أنهى سهم بنك القاهرة أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.19%، ليغلق عند 5.31 جنيه، بعدما سجل خلال الجلسة مستوى 5.68 جنيه، قبل أن يقلص مكاسبه، متصدرًا تداولات السوق بقيمة 2.02 مليار جنيه.
إقبال مؤسسي قوي على طرح بنك القاهرة
شهد طرح بنك القاهرة إقبالًا كبيرًا من المؤسسات الاستثمارية، إذ بلغت طلبات الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية 6 مرات، ارتفع إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين.
وبلغ إجمالي طلبات المستثمرين في الشريحتين الخاصة والعامة نحو 255 مليار جنيه، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 7 مرات، فيما تجاوزت تغطية الشريحة العامة المخصصة للأفراد 27 مرة.
واستحوذت الشريحة الخاصة على 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بواقع 6.519 مليار سهم، بقيمة نحو 34.55 مليار جنيه، بينما خُصصت الشريحة العامة للأفراد لنحو 5% من الطرح، بما يعادل 343.125 مليون سهم.
وضمت قائمة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، اللذين التزما باستثمار 100 مليون دولار لكل منهما.
وبلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية للمستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين نحو 460 مليون دولار، فيما استحوذت سي آي كابيتال على نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين، ومثلت الطلبات التي استقطبتها الشركة 64% من إجمالي التخصيصات.
وبلغ إجمالي قيمة الطرح نحو 36.37 مليار جنيه، بعد طرح 6.8625 مليار سهم تمثل 45% من إجمالي رأس مال البنك، فيما وصلت القيمة السوقية الضمنية للبنك وفق سعر الطرح إلى نحو 80.83 مليار جنيه.
وتزامن الطرح مع استمرار التوترات الجيوسياسية وما تفرضه من تحديات على حركة الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما يضع نجاح جذب المؤسسات الاستثمارية بالسعر المستهدف في سياق أكثر أهمية بالنسبة للسوق المصرية.
هاني جنينة: فوائد الطروحات الحكومية تفوق أضرارها
وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«البورصجية»، إن نجاح طرح بنك القاهرة يعكس أهمية الطروحات الحكومية في تحقيق أهداف اقتصادية، أبرزها استيفاء متطلبات المراجعات الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وتوفير التمويل، والحفاظ على السعر المستهدف للبيع رغم تحديات السوق وارتفاع تكلفة التمويل.
وأوضح أن نجاح الطرح الخاص بمشاركة المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية والعربية يحقق للحكومة مكاسب متعددة، خاصة في ظل ضعف السيولة وارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
وأضاف أن تقييم نجاح الطرح لا ينبغي أن يرتبط فقط بأداء السهم بعد بدء التداول، وإنما بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ البيع بالسعر الذي استهدفته، مشيرًا إلى أن المخاوف كانت ستصبح أكبر إذا رفضت المؤسسات الدخول بالسعر المحدد وطالبت بتخفيضه نتيجة ظروف السوق.
وأشار جنينة إلى أن الضرر الرئيسي المحتمل يتمثل في تعرض المستثمرين الأفراد لخسائر حال تراجع السهم بعد الطرح، لكنه لفت إلى وجود آلية لاستقرار سعر السهم خلال الشهر الأول من التداول، تتيح للمكتتبين في الشريحة العامة الراغبين في البيع تقديم أوامر بيع بسعر الطرح، وفقًا للضوابط المنظمة للآلية.
وتتيح الآلية، من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR)، للمكتتبين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع للأسهم التي حصلوا عليها من الاكتتاب واحتفظوا بها، مع التزام مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيه، وذلك خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2026.
واختتم جنينة تصريحاته بالتأكيد على أن فوائد الطروحات الحكومية تفوق أضرارها حتى الآن، طالما نجحت الحكومة في تحقيق أهدافها التمويلية والاستثمارية دون الاضطرار إلى التنازل عن السعر المستهدف.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
