11:33 ص - الأحد 26 يوليو 2026

0

أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن البنك لا يزال يعتبر موجة التضخم الحالية “متوسطة الحجم”، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية، ولكن دون الحاجة إلى تحركات عنيفة أو استثنائية، مشيرًا إلى أن التضخم من المتوقع أن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال العام المقبل تقريبًا.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، إلا أنه ألمح إلى احتمال مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات واسعة من الاقتصاديين والمتعاملين في الأسواق برفع جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.

وقال لين، خلال جلسة نقاش في مقاطعة دونيجال الإيرلندية، إن البنك يستهدف خفض معدل التضخم من مستواه الحالي البالغ نحو 3% إلى 2% خلال العام المقبل، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستظل موجهة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي سيراقب عن كثب ما إذا كانت الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة ستؤدي إلى آثار تضخمية غير مباشرة، مثل ارتفاع الأجور أو انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أخرى، وهو ما قد يطيل أمد التضخم.

وأوضح لين أن البنك لم يرصد حتى الآن مثل هذه التأثيرات، لكنه حذر من أن استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة يزيد من احتمالية ظهور هذه الآثار لاحقًا.

وشدد كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي على أن الوضع الحالي لا يستدعي حالة “الإنذار القصوى” التي دفعت البنك إلى التحرك السريع في عام 2022، موضحًا أن التضخم الحالي يمثل صدمة متوسطة الحجم، ولذلك سيواصل البنك تقييم الأوضاع في كل اجتماع لتحديد المستوى المناسب لأسعار الفائدة بما يضمن عودة التضخم إلى مستواه المستهدف ومنع استمراره لفترة أطول.

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يقدم على رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين، مع تسعير الأسواق بشكل كامل لزيادات محتملة بحلول اجتماعي أكتوبر ومارس.