بالبلدي: من الداخل إلى أوروبا.. لماذا توسع مصر معركتها ضد الإخوان؟

لم تعد المواجهة المصرية مع تنظيم الإخوان مقصورة داخل البلاد، بل امتدت إلى شبكات ومؤسسات وروابط تنشط في عدد من الدول الأوروبية، في تحرك يستهدف ملاحقة الامتدادات التنظيمية والمالية والفكرية للتنظيم في الخارج.

وجاء هذا التطور على وقع قرارين متتاليين، أولهما إدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر، الإثنين، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية باتة، وثانيهما قرار محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5  سنوات، في خطوة طالت مؤسسات وروابط إسلامية أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.

ويرى محللون ومختصون في شؤون الجماعات المتطرفة في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التحرك المصري يعكس تحولا في استراتيجية مواجهة تنظيم الإخوان، من ملاحقة بنيته التنظيمية داخل البلاد إلى استهداف شبكات امتداده في الخارج، خاصة المؤسسات والكيانات التي يُشتبه في توظيفها لتوفير غطاء لأنشطته التنظيمية والمالية والفكرية.

من الداخل إلى شبكات الخارج

شملت قائمة الكيانات مؤسسات وروابط وجمعيات ومجالس إسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، وروابط إسلامية في السويد وإيطاليا.

كما ضمت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.

وسبق القرار بيوم واحد إعلان إدراج تنظيم الإخوان المسلمين نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص نهائيا على قائمة الإرهابيين، بعد صدور أحكام قضائية باتة بإدانتهم، وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية.

لماذا وسعت مصر المواجهة؟

في هذا السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، ماهر فرغلي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن توسيع المواجهة المصرية مع تنظيم الإخوان في الخارج يأتي في إطار الرد على ما وصفه باستمرار أنشطة التنظيم ضد الدولة المصرية انطلاقا من أوروبا.

وأوضح فرغلي أن أنشطة بعض عناصر التنظيم في الدول الأوروبية شملت محاصرة السفارات المصرية وتقييد مداخلها بالسلاسل والتعرض للعاملين فيها، مستشهدا بتحركات وفعاليات نظمها محسوبون على التنظيم في هولندا، معتبرا أن مجلس مسلمي أوروبا يمثل واجهة تنظيمية للإخوان في القارة، وأن التحرك المصري يستهدف التعامل مع المؤسسات التي يرى أنها توفر غطاء لأنشطة التنظيم خارج البلاد.

وقال فرغلي إن القرار يحمل تداعيات تتجاوز الأشخاص والكيانات المدرجة، إذ قد يمتد تأثيره إلى المصريين الذين يشاركون في أنشطة أو يتعاملون مع المؤسسات المشمولة به، وفقا لطبيعة التعامل وما يترتب عليه قانونا، محذرا من أن أي صلة مادية أو تنظيمية بالكيانات المدرجة قد تضع أصحابها أمام تبعات قانونية.

تجفيف التمويل وضرب البنية التنظيمية

من جانبه، قال الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام النجار، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إن التحرك المصري يستهدف ما وصفه بـ"الرئة المالية والتنظيمية البديلة" لتنظيم الإخوان في الخارج، بعد تفكيك بنيته التنظيمية في الداخل وصدور أحكام قضائية نهائية بإدراجه على قوائم الإرهاب.

وأوضح النجار أن التنظيم اعتمد على شبكة من الجمعيات والمراكز الثقافية والتعليمية في أوروبا، من بينها مجلس مسلمي أوروبا والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وروابط في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا، باعتبارها أطرا للتحرك خارج مصر، مضيفا أن هذه المؤسسات استُخدمت، وفق اتهاماته، في حشد التمويل وإدارة عمليات الدعاية والتحريض ضد الدولة المصرية، معتبرا أن إدراجها يستهدف تقليص قدرة التنظيم على الاستفادة من تلك الشبكات في إدارة أنشطته الخارجية.

