بالبلدي: التربية والتعليم تحسم الجدل بشأن سحب ملف طالب التعليم الفني خلال فترة القيد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، لتوضيح الموقف القانوني من طلبات أولياء الأمور المتعلقة بسحب ملفات أبنائهم المقيدين بالمدارس الثانوية الفنية بمختلف تخصصاتها، وذلك بعد تلقي استفسارات من عدد من المحافظات حول مدى أحقية ولي الأمر في إنهاء قيد الطالب قبل استكمال سنوات الدراسة.

سحب الملفات بالثانوي

وتناول الخطاب مسألة سحب ملف الطالب المقيد بمدارس التعليم الفني، سواء بالتخصص الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي، موضحًا الضوابط القانونية التي تنظم استمرار الطلاب في المرحلة الثانوية، والظروف التي تسمح بنقلهم من مدرسة إلى أخرى.

التعليم الإلزامي 12 عامًا

واستندت الوزارة في توضيحها إلى المادة 19 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تقرر امتداد التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، بإجمالي 12 عامًا دراسيًا.

كما أشارت إلى المادة الرابعة من القانون رقم 169 لسنة 2025، التي حددت مدة الدراسة بالتعليم قبل الجامعي بـ12 سنة، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي موزعة على الحلقة الابتدائية لمدة 6 سنوات والحلقة الإعدادية لمدة 3 سنوات، إلى جانب 3 سنوات للمرحلة الثانوية، سواء بالتعليم العام أو التعليم الفني والتقني «الثانوي التكنولوجي» أو البكالوريا.

قرار حاسم للأهالي

وفيما يتعلق بموقف أولياء الأمور، شددت وزارة التربية والتعليم على عدم جواز سحب ملف الطالب بالمرحلة الثانوية لمجرد رغبة ولي الأمر في عدم استكمال نجله للدراسة، مؤكدة أن استمرار الطالب في التعليم يخضع للقواعد القانونية المنظمة للتعليم الإلزامي.

واستثنت الوزارة من ذلك حالات نقل الطالب إلى مدرسة أخرى، بشرط تقديم مستندات رسمية معتمدة من الجهات المختصة تثبت طلب النقل، بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملف واستكمال الدراسة بالمدرسة الجديدة.

ضوابط الفصل وإعادة القيد

وبشأن الطلاب الذين يتغيبون عن الدراسة أو ينقطعون عن الحضور، أوضحت الوزارة أن التعامل مع هذه الحالات يكون وفقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1980 وتعديلاته، إلى جانب القرارات الوزارية المنظمة لإجراءات الفصل وإعادة القيد.

وحددت القواعد المنظمة حق الطالب في إعادة القيد مرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد، وبحد أقصى مرتين طوال المرحلة الثانوية، بما يضمن تنظيم فرص استكمال الدراسة وفقًا للضوابط المعمول بها.