إقليمي الناظور وتطوان.

كما جاءت الأزمة بعد أيام من خطاب العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش، الذي ركز على الإنجازات الاقتصادية والتنموية، بينما أظهرت موجة الهجرة الجماعية حجم الضغوط الاجتماعية، التي يعيشها قطاع واسع من الشباب، وأعادت ملف الهجرة إلى واجهة المشهد الداخلي.

الهجرة.. لا تمر بقرار فوقي

وبالتوازي مع القراءة السياسية، وما يثار حول استخدام الهجرة كورقة ضغط على إسبانيا وأوروبا، وربط بعض القراءات بين الأزمة واستفادة إسرائيل منها، تكشف المعطيات الاجتماعية، أن ما جرى ما كان ليتحول إلى طوفان بهذا الحجم، لولا وجود أرضية داخلية ضاغطة، وشديدة الوضوح.

وتشير الأرقام، إلى أن ما يقارب ثلاثة ملايين مغربي، تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، لا يعملون ولا يدرسون ولا يستفيدون من أي برامج تدريب أو تأهيل مهني، أي ما يقارب شابا من كل ثلاثة، وهو ما يعكس أزمة اجتماعية عميقة، تتجاوز الجانب الاقتصادي.

يقول تقرير البارومتر العربي الصادر في 2024 ، حول الهجرة، إن 38 بالمائة في المغرب، يفكرون في الهجرة، وكذلك يشير تقرير مؤشر الرأي العام العربي، أن 25  بالمائة من مواطني المنطقة يرغبون في الهجرة، ودافع أكثريّتهم تحسين الوضع الاقتصادي.

هذه الحالة تبدو في المغرب بنسب عالية “38%”، وذلك نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية متداخلة، وتحولت لدى كثير من الشباب إلى تعبير عن أزمة ثقة في المستقبل، بعد سنوات من الاحتجاجات الاجتماعية وتراجع فرص العمل، وهو جيل لا يرى أفقا واضحا لبناء مستقبله داخل البلاد، كما تظهر تقارير ومؤشرات عدة.

حدود دور السلطات المغربية

نفت السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، أن يكون ما جرى مقصودا، وقالت إن التنسيق والتعاون مع إسبانيا قائم،  إلا أن الوقائع الميدانية وثقت تراجعا ملحوظا في إجراءات الرقابة على الحدود في منطقة الفنيدق خلال الساعات الأولى من الأزمة، مع انخفاض واضح في انتشار عناصر الأمن على الطرق المؤدية إلى سبتة، قبل أن تتدخل السلطات لاحقا لاحتواء الموقف.

ودفع ذلك إلى ترجيح أن الأزمة لا يمكن تفسيرها بالحكم القضائي الإسباني أو بالأوضاع الاقتصادية وحدهما، بل إن أسلوب تعامل السلطات المغربية خلال الساعات الأولى كان عاملا رئيسيا في تضخم الموجة.

وتشير روايات ميدانية، إلى أن أعدادا كبيرة تمكنت من الوصول إلى الحدود دون اعتراض يذكر، سواء نتيجة حالة من التسامح أو ضعف الرقابة أو عوامل أخرى، قبل أن تتحرك السلطات المغربية لاحقا بعنف، مستخدمة الغاز المسيل للدموع في منطقة الفنيدق، لإيقاف مزيد من محاولات العبور.

وفي المقابل، تجنب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اتهام الرباط بصورة مباشرة، مؤكدا أن التواصل مع المغرب كان سلسا، وأن القوات المغربية تحركت لاحقا للحد من تدفق مزيد من المهاجرين.

إسرائيل تدخل على خط الأزمة

إذا كانت موجة الهجرة قد بدأت كأزمة حدودية بين المغرب وإسبانيا، فإنها سرعان ما تحولت إلى مادة للسجال السياسي بين مدريد وتل أبيب.

أول من بادر بالهجوم، كان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي استغل الأزمة لانتقاد الحكومة الإسبانية، وكتب على منصة “إكس”، أن إسبانيا، التي لا تفوت فرصة لإعطاء دروس لإسرائيل، أعلنت حالة الطوارئ؛ بسبب أزمة الهجرة لديها، مضيفا أنه ينبغي لها أولا أن تفسر احتفاظها بما وصفه بـ”الجيوب الاستعمارية” في إفريقيا، في إشارة إلى سبتة ومليلية.

الرد الإسباني جاء سريعا. فقد أعاد وزير النقل أوسكار بوينتي، نشر تغريدة دانون، وعلق عليها بعبارة مقتضبة، مفادها أن “الأمور بدأت تتضح”، وهي جملة فسرت على نطاق واسع، باعتبارها تلميحا إلى وجود تحريض أو تشجيع خارجي ضد إسبانيا، من دون أن يقدم الوزير دليلا علنيا، يدعم هذا التفسير.

ولم تتأخر تل أبيب في الرد. إذ قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، إن “المشكلة ليست إسرائيل، بل سياساتكم أنتم”، معتبرة أن الأزمة تعكس نتائج سياسات الهجرة الإسبانية، لا أي دور إسرائيلي فيها.

