05:00 ص - الجمعة 31 يوليو 2026

0

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن استكمال المراجعتين يتيح للسلطات المصرية السحب الفوري لما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين ارتفع بذلك إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل حوالي 7.3 مليار دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من السياسات التي تبنتها الحكومة، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، والإجراءات الهادفة إلى احتواء الإنفاق العام، وهو ما ساهم في الحد من تأثير الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي واصل التعافي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد نموًا بنحو 4.6% بنهاية العام المالي.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الصندوق أنه ارتفع إلى 15.2% في مارس الماضي نتيجة انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع إلى 14.3% في يونيو، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 14.3%.

كما أشار إلى أن الحساب الجاري تعرض لضغوط مؤقتة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج، وقوة إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس ساهمت في احتواء هذه الضغوط، مع استمرار الاحتياطيات الدولية عند مستويات قوية.

وأشاد صندوق النقد بالأداء المالي للحكومة، موضحًا أن مصر تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار الجهود لخفض الاحتياجات التمويلية وتعزيز استدامة الدين العام.

وفي المقابل، شدد الصندوق على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول، بما يسهم في توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار.

وقال نيجل كلارك، نائب المدير العام والقائم بأعمال رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر دخلت فترة الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة بفضل التقدم المحقق في برنامج الإصلاح، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط المالي، والسياسة النقدية الملائمة، ومرونة سعر الصرف، وتسريع الإصلاحات الهيكلية سيظل ضروريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام.

وأضاف أن الصندوق يرحب بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات الضريبية، واستئناف آلية التسعير التلقائي للوقود، وتحسين إدارة الدين العام، إلى جانب الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتحسين مناخ الأعمال، بما يدعم قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.