وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف دفعة تمويلية جديدة بقيمة تقارب 350 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن برنامجي "تسهيل الائتمان الممدد" و"تسهيل الصلابة والاستدامة".

ويهدف التمويل إلى دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بما يسهم في تخفيف الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة.

مواجهة تداعيات الصراع والتقلبات العالمية

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الكونغو الديمقراطية ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة استمرار النزاع المسلح في الأقاليم الشرقية، إلى جانب التداعيات الناجمة عن التقلبات الاقتصادية العالمية، والتي انعكست على أداء الاقتصاد والمالية العامة.

نمو اقتصادي مدعوم بالإصلاحات

ورغم التحديات، أظهر اقتصاد الكونغو الديمقراطية مرونة لافتة، مسجلًا معدل نمو تجاوز 5.5%، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحديث إدارة الخزانة العامة، وترشيد الإنفاق غير الضروري، وتعزيز الإيرادات المحلية، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الكونغولي.

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، في ظل استمرار الصراع المسلح في الأقاليم الشرقية وتأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على المالية العامة.

في المقابل، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز الاستقرار ودعم النمو.