قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، يأتي في إطار توجه الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإيجاد حيز مالي تحسبًا للتطورات التي قد تشهدها المنطقة.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وتمت مخاطبة الجهات المعنية به لتُحدد لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء آليات وإجراءات تطبيقه، ما يُمكنها من تحديد حجم الوفر الذي يتحقق.
وتابع أن وزارة المالية قدّرت حجم الوفر المتوقع من تطبيق القرار، بجانب أن الحكومة تنتظر تقديرات الجهات المخاطبة به، وتواصل تقييم الموقف ميدانيًا؛ لتحديد مدى الحاجة لمد العمل بالقرار 3 أشهر إضافية، قائلًا: «لم يتم مد القرار لأكثر من 3 أشهر على أن يتم مع انتهاء هذا الربع المالي تقييم الأمور».
وأشار أن القرار يُخاطب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتتضمن الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
ونوه عادل، إلى أن الإطار العام لقرار ترشيد الإنفاق الحكومي، ينص على ألا تؤثر هذه القواعد على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه لدورها أو للخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض عادل، عددًا من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، ومنها خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% داخل المقرات الحكومية، وخفض استهلاك وقود المركبات بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن القرار نص على تأجيل تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه يحظر التعاقد على شراء السيارات داخل القطاع الحكومي للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي.
واستكمل أن القرار يمنع بدء العمل على المشروعات الجديدة خلال العام المالي الحالي، وتشمل: مشروعات البنية التحتية، والطرق، والكباري، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة والانتهاء منها.
وأوضح عادل، أن القطاع الصحي يُثتثنى من تطبيق القرار، بجانب المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، والمدرجة لتوريد المواد البترولية والغاز، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.
وأضاف أنه يُثتثنى من بند تأجيل المشروعات الجديدة لمدة 3 أشهر، جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتزام الحكومة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة واستكمال مرحلتها الأولى، بجانب المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي، وأمن الطاقة، لارتباطها بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لعادل.
وأضاف: «نتعشم بإذن الله إن الأمور تسير في اتجاه التهدئة وخفض التصعيد وفي نهاية الأمر تنتهي هذه الإجراءات بنهاية مدة الثلاثة أشهر».
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
