بالبلدي: مصر تتراجع في التصنيف العالمي للشفافية والحريات

 يقدم هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز الدعم والإعلام والتنمية “دام” آخر التطورات في المجال، من خلال متابعاته للحكم القضائي الخاص بتغريم رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” وإغلاقه، بالإضافة إلى مستجدات أخرى منها استدعاء د. عايدة سيف الدولة أحد مؤسسي مركز النديم للتحقيق في قضية جديدة، واستمرار الدعوات بالإفراج عن سجناء الرأي، كما ترصد اخلاء سبيل عدد من المتهمين الشيعة، ومشجعي النادي الأهلي، وتراجع الترتيب المصري في التصنيف العالمي للشفافية والحريات، وموضوعات أخرى.

• الأمم المتحدة تنتقد ملاحقة الصحفيين بعد إغلاق «مدى مصر»
• لينا عطا الله تستأنف على قرار الغرامة وإغلاق موقع “مدى مصر”
• مركز النديم يتضامن مع عايدة سيف الدولة بعد استدعائها للتحقيق في قضية جديدة
• منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي قضايا دعم فلسطين بعد ثلاثة أعوام من الحبس
• إخلاء سبيل 13 متهمًا في قضيتي الأهلي والشيعة واستمرار حبس 11 آخرين
• مؤشر سيادة القانون: مصر تتراجع في التصنيف العالمي للشفافية والحريات
• مصرع عمال وأطفال في حادث الضبعة يثير تساؤلات حول عمالة الأطفال وسلامة نقل العمال

الأمم المتحدة تنتقد ملاحقة الصحفيين بعد إغلاق “مدى مصر”

دعا مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السلطات المصرية إلى احترام حرية التعبير وضمان حماية الصحفيين، مؤكدًا أنه لا ينبغي احتجازهم لمجرد ممارسة عملهم، وذلك تعليقا على قرار إغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه.

وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمين العام، شيرين ياسين، خلال مؤتمر صحفي يومي للأمم المتحدة في نيويورك، إن المنظمة اطلعت على التقارير المتعلقة بالقضية، مشددة على أن حرية الصحافة وحماية العاملين بها من المبادئ الأساسية التي يتعين على الحكومات احترامها.

وأوضحت أن قضايا حقوق الإنسان تُناقش باستمرار على مستويات مختلفة داخل منظومة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن جوتيريش سيجدد، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الثاني من نوفمبر، تأكيده أن العمل الصحفي ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون.

وجاء الموقف الأممي وسط إدانات دولية لإغلاق «مدى مصر»، واحتجاز عطا الله لساعات قبل الإفراج عنها عقب دفع الغرامة، إلى جانب استمرار احتجاز ستة صحفيين من منصة «متصدقش».

ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يبلغ عدد الصحفيين المحتجزين في مصر على خلفية عملهم 26 صحفيًا.

لينا عطا الله تستأنف على الغرامة والإغلاق

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” لينا عطا الله الاستئناف على الحكم الصادر ضدها من محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 27 أكتوبر الماضي بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وغلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، في القضية رقم 11743 لسنة 2026، التي تواجه فيها الاتهام بـ “إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص”. وتحدد يوم 25 نوفمبر الحالي لأولى جلسات نظر الاستئناف، وكان موقع «مدى مصر» قد نفى تنازل رئيسة تحريره عن حقها في استئناف الحكم الصادر بتغريمها 3 ملايين جنيه وإغلاق الموقع ومصادرة معداته.

وجاء نفي الموقع ردًا على بيان لمجلس القضاء الأعلى، الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية لمحكمة النقض، وأكد أن عطا الله سددت الغرامة وتنازلت كتابة عن حقها في الاستئناف.

 وشهد البيان ارتباكًا لافتًا، بعدما حُذفت نسخته الأولى عقب نشرها بساعتين تقريبًا، وأُعيد نشره بعد حذف فقرات كانت تبرر رفض المحكمة طلب الدفاع تأجيل نظر القضية، وتحمل هيئة الدفاع مسؤولية عدم إتمام الاطلاع على الأوراق.

