تواصل الدولة تنفيذ خطتها لدعم قطاع التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إزالة المعوقات أمام المصنعين والمصدرين، وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية لدعم المصدرين، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلعب دورًا محوريًا في مساندة مجتمع التصدير، من خلال الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة.

سداد 70 مليار جنيه للمصدرين

وأوضح زكي أن وزارة المالية صرفت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، مؤكدًا وجود خطة لاستكمال صرف جميع المستحقات المتبقية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز السيولة المالية للشركات وزيادة قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

خطة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، أن التعاون بين وزارتي المالية والصناعة يأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر دعم الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.

زيادة عدد الشركات المصدرة

وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن عدد الشركات المصدرة في مصر يبلغ حاليًا نحو 2500 شركة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على زيادة هذا العدد، باعتبار أن اتساع قاعدة الشركات المصدرة ينعكس بصورة مباشرة على نمو الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.

تأهيل المصدرين ورفع كفاءتهم

وأكد زكي أن شعبة المصدرين تنظم برامج ودورات تدريبية لتأهيل العاملين في مجال التصدير، ورفع كفاءتهم في التعامل مع الأسواق الخارجية، مشددًا على أن كل مصدر يمثل واجهة لمصر في الخارج، الأمر الذي يتطلب الالتزام بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

نمو قوي لصادرات الصناعات الهندسية

وفي سياق متصل، سجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية أداءً قويًا خلال شهر يونيو 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 67% لتصل إلى 784.2 مليون دولار، مقارنة بـ469.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

كما أظهرت بيانات المجلس ارتفاع صادرات القطاع خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لتسجل 3.348 مليار دولار، مقابل 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من زيادة صادرات عدد من القطاعات الصناعية، واتساع الطلب على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق العالمية.