أصدر عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بيانًا صحفيًا بشأن الزيادات المعلنة في حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين، أعربوا خلاله عن عدم رضاهم عن القرارات الصادرة بشأن الحوافز والزيادات المالية، مؤكدين أنها لا تتناسب مع حجم التطلعات التي صاحبت التصريحات والإعلانات السابقة، ولا مع الدور العلمي والوطني الذي يقوم به أعضاء المجتمع الأكاديمي والبحثي.
وأكد الموقعون على البيان دعمهم الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات، مشيرين إلى أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين يمثلون ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، من خلال إعداد الكوادر البشرية وإنتاج المعرفة وتطوير البحث العلمي والابتكار.
اعتراض على قيمة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
وأشار البيان إلى متابعة أعضاء هيئة التدريس والباحثين لما أُعلن في 28 يوليو بشأن تحسين الحوافز، وما تضمنته التصريحات من تأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جانب ما تكرر الإعلان عنه في الصحف ووسائل الإعلام، وآخره ما أُعلن خلال منتدى مصر.
وأوضح الموقعون أن القرارات الصادرة بشأن الحوافز والزيادات جاءت مخيبة للآمال، خاصة أن الزيادات المعلنة في حافز الجودة جاءت بقيم محدودة، مع ربط نصف تمويلها بالموارد الذاتية للمؤسسات، فضلًا عن الإعلان عن حافز تدريس لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر، على أن يتم تمويله بالكامل من الموارد الذاتية.
وأكد البيان أن موطن القلق لا يقتصر على محدودية القيم المالية المعلنة، وإنما يمتد إلى ربط استحقاق جزء من الحوافز، وحافز التدريس بالكامل، بمدى توافر الموارد الذاتية للجامعات والجهات البحثية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات المختلفة على توفير هذه الموارد، ومدى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
مطالب أعضاء هيئة التدريس بشأن زيادة الحوافز
وشدد الموقعون على أن تحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لا ينبغي أن يكون مرتبطًا بالإمكانات المالية المتفاوتة بين الجامعات والمراكز البحثية، أو أن يتحول إلى ميزة تختلف من مؤسسة إلى أخرى، رغم قيام الجميع بدور أساسي في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد البيان أن المطالب المطروحة لا تستهدف الحصول على امتيازات استثنائية، وإنما تحقيق تقدير حقيقي للدور العلمي والوطني الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس والباحثون، مشددًا على أن قوة الدولة ترتبط بقوة جامعاتها ومؤسساتها البحثية.
تشكيل لجنة مشتركة من 13 عضوًا لمراجعة الزيادات
وطالب الموقعون بتشكيل لجنة مشتركة تضم 13 عضوًا، مع الإعلان رسميًا عن أسماء أعضائها، على أن تتكون من:
7 ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث وجامعة الأزهر.
3 ممثلين عن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.
3 ممثلين عن نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجامعة الأزهر والمراكز البحثية.
وتشارك اللجنة مع وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي في إعداد الزيادات التي أشار إليها بيان الوزارة الأخير، على أن يتم تشكيلها خلال 5 أيام، وتنتهي من أعمالها خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها.
كما طالب البيان بألا يكون من بين ممثلي أعضاء هيئة التدريس والباحثين في اللجنة أي من شاغلي المناصب الإدارية.
3 مطالب أساسية لإعادة النظر في حوافز الجامعات والمراكز البحثية
وتضمن البيان مجموعة من المطالب الأساسية التي دعا الموقعون إلى تنفيذها، وجاءت كالتالي:
أولًا: إعادة النظر في القيم المالية للحوافز والزيادات
إعادة مراجعة القيم المالية المعلنة للحوافز والزيادات، بما يحقق تحسنًا حقيقيًا وملموسًا في الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مع صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بما تنتهي إليه اللجنة المشكلة، يتضمن تحديد قيم الزيادات ومواعيد استحقاقها.
ثانيًا: توفير مصادر تمويل مستقرة وعادلة
ضمان تمويل الزيادات من مصادر مالية مستقرة وعادلة، وعدم ربط استحقاقها بمدى توافر الموارد الذاتية للجامعة أو المركز أو الهيئة البحثية.
ثالثًا: تحقيق العدالة بين الجامعات والمراكز البحثية
ضمان تطبيق الزيادات بصورة عادلة على الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يمنع وجود تفاوت في الاستحقاقات المالية بين العاملين في المنظومة ذاتها.
دعوة أعضاء هيئة التدريس والباحثين للتوقيع على البيان
وفي ختام البيان، جدد الموقعون دعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، معربين عن أملهم في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عادلة ومستدامة يشعر بها أعضاء هيئة التدريس والباحثون، وأن يمثل المقترح المطروح خطوة جادة نحو حل يحقق التوازن بين إمكانات الدولة وحقوق العاملين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعا القائمون على البيان أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية إلى تسجيل بياناتهم والتوقيع عليه، من خلال كتابة الاسم الثلاثي والدرجة العلمية والكلية والجامعة، سواء في التعليقات على المنشور أو عبر جروب أساتذة الجامعات، وفقًا للدعوة المرفقة بالبيان.
واختتم الموقعون بيانهم بالدعاء لمصر بمزيد من التقدم والازدهار.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
