شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعدما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,150 جنيهًا إلى 6,160 جنيهًا، بزيادة بلغت 10 جنيهات، تعادل نحو 0.16%، بالتزامن مع تعافي الأوقية عالميًا بصورة محدودة، عقب موجة هبوط قوية تجاوزت 2% خلال تعاملات اليوم السابق، على خلفية صدور بيانات التضخم الأمريكية بأعلى من توقعات الأسواق، وما صاحبها من تجدد الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6,160 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 24 نحو 7,040 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5,280 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49,280 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية نحو 4,049 دولارًا وفق مستويات الأسعار الواردة في بيانات السوق.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن المؤشر الأهم في حركة الذهب خلال هذه الفترة لا يقتصر على تراجع الأوقية بأكثر من 2% عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، وإنما يتمثل في التحول السريع في توقعات السياسة النقدية، بعدما جاءت قراءة التضخم عند 0.4% مقابل 0.3% متوقعة، وارتفع التضخم الأساسي إلى 0.3% مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.2%، وهو ما أعاد سيناريو رفع أسعار الفائدة بقوة إلى حسابات الأسواق، ودفع احتمالات زيادة الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إلى مستويات قاربت 100%.
وأضاف إمبابي أن الأسواق تواجه معادلة تجمع بين عوامل ضاغطة على الذهب وأخرى تحد من حدة تراجعه، موضحًا أن ارتفاع التضخم لا يعني بالضرورة صعود المعدن النفيس؛ ففي الظروف الحالية، عندما تؤدي زيادة التضخم إلى توقعات برفع الفائدة وصعود الدولار وعوائد السندات، يصبح تأثيرها المباشر سلبيًا على الذهب، رغم استمرار دوره كأداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا المبدأ يرتبط بصورة أكبر بالأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، بينما تختلف حسابات المضاربين والمتعاملين المؤثرين في الأسواق، الذين يتعاملون مع تحركات الأسعار وفق اعتبارات وتوقيتات استثمارية مختلفة.
تحركات محدودة في السوق المحلية رغم تعافي الأوقية والدولار
وأوضح المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن حركة السوق المحلية خلال الفترة محل التقرير عكست استجابة محدودة للتحركات الخارجية؛ إذ تعافت الأوقية بنحو 0.44%، وارتفع الدولار أمام الجنيه بنحو 0.36%، بينما لم تزد الزيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 على 10 جنيهات، بنسبة 0.16%.
وأضاف أن هذه الأرقام تعني أن السوق المصرية استوعبت جانبًا من التحركات العالمية، لكنها لم تشهد اندفاعًا سعريًا مماثلًا، رغم تزامن ارتفاع الأوقية مع صعود الدولار أمام الجنيه.
وسجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا من 6,150 جنيهًا في 10 نوفمبر إلى 6,160 جنيهًا في 11 نوفمبر، بزيادة بلغت 10 جنيهات، تعادل نحو 0.16%.
وخلال تعاملات 10 نوفمبر، تحرك السعر بين 6,150 و6,225 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند المستوى الأدنى من نطاق التداول، بما عكس تعرض الأسعار لضغوط خلال الجلسة. وفي 11 نوفمبر، تحرك السعر بين 6,145 و6,160 جنيهًا، مع نطاق تداول أكثر ضيقًا، وأنهى التعاملات عند مستوى 6,160 جنيهًا.
وتشير هذه التحركات إلى تعافٍ محلي محدود بالتزامن مع ارتفاع الأوقية العالمية والدولار أمام الجنيه، مع استمرار تأثير الضغوط التي خلفتها بيانات التضخم الأمريكية.
ولفتت بيانات المنصة إلى تراجع عدد التحديثات السعرية من 7 تحديثات في 10 نوفمبر إلى 3 تحديثات في 11 نوفمبر، إلا أن هذا التراجع لا يكفي وحده للاستدلال على انخفاض حجم التداول أو تراجع الطلب، إذ يعكس عدد التحديثات وتيرة تغيير الأسعار، وليس العدد الفعلي لعمليات البيع والشراء.
ارتفاع الدولار أمام الجنيه يدعم القيمة النظرية للذهب محليًا
وعلى صعيد سعر الصرف، تحرك الدولار من نحو 53.37 جنيه في 10 نوفمبر إلى 53.56 جنيه في 11 نوفمبر، بزيادة بلغت 19 قرشًا، أو نحو 0.36%.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وليس تحسن قيمة العملة المحلية، يؤدي مع ثبات العوامل الأخرى إلى زيادة القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، بما يوفر دعمًا للأسعار المحلية ويحد من تأثير التراجع العالمي.
