أكدت رشا السيد محمد السلاب، خبيرة الاقتصاد ونائب ثاني رئيس الاتحاد الاقتصادي لأحزاب مصر، أن ملف إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة يمثل أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة الراهنة، في إطار سعيها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

تحرك حكومي يعكس رؤية إصلاحية متكاملة

أوضحت السلاب أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في برنامج إصلاحي شامل، يستهدف تطوير أداء الشركات التابعة وتحويلها إلى كيانات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات.

وأضافت أن هذا التوجه لا يقتصر على تحسين الأداء المالي فقط، بل يمتد إلى إعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد بشكل أكثر توازنًا وكفاءة، بما يحقق أقصى استفادة من الأصول الاستراتيجية.

رفع كفاءة إدارة الأصول العامة

أشارت إلى أن الدولة تمتلك محفظة ضخمة من الأصول والشركات التي تمثل ثروة قومية كبيرة، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب تطبيق نظم حديثة في الإدارة والحوكمة.

وأكدت أن إعادة الهيكلة تسهم في معالجة التحديات التشغيلية والإدارية، بما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

استغلال الأصول غير المستغلة

لفتت السلاب إلى أن أحد أهم مكاسب برنامج إعادة الهيكلة يتمثل في إعادة تقييم الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة.

وأوضحت أن العديد من الشركات تمتلك أراضي ومواقع استراتيجية يمكن استثمارها لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الإيرادات، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

دعم قوي لبرنامج الطروحات الحكومية

أكدت أن إعادة الهيكلة تمثل خطوة أساسية لتهيئة الشركات المستهدفة للطرح في البورصة، من خلال تحسين مؤشرات الأداء وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأضافت أن نجاح برنامج الطروحات يسهم في تنشيط سوق المال المصري، وزيادة عمق البورصة، وتوسيع قاعدة الملكية، فضلًا عن جذب استثمارات محلية وأجنبية طويلة الأجل.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

أوضحت السلاب أن خطة إعادة الهيكلة تتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.

وأكدت أن هذه الشراكة لا تعني التخلي عن الأصول الاستراتيجية، بل تهدف إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الفنية والإدارية والتمويلية، بما يعزز كفاءة الشركات ويرفع قدرتها التنافسية.

الحوكمة.. حجر الأساس لنجاح الإصلاح

شددت على أن نجاح برنامج إعادة الهيكلة يعتمد بشكل رئيسي على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتطوير نظم الرقابة، ورفع كفاءة مجالس الإدارات.

وأضافت أن الحوكمة تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة قدرة الشركات على جذب التمويل.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري

توقعت السلاب أن تسهم هذه الإصلاحات في رفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة معدلات الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

كما أشارت إلى أن تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة سيعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رؤية مستقبلية واعدة

اختتمت السلاب تصريحاتها بالتأكيد على أن التوجه الحكومي نحو إعادة الهيكلة والحوكمة يعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية.

وأكدت أن نجاح هذا البرنامج سيؤدي إلى تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.