10:59 ص - الجمعة 31 يوليو 2026

0

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري واجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي أقوى مقارنة بموجات الضغوط الخارجية السابقة، مستفيداً من استمرار النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

واعتبر الصندوق أن أثر الحرب ظل محدوداً نسبياً بفضل استجابة السلطات السريعة، التي شملت مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، وإجراءات لاحتواء الإنفاق العام.

وأضاف الصندوق في بيان، عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، لترتفع وتيرة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%، وهو ما يدعم توقعاته بتحقيق نمو يبلغ 4.6% خلال العام المالي بأكمله، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية فقط مقارنة بتقديرات المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأشار إلى أن التضخم الرئيسي واصل التراجع حتى مارس 2026 قبل أن يرتفع إلى 15.2%، متجاوزاً توقعات خبراء الصندوق بنحو 1.4 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة، ثم تراجع إلى 14.3% في يونيو، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى النسبة نفسها، مع بقاء معدل التضخم الأساسي الشهري المعدل موسمياً عند 1.5%.

وأكد الصندوق استمرار قوة الأداء المالي، موضحاً أن الحكومة تجاوزت حتى نهاية مارس مستهدفي الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بفضل جهود تعزيز الإيرادات واحتواء الإنفاق، كما نجحت في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026.