وخلال الفترة محل التقرير، تزامن ارتفاع الدولار مع تعافي الأوقية العالمية، وهو ما ساهم في زيادة القيمة النظرية للذهب محليًا، وانعكس في صورة ارتفاع محدود بسعر عيار 21.
الفجوة السعرية تنكمش إلى 56 جنيهًا
وكشفت بيانات آي صاغة عن تراجع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة لجرام الذهب عيار 21، مع استمرارها في النطاق السالب، بما يعني أن السعر المحلي ظل أعلى من القيمة النظرية وفق منهجية القياس المعتمدة.
ففي 10 نوفمبر، بلغت القيمة النظرية لجرام عيار 21 نحو 6,055.64 جنيه، مقابل سعر محلي عند 6,150 جنيهًا، بما يعني أن السعر المحلي كان أعلى من القيمة النظرية بنحو 94.36 جنيهًا، أي بفجوة سالبة تقارب 1.56%.
وفي 11 نوفمبر، ارتفعت القيمة النظرية إلى نحو 6,103.82 جنيه، مقابل سعر محلي بلغ 6,160 جنيهًا، بما يعني أن السعر المحلي ظل أعلى من القيمة النظرية بنحو 56.18 جنيهًا، أي بفجوة سالبة تقارب 0.92%.
وبذلك تراجعت الفجوة السالبة من 94.36 جنيهًا إلى 56.18 جنيهًا، بانخفاض في مقدارها بلغ 38.18 جنيهًا، وهو ما يشير إلى تقلص الفرق بين السعر المحلي والقيمة النظرية، واقتراب السعر المحلي من مستواه المحسوب وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكدت المنصة أهمية التمييز بين تقلص الفجوة وتحولها إلى النطاق الموجب؛ إذ ظلت سالبة خلال اليومين، بما يعني استمرار تداول الذهب محليًا أعلى من القيمة النظرية، وإن كان هذا الفارق قد انخفض في اليوم الثاني.
وتُحسب القيمة النظرية لجرام عيار 21 بالاستناد إلى سعر الأوقية بالدولار، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ووزن الأوقية البالغ 31.1035 جرام، مع مراعاة درجة نقاء عيار 21.
التضخم الأمريكي يفاجئ الأسواق ويعيد ضغوط الفائدة إلى الواجهة
وجاء تقرير التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر باعتباره الحدث الأبرز المؤثر في حركة الذهب خلال الفترة محل التقرير، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.2%.
ورغم تباطؤ وتيرة التضخم العام مقارنة بزيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، فإن تجاوز القراءة الفعلية لتوقعات الأسواق أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وأضعف الرهانات على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية.
ومن المهم الإشارة إلى أن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لم ينشر معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2026، بسبب عدم توافر بيانات أكتوبر 2025 اللازمة للمقارنة، نتيجة توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي آنذاك.
وكانت النتيجة المباشرة لصدور البيانات زيادة الضغوط على الذهب، إذ تراجعت الأوقية بأكثر من 2% خلال تعاملات 10 نوفمبر، بالتزامن مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وإعادة المستثمرين تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر تقترب من 100%
وأعادت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع تسليط الضوء على احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مع ارتفاع رهانات الأسواق على زيادة أسعار الفائدة، وعودة الحديث عن إمكانية اللجوء إلى زيادة أكبر من المعتاد.
وأبدى عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، في وقت سابق، استعداده لدعم زيادة قدرها نصف نقطة مئوية خلال ديسمبر، إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة.
وبحسب بيانات الأسواق المنشورة في 11 نوفمبر، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 100%، مقابل 84% قبل صدور بيانات التضخم، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وهو ما يعكس سرعة تغير توقعات المستثمرين عقب المفاجأة التضخمية.
وقال إمبابي إن هذه التطورات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للذهب؛ لأن المعدن النفيس لا يدر عائدًا دوريًا، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات يزيد من جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للدخل مقارنة بالاحتفاظ بالذهب.
وفي السياق نفسه، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنها لا تزال ترى ضرورة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل، مشيرة إلى أن وتيرة هذه الزيادات قد تحتاج إلى أن تكون أسرع من تلك التي اتبعها الفيدرالي خلال الخريف الحالي.
كما انضمت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، إلى عدد متزايد من صانعي السياسات في التأكيد على أن خفض التضخم لا يزال الأولوية القصوى للبنك المركزي.