وفي الاتجاه نفسه، صعد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير لهجته، وسخر من الحكومة الإسبانية، مهنئا إياها على “التزامها العميق باستقبال المهاجرين والتنوع الإنساني”.

وفى مزيد من السخرية، دعا مدريد إلى استقبال لاجئين من غزة، في محاولة لربط موقفها الداعم للفلسطينيين بسياسات الهجرة.

كما لم يفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة، إذ اعتبر ما جرى غزوـ وأن السياسات الليبرالية في إسبانيا والقوانين الضعيفة والسياسات الفاشلة، هي التي سمحت بتفاقم الأزمة، وأن الولايات المتحدة كانت ستواجه وضعا مشابها، لولا الإجراءات التي اتخذتها لضبط حدودها.

وفي المقابل، حاولت السفارة الإسرائيلية في مدريد احتواء التوتر، إذ أكدت القائمة بالأعمال دانا إيرليخ أن تصريحات دانون لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية.

ويكشف هذا التسلسل، من دانون إلى بوينتي ثم ريجيف وبن جفير، أن الأزمة خرجت من إطار الهجرة، لتتحول إلى مواجهة سياسية ودبلوماسية بين مدريد وتل أبيب، استخدم فيها كل طرف الحدث لتوجيه رسائل، تتجاوز ملف الحدود نفسه.

تطبيع مغربي- إسرائيلي

الربط الذي راج بين الأزمة والتطبيع المغربي الإسرائيلي، يجد أساسه في السياق السياسي، وإن كان لا يقدم دليلا على وجود تنسيق بشأن ما جرى، ويتجاهل العوامل الداخلية المغربية كمحرك أساسي للازمة.

ومنذ ديسمبر 2020، طبع المغرب علاقاته مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهام، مقابل اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء الغربية، ثم توسعت العلاقات لاحقا عبر التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، وافتتاح خطوط جوية مباشرة، وتوقيع اتفاقيات في مجالات متعددة.

في المقابل، تتبنى إسبانيا منذ اندلاع الحرب على غزة مواقف تعد من الأكثر انتقادا لإسرائيل داخل أوروبا، واعترفت رسميا بدولة فلسطين، وأوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الحرب على غزة، بأنها “إبادة جماعية”، كما رفضت مدريد في عام 2024 السماح لسفينة أمريكية تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في أحد موانيها، ورفضت الانخراط في أي تصعيد عسكري ضد إيران.

هذا التباين في التحالفات والمواقف، يفسر سرعة دخول إسرائيل على خط الأزمة، وتحويلها إلى مادة للمواجهة السياسية مع الحكومة الإسبانية.

ومن هنا برزت قراءات، رأت أن تراخي الحدود المغربية، ربما حمل رسالة سياسية إلى مدريد، أو أنه شجع أطرافا حليفة للرباط، وفي مقدمتها إسرائيل، على استثمار الأزمة في الضغط على الحكومة الإسبانية وتشويه سياساتها.

إلا أن هذه القراءة تبقى في إطار التحليل السياسي، المستند على فكرة المؤامرة، ولا توجد معطيات تثبت وجود تنسيق مباشر أو دور إسرائيلي في صناعة الأزمة نفسها، لكن استغلالها قائما وظاهرا بكل تأكيد.

وبذلك فإن الثابت، أن إسرائيل كانت من أكثر الأطراف التي سارعت إلى توظيف الأزمة سياسيا وإعلاميا، مستفيدة من تصاعد الخلاف مع حكومة سانشيز؛ بسبب مواقفها من الحرب على غزة، بينما يبقى الحديث عن دور يتجاوز الاستغلال السياسي إلى المشاركة في صناعة الحدث نفسه أمر يفتقد لدليل.

نزوح اقتصادي.. وتوظيف سياسي

وتذهب قراءة أكثر تحفظا، وأقرب للتحليل الاجتماعي الاقتصادي، إلى أن ما جرى يمثل بالأساس انفجارا لأزمة اقتصادية واجتماعية، تراكمت داخل المغرب، وأن الحكم القضائي الإسباني، وانتشار الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطريقة تعامل السلطات المغربية مع الحدود، عوامل كافية لتفسير ما حدث، من دون الحاجة إلى افتراض وجود تخطيط إسرائيلي أو أمريكي.

وتستند هذه القراءة، إلى أن دوافع الهجرة كانت موجودة قبل الأزمة، وأن الدعوات إلى التجمع والعبور انتشرت على نطاق واسع بين الشباب، في حين لم تظهر حتى الآن أدلة موثقة، تثبت وجود دور مباشر لتل أبيب أو واشنطن في تنظيم موجة النزوح.

وبين هاتين القراءتين، يبقى المؤكد أن إسرائيل كانت المستفيد السياسي والإعلامي الأبرز من الأزمة، إذ استخدم مسؤولوها ما جرى لمهاجمة الحكومة الإسبانية، ومحاولة ربط أزمة الهجرة بمواقف مدريد من الحرب على غزة، وهو توظيف سياسي واضح، حتى وإن ظل الحديث عن دور يتجاوز ذلك محل جدل، ويحتاج إلى أدلة.