قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية واصلت أداءها الإيجابي خلال جلسة اليوم الأثنين، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة عالميًا بعد التوصل إلى تفاهمات سياسية تهدف إلى تهدئة التوترات بين عدد من الأطراف الدولية، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية وأسواق المنطقة.

وأوضحت رمسيس أن السوق بدأ موجة ارتفاع قوية منذ جلسة الأحد، عقب إعلان تطورات إيجابية مرتبطة بفتح مضيق هرمز وتهدئة التصعيد في بعض بؤر التوتر، مشيرة إلى أن البورصة عادة ما “تستبق الأحداث بخطوة” وتتفاعل سريعًا مع أي مؤشرات على انفراجة سياسية أو اقتصادية.

وأضافت  ، أن السوق كان قد فقد نحو 138 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تذبذب واضح دفع المؤشر الرئيسي للتراجع إلى مستويات قرب 50 ألف نقطة، بينما شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ضغوطًا مماثلة.

وأكدت أن جلسة الأحد شهدت صعودًا قويًا، تلاها استمرار للاتجاه الصاعد ولكن بوتيرة أهدأ في جلسة الاثنين، وسط قيم تداول نشطة وتبادل واضح للأدوار بين المؤسسات والأفراد، مع ميل المستثمرين العرب والأجانب للشراء مقابل اتجاه المصريين للبيع.

وأشارت إلى أن جزءًا من التحركات الأخيرة يعود إلى عمليات جني أرباح وإعادة هيكلة مراكز استثمارية، خاصة بعد الارتفاعات السريعة، موضحة أن بعض المتعاملين يفضلون الخروج السريع عند تحقيق مكاسب قصيرة الأجل في ظل حالة التذبذب.

ولفتت إلى أن السيولة بدأت تتجه نحو قطاعات محددة أبرزها الخدمات المالية غير المصرفية، وبعض أسهم العقارات والمواد الغذائية، إلى جانب نشاط ملحوظ في عدد من الأسهم التي حققت ارتفاعات حادة وصلت إلى حدود اللمس للحدود القصوى اليومية.

وقالت إن السوق ما زال يتحرك داخل نطاقات فنية واضحة، حيث يمثل مستوى 50 ألف نقطة دعماً رئيسياً للمؤشر الرئيسي، بينما تظهر مقاومة قرب 53.5 ألف نقطة، مع احتمالية العودة لمستويات أعلى حال اختراقها.

كما توقعت استمرار الأداء الإيجابي خلال الجلسات المقبلة، خاصة في حال استمرار دخول المؤسسات كداعم رئيسي، إلى جانب ترقب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، مرجحة تثبيتها وهو ما يعد تأثيره محايدًا على السوق.

واختتمت بأن الحذر سيظل السمة الغالبة على تعاملات المستثمرين، مع استمرار استراتيجية “تخفيف المراكز عند الارتفاعات” والاحتفاظ بسيولة لاقتناص الفرص الجديدة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، مدعومة بحالة من التحسن النسبي في أداء الأسهم القيادية وارتفاع رأس المال السوقي، وسط تعاملات اتسمت بالتباين على عدد من القطاعات.

وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن البورصة المصرية أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع من نحو 3.716 تريليون جنيه في نهاية جلسة 14 يونيو إلى 3.727 تريليون جنيه في جلسة 15 يونيو، بزيادة تقارب 11.1 مليار جنيه.

وعلى مستوى المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا ليغلق عند 52,306 نقطة مقابل إغلاق سابق، محققًا صعودًا بنسبة 0.60%، مع تحركه بين مستوى 51,994 نقطة كأدنى مستوى و52,419 نقطة كأعلى مستوى خلال الجلسة، ليواصل بذلك مكاسبه منذ بداية العام التي تجاوزت 25%.

كما واصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءه الإيجابي، مرتفعًا بنسبة 0.33% ليصل إلى 15,447 نقطة، بدعم من عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم النشطة، مع تسجيله أعلى مستوى عند 15,585 نقطة وأدنى مستوى عند 15,396 نقطة خلال التعاملات.