الدولار وعوائد السندات يضاعفان الضغوط على المعدن النفيس
وساهمت بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع في دعم الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب.
فعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بما قد يحد من الطلب العالمي على المعدن المقوم بالعملة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، تؤدي زيادة عوائد السندات إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، خاصة عندما تتوقع الأسواق استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، نظرًا إلى أن المعدن الأصفر لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.
وبذلك اجتمعت ثلاثة عوامل ضاغطة على الذهب خلال تعاملات 10 نوفمبر، تمثلت في ارتفاع التضخم عن التوقعات، وصعود الدولار، وزيادة عوائد السندات، إلى جانب إعادة تسعير احتمالات قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
الأوقية العالمية تسترد جزءًا من خسائرها وسط ارتداد فني محدود
وعقب الهبوط الحاد الذي تعرضت له أسعار الذهب في 10 نوفمبر، سجلت الأوقية تعافيًا محدودًا خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر.
ووفق الأرقام المستخدمة في المقارنة، ارتفعت الأوقية من 4,033.33 دولار إلى 4,051 دولارًا، بزيادة بلغت 17.67 دولار، أو نحو 0.44%.
وتتفق هذه الحركة مع تعافي الذهب عالميًا خلال تعاملات الأربعاء، بعدما تراجع بقوة في الجلسة السابقة، إذ سجل الذهب الفوري نحو 4,051.31 دولار للأوقية خلال التعاملات، بارتفاع 0.5% وفق الأسعار المنشورة في 11 نوفمبر.
وفي بيانات تداول أخرى، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,043.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض بنحو 3% إلى 4,017.21 دولار في جلسة الثلاثاء، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4,051.10 دولار.
وقال مات سيمبسون، المحلل في «ستون إكس»، إن ما تشهده الأسواق يمثل ارتدادًا فنيًا بعد الخسائر الكبيرة التي سجلها الذهب يوم الثلاثاء، مع اتجاه المراهنين على تراجع الأسعار إلى جني الأرباح انتظارًا للمحفز التالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أعادا إحياء توقعات تشديد السياسة النقدية.
ويعكس اختلاف مستويات الأسعار الواردة في بيانات التداول أهمية التمييز بين أسعار الذهب الفورية والعقود الآجلة وتسوياتها اليومية، عند مقارنة الأداء، حتى لا تختلط مستويات التداول اللحظية بأسعار الإغلاق.
التطورات الجيوسياسية تظل عاملًا مؤثرًا في الطلب على الملاذات الآمنة
واستمرت التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية في التأثير على معنويات الأسواق، بالتزامن مع محادثات ومحاولات لتجنب تجدد المواجهات العسكرية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة للذهب باعتباره أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، إلا أن تأثير العامل الجيوسياسي خلال الفترة محل التقرير بدا أقل قوة من تأثير بيانات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، إذ كانت استجابة الأسواق لصدور بيانات التضخم أكثر وضوحًا في حركة الدولار والعوائد والذهب.
ومن ثم، فإن أي تصعيد جديد قد يعيد الطلب على الملاذات الآمنة، بينما قد يؤدي إحراز تقدم في المفاوضات إلى تقليص جانب من هذا الطلب، مع استمرار ارتباط حركة الأسعار بعوامل الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفائدة.
وفي هذا الإطار، قالت سوني كوماري، المحللة في «إيه إن زد»، إن حدوث تطورات إيجابية في الشرق الأوسط قد يكون داعمًا للذهب من منظور التضخم، لكنها أشارت إلى أن الصورة الكلية للمعدن النفيس على المدى القريب لا تبدو إيجابية بصورة عامة.
وأكد إمبابي أن تراجع الذهب خلال يومين أو تعافيه في جلسة واحدة لا يكفي للحكم على اتجاه السوق أو اعتبار الحركة بداية لموجة هبوط ممتدة، موضحًا أن الأسواق تمر بمرحلة تتغير فيها التوقعات بسرعة شديدة، وأصبح قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة أكثر تأثيرًا في حركة المعدن النفيس من قراءة التضخم وحدها.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع ارتفاع يوم أو انخفاض يوم باعتباره اتجاهًا مؤكدًا، لافتًا إلى أهمية متابعة ثلاثة مؤشرات رئيسية بصورة متزامنة، هي سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
وأوضح أن متابعة هذه المؤشرات مجتمعة تمنح صورة أدق عن مستويات الأسعار، وتساعد المستهلك والمستثمر على اتخاذ قرارات شراء أو بيع أكثر وعيًا، بدلًا من بناء القرارات على التحركات اليومية وحدها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