وفي المقابل، أكدت هيئة الدفاع أن عطا الله لم تتنازل عن حقها في الطعن، وكشفت عن تقديم شكاوى إلى رئاسة محكمة القاهرة الجديدة والتفتيش القضائي، بشأن ما وصفته بانتهاكات إجرائية خلال جلسة المحاكمة، شملت حرمان الدفاع من الحصول على أوراق القضية ورفض إثبات طلب رد المحكمة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت، في 27 أكتوبر الماضي، حكمًا بغرامة 3 ملايين جنيه وغلق «مدى مصر» ومصادرة معداته، بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، رغم تقدم الموقع بطلبات ترخيص منذ عام 2018 دون تلقي رد نهائي بشأنها.

مركز النديم يتضامن مع عايدة سيف الدولة بعد استدعائها للتحقيق في قضية جديدة

أعلن العاملون بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تضامنهم الكامل مع دكتورة عايدة سيف الدولة أحد مؤسسي المركز، وذلك عقب تلقيها استدعاءً للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري، في القضية رقم 30 لسنة 2026.

وأوضح البيان أن الاستدعاء يأتي بعد مثول سيف الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 فبراير الماضي، للتحقيق معها في القضية رقم 809 لسنة 2026، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، بناءً على بلاغات وصفها المركز بالعشوائية، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.

واستعرض البيان سلسلة من الإجراءات التي تعرض لها مركز النديم منذ عام 2016، شملت إغلاق العيادة، ومنع سيف الدولة من السفر، وتشميع مقر المركز في فبراير 2017، إلى جانب استدعائها للتحقيق أمام نيابة الأزبكية عامي 2019 و2020.

وأشار إلى أن مركز النديم طعن على قرار الإغلاق، وقضت محكمة القضاء الإداري في يناير 2021 بإلغائه.

وطالب البيان النيابة بفحص البلاغات والتحريات المرتبطة بها وحفظها، محذرًا من توظيفها على نطاق واسع للاعتداء على حريات المواطنين وحقوقهم، وفي مقدمتها حرية التعبير.

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي قضايا دعم فلسطين بعد ثلاثة أعوام من الحبس

طالبت سبع منظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين على خلفية التعبير السلمي عن التضامن مع فلسطين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، والحكم ببراءة المحالين للمحاكمة، مع الكشف عن مصير المختفين قسريًا والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأوضح بيان مشترك، صدر بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على بدء حملات الاعتقال التي أعقبت اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، أن السلطات ألقت القبض على نحو 209 أشخاص خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2025، بسبب مشاركتهم في وقفات احتجاجية وأنشطة طلابية، أو رفع لافتات داعمة لفلسطين، أو نشر محتوى تضامني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب توثيق المنظمات، أُخلي سبيل 63 شخصًا على ذمة التحقيقات، وأُطلق سراح 17 آخرين دون تحرير محاضر بحقهم، بينما لا يزال 70 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي، وأُحيل 47 آخرون إلى المحاكمة.

وأشار البيان إلى تعرض نحو 75% من المحتجزين للاختفاء القسري، فضلًا عن ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة وتدهور أوضاع الاحتجاز والرعاية الطبية.

ودعت المنظمات إلى وقف الاستخدام المطول للحبس الاحتياطي، وضمان المحاكمة العادلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومواءمة التشريعات والممارسات المصرية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي.  

ومن ضمن الموقعين مركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

إخلاء سبيل 13 متهمًا في قضيتي الأهلي والشيعة واستمرار حبس 11 آخرين

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 19 من المسلمين الشيعة المحبوسين على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026، التي بدأت عقب حملة أمنية استهدفت مواطنين مصريين وأجانب في يونيو الماضي، كما أخلت سبيل 8 مشجعين للأهلي.

وتعود قضية الشيعة إلى حملة أمنية بدأت في يونيو الماضي، تزامنًا مع الاستعداد لإحياء ذكرى عاشوراء. وواجه عدد من المتهمين اتهامات ذات طابع أمني، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، رغم تأكيدهم أن أنشطتهم تقتصر على ممارسة شعائرهم الدينية، وأسفرت الحملة عن احتجاز ما لا يقل عن 36 شخصًا، بينهم عشرة أجانب.

شملت قرارات الإفراج السابقة المتهمين الأجانب، وقد رُحّل بعضهم إلى بلدانهم رغم مناشدات حقوقية بوقف الترحيل.

ومن بين المتهمين الصحفي حيدر قنديل، عضو نقابة الصحفيين، الذي وُجهت إليه اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها، بينما وُجهت لباقي المحتجزين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن التحقيقات تضمنت تفتيشًا في المعتقدات والقناعات والممارسات الدينية للمحتجزين، معتبرة ذلك انتهاكًا للمادة 64 من الدستور التي تكفل حرية الاعتقاد.

