بالبلدي: أحمد حمدي: زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس تحتاج إلى حل جذري

رواتب أعضاء هيئة التدريس.. أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المتخصص في شؤون الجامعات والتعليم العالي، أن أزمة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية مستمرة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن التحركات الحكومية الأخيرة لتحسين دخولهم لم تكن وليدة اللحظة، وإنما جاءت استجابة لمطالب متكررة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية على مدار ما يقرب من عامين.

وأوضح حمدي، خلال مداخلة لراديو وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، أن أعضاء هيئة التدريس طالبوا مرارًا برفع المرتبات وإجراء تعديل جذري على الرواتب الأساسية، مشيرًا إلى أن توصيات منتدى مصر 2030 تضمنت ضرورة زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأضاف أن التحركات الحكومية السابقة تضمنت زيادة حافز الجودة وإقرار حافز التدريس، إلا أن هذه الزيادات لم تلقَ ترحيبًا من عدد من أعضاء هيئة التدريس، لأنها لم تنعكس على الراتب الأساسي، وهو ما دفع عددًا من نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلى تقديم مقترحات لتعديل جدول الأجور إلى مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والمالية.

أحمد حمدي يطالب بإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس

وأشار حمدي إلى أن المطلب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس لا يتعلق فقط بقيمة الزيادة المالية المرتقبة، وإنما بإعادة هيكلة الرواتب الأساسية ووضع جدول أجور واضح للدرجات العلمية المختلفة.

وأكد أن رواتب أعضاء هيئة التدريس تخضع لقانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972، معتبرًا أن القانون يمثل أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالتحديات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي المصري.

ولفت إلى أن الرواتب لم تشهد تعديلًا من عام 1972 حتى عام 2007، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2024 اعتمدت الزيادات بصورة أساسية على الحوافز، ومنها حافزا الجودة والتدريس، دون إجراء تعديل جوهري على جدول الرواتب الأساسية.

زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ضرورة لتحسين جودة التعليم الجامعي

وأكد حمدي أن تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس يمثل أحد الأسس الرئيسية لرفع جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة عالميًا.

وشدد على أن أزمة الأجور تحتاج إلى حل جذري بدلًا من الاستمرار في تقديم زيادات محدودة وحوافز مؤقتة، من خلال إعادة النظر في جدول مرتبات الدرجات العلمية المختلفة، بدءًا من المعيد وحتى الأستاذ الجامعي، بما يضمن تحسينًا حقيقيًا ومستدامًا لدخولهم، منوهًا إلى أن تعديل المرتبات يتطلب أيضًا مناقشات بشأن القانون.

وأكد أن الدرجات العلمية والوظيفية المختلفة تتفاوت في قيمة الرواتب والحوافز، لكن المطلوب أن تشمل الزيادة المرتقبة جميع أعضاء هيئة التدريس، وأن تحقق تحسنًا ملموسًا في دخولهم.

وأوضح أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أشارت إلى أن الزيادة المرتقبة تأتي في إطار التوجهات الرئاسية، ومن المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2027، على أن يُعلن عن تفاصيلها وقيمتها وآليات تنفيذها رسميًا.

زيادة رواتب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمراكز البحثية

وأضاف حمدي أن التحسين المنتظر في الأجور يجب ألا يقتصر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وإنما يمتد أيضًا إلى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد على أن تطوير التعليم الجامعي المصري لا يتوقف على زيادة أعداد الجامعات وإنشاء المشروعات الجديدة، وإنما يرتبط بصورة أساسية بتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، باعتبار ذلك حجر أساس لانطلاق الجامعات المصرية نحو الريادة.

أحمد حمدي: العلماء المصريون بالخارج قوة ناعمة لمصر

وأشار حمدي إلى أن التعامل مع سفر أعضاء هيئة التدريس والأطباء والباحثين المصريين إلى الخارج يجب ألا يقتصر على اعتباره هجرة للكفاءات، وإنما يمكن النظر إليهم باعتبارهم قوة ناعمة لمصر، بما يستدعي دعمهم وتعزيز التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، في التواصل والتنسيق مع العلماء المصريين بالخارج، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات العلمية والبحثية.