حافز التدريس.. أثار ملف الحوافز المالية للعاملين بالجامعات والمراكز البحثية تساؤلات بشأن مصير الباحثين الذين يقتصر عملهم على إجراء الدراسات والأبحاث العلمية، دون المشاركة في العملية التعليمية، خاصة مع ارتباط صرف حافز التدريس بممارسة مهام التدريس، وهو ما يضع العاملين بالمراكز البحثية أمام تساؤلات حول نصيبهم من الزيادات الجديدة.
الباحثون خارج الحوافز
وأوضح أحد المتحدثين أن العاملين في المراكز البحثية لا يمارسون التدريس الجامعي، وإنما تتفرغ طبيعة وظائفهم لإجراء البحوث والدراسات العلمية، الأمر الذي قد يحرمهم من الحصول على حافز التدريس المقرر للعاملين المشاركين في العملية التعليمية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يفتح باب التساؤلات حول مدى مراعاة خطة الحوافز الجديدة لطبيعة عمل الباحثين، وما إذا كانت هناك بدائل مالية تضمن حصولهم على مقابل يتناسب مع مسؤولياتهم العلمية والبحثية.
أين حقوق الباحثين؟
ولفت المتحدث إلى أن اقتصار عمل الباحثين على النشاط البحثي لا يعني أن دورهم أقل أهمية من المهام الأكاديمية الأخرى، مؤكدًا أن المراكز البحثية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لدعم خطط التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
وضرب أمثلة بمراكز بحوث المياه وغيرها من المؤسسات العلمية المتخصصة، موضحًا أن هذه الجهات تعمل على إنتاج المعرفة وتقديم الدراسات والحلول التي تحتاج إليها قطاعات الدولة المختلفة، بما يجعل الاهتمام بالعاملين فيها ضرورة لدعم منظومة البحث العلمي في مصر.
حافز الجودة فقط
وتطرق النقاش إلى احتمالية استفادة العاملين بالمراكز البحثية من حافز الجودة، مقابل عدم انطباق شروط الحصول على حافز التدريس عليهم، متسائلًا عن طبيعة المقابل المالي الذي سيحصل عليه الباحثون في ظل اختلاف طبيعة مهامهم عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشدد المتحدث على أهمية توضيح موقف هذه الفئة ضمن خطة زيادة الحوافز، حتى لا تظل المراكز البحثية والعاملون بها خارج الحسابات المالية التي تستهدف تحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين بالمنظومة الجامعية والبحثية.
رسالة بشأن التقدير
واختتم المتحدث حديثه بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بمجرد الحصول على زيادة مالية، وإنما تمتد إلى تقدير قيمة العمل الأكاديمي والبحثي، معتبرًا أن عدم مراعاة أوضاع أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المجال البحثي يثير شعورًا بعدم التقدير، ووصف ما يحدث بأنه إهانة لأعضاء هيئة التدريس.
وتبقى التساؤلات المطروحة بشأن آليات تحقيق العدالة بين العاملين بالجامعات والمراكز البحثية، ومدى إمكانية وضع حوافز تتناسب مع طبيعة كل وظيفة، بما يضمن عدم إغفال دور الباحثين في دعم التنمية والتقدم العلمي.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