وحذرت من استمرار ملاحقة أشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو آرائهم الفكرية، مطالبة بإنهاء القضية والإفراج عن جميع المحبوسين على ذمتها، لغياب الأدلة الكافية على الاتهامات.

في المقابل، يأتي الإفراج عن مشجعي الأهلي ضمن ملف ممتد من الملاحقات الأمنية التي طالت جماهير النادي على خلفية وقائع مرتبطة بالمباريات والهتافات والمنشورات الإلكترونية، إذ تعود بعض القضايا إلى عام 2018، بينما تشير بيانات حقوقية ومناشدات أسر المحتجزين إلى استمرار حبس مشجعين على ذمة قضايا تعود إلى أعوام 2023 و2024 و2025.

ورغم الإفراج عن مجموعات من المشجعين خلال الفترة الماضية، لا يزال مصير عدد من المحتجزين غير محسوم، وسط مطالبات حقوقية وأسرية بإنهاء احتجازهم.

من جانب آخر أعلنت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إخلاء سبيل الصحفي كريم إبراهيم، عضو النقابة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات القرار.

مؤشر سيادة القانون: مصر تتراجع في التصنيف العالمي للشفافية والحريات

أظهر مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مؤسسة العدالة العالمية، تراجعاً ملحوظاً للوضع المؤسسي المصري في التصنيفات الدولية؛ حيث تصدرت التقارير الحديثة تفاصيل تراجع المرتبة العامة للبلاد عالمياً وإقليمياً في مختلف مؤشرات الشفافية والحكم الرشيد.

كشف مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مؤسسة العدالة العالمية، عن استمرار تراجع أداء المؤسسات المصرية في مجالات الشفافية والحكم الرشيد والحقوق الأساسية، حيث احتلت مصر المركز 135 عالميًا، والأخير بين عشر دول شملها التقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفقًا لنتائج المؤشر، جاءت مصر في المرتبة الأخيرة عالميًا، من بين 143 دولة، في مؤشر شفافية الحكومة، كما احتلت المركز 141 في مؤشري تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية والحقوق الأساسية، بما يعكس استمرار التراجع المرتبط بالضمانات المؤسسية وحماية الحقوق والحريات.

وسجلت مصر كذلك المركز الأخير عالميًا في مؤشرات حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وفعالية الرقابة البرلمانية وغير الحكومية على أداء السلطة التنفيذية، فيما جاءت في المركز قبل الأخير بمؤشر المشاركة المدنية.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أوجه القصور في منظومة الإفصاح والشفافية والمساءلة، وضعف آليات الرقابة على السلطة التنفيذية، فضلًا عن محدودية المشاركة المدنية، وهي ملفات تمثل ركائز أساسية لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الحكم الرشيد.

حادث الضبعة يثير تساؤلات حول عمالة الأطفال وسلامة نقل العمال

أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن بالغ الحزن إزاء حادث الطريق الأوسطي عند تقاطع محور الضبعة، الذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات العمال، بينهم أطفال وقُصّر، كانوا في طريقهم إلى مواقع العمل بحثًا عن لقمة العيش، وذلك يوم السبت 31 أكتوبر الماضي.

وأكدت الدار أن الحادث لا ينبغي اختزاله في كونه واقعة مرورية عابرة، أو تحميل المسؤولية لسائق أو عطل فني، بل يجب النظر إليه في سياق أوسع يرتبط بأوضاع العمل الهشة، وانتشار التشغيل غير الرسمي، وغياب الحماية الاجتماعية، واضطرار الأسر الفقيرة إلى الدفع بأبنائها مبكرًا إلى سوق العمل.

وشددت على أن الحق في العمل لا ينفصل عن الحق في الحياة والسلامة، وأن مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة تقع على أصحاب الأعمال والجهات المعنية بتنظيم العمل والرقابة عليه، بما يشمل توفير وسائل انتقال آمنة ومطابقة للاشتراطات.

وطالبت بفتح تحقيق جاد وشامل في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، والكشف عن ظروف تشغيل ونقل الضحايا، ومراجعة إجراءات السلامة والرقابة على وسائل نقل العمال.

كما دعت إلى مواجهة عمالة الأطفال، وتفعيل الرقابة على مواقع العمل، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في القطاعات غير الرسمية والموسمية، مؤكدة أن لقمة العيش لا ينبغي أن تتحول إلى مغامرة بالحياة.