ولفت النجار إلى أن اللافت في القرار أنه لم يقتصر على الروابط والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والطلابي، بل امتد إلى مؤسسات دينية وفكرية، مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، واستهداف هذه المؤسسات يعكس توجها نحو الحد من استغلال المنابر الدينية والتعليمية في نشر أفكار التنظيم أو استقطاب عناصر جديدة، إلى جانب تجفيف مصادر التمويل التي قد تستفيد منها شبكاته التنظيمية.

وعن التداعيات القانونية والمالية، أشار النجار إلى أن الإدراج يرتبط بتجميد الأصول والممتلكات والأرصدة المالية العائدة للكيانات والأشخاص المشمولين به، وفرض قيود على التعاملات المادية معهم، وفقا للآثار التي يرتبها القانون المصري.

وأضاف أن القرار قد يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق مع المؤسسات والجهات الأوروبية المعنية، سواء على مستوى تبادل المعلومات أو مراقبة الأنشطة المالية والتنظيمية، معتبرا أن تزامن الخطوة المصرية مع تحركات أوروبية وأميركية بشأن تنظيم الإخوان يمنحها زخما إضافيا.

ما مدى التأثير؟

وفي هذا الإطار، قال الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب، أحمد سلطان، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن القرار القضائي يترتب عليه إصدار صيغة تنفيذية تنظم الآثار القانونية للإدراج داخل مصر، بما يشمل تجميد الأصول التي يثبت ارتباطها بالكيانات المدرجة، وفرض قيود على دخول الأشخاص المشمولين بالقرار إلى البلاد، وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول وفقا للقانون.

وأشار إلى أن إدراج هذه الكيانات في دولة عربية قد يدفع بعض الحكومات الأوروبية إلى إجراء مراجعات وطنية بشأن أنشطتها، على غرار ما حدث في حالات سابقة عندما أدرجت دول عربية تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب، وأثار ذلك نقاشات وتدقيقا في أنشطته بالخارج.

وشدد سلطان على أن أهمية الخطوة لا تتوقف عند صدور القرار المصري، بل ترتبط بما ستسفر عنه ردود الفعل الأوروبية، وما إذا كانت ستترجم إلى إجراءات رقابية أو قانونية أو قيود إضافية على أنشطة المؤسسات المشمولة، مضيفا أن تزامن القرار مع تحركات أميركية وأوروبية بشأن التنظيم قد يعزز الضغوط عليه، لكن تحديد حجم التأثير الفعلي يظل مرهونا بكيفية تعامل الدول الأوروبية مع القرار وتداعياته.

وعلى مستوى طبيعة الوجود التنظيمي لتنظيم الإخوان في أوروبا، اعتبر الأكاديمي الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية فرانك فارنيل، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن التنظيم يعمل من خلال هيكل معقد ولا مركزي، يتخذ من مجلس مسلمي أوروبا، ومقره بروكسل، مركزا للتنسيق بين عدد من المؤسسات التابعة أو المرتبطة به.

وأوضح فارنيل أن أبرز هذه المؤسسات تشمل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ومنتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، والمجلس الأوروبي للأئمة، مشيرا إلى امتداد الشبكة إلى مساجد ومدارس ومنظمات مجتمعية في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا وبريطانيا.

وأضاف أن بعض هذه المؤسسات يعمل تحت أسماء لا تكشف بالضرورة عن ارتباط مباشر بالتنظيم، وهو ما يجعل تحديد حجم الشبكة وطبيعة علاقاتها التنظيمية أمرا معقدا. وفيما يتعلق بأعداد المنتمين إلى التنظيم، قال فارنيل إن غياب قوائم عضوية رسمية وطبيعة الهيكل اللامركزي يصعّبان الوصول إلى رقم دقيق، مشيرا إلى أن تقديراته لعدد الأعضاء في فرنسا ارتفعت من نحو 50 ألفا عام 2019 إلى 100 ألف عام 2024.