في إطار تنظيم آليات اختيار القيادات الجامعية وضمان الاستعانة بالكفاءات المناسبة للمناصب الإدارية والأكاديمية، أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا جديدًا بشأن تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على اختيار عدد من القيادات بجامعة الأزهر.
وتضمن القرار رقم 46 لسنة 2026 تشكيل لجنة مختصة باختيار شاغلي الوظائف القيادية بالجامعة، وتشمل رئاسة الجامعة ونواب رئيس الجامعة، بالإضافة إلى عمداء الكليات ومديري المراكز والمستشفيات التابعة لها.
تفاصيل قرار شيخ الأزهر بشأن اختيار قيادات جامعة الأزهر
حدد القرار الصادر عن الإمام الأكبر تشكيل لجنة عليا تتولى مسؤولية اختيار المرشحين للمناصب القيادية بجامعة الأزهر، وذلك في إطار القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتضم اللجنة مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والدينية ذات الخبرات الإدارية والعلمية، بما يضمن مشاركة أصحاب الخبرة في إجراءات المفاضلة بين المتقدمين للمناصب المختلفة.
أسماء أعضاء اللجنة العليا لاختيار قيادات جامعة الأزهر
جاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيس جامعة بني سويف السابق، وعضوية عدد من القيادات والشخصيات البارزة، وهم:
- رئيس جامعة الأزهر، بصفته.
- الدكتور نظير محمد محمد النظير، مفتي الجمهورية.
- الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر السابق.
- الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق.
- الدكتور عباس عبد الله شومان، وكيل الأزهر الأسبق.
- الدكتور جمال أبو السرور، عميد كلية الطب الأسبق.
المناصب التي تتولى اللجنة اختيار شاغليها
تشمل اختصاصات اللجنة العليا عددًا من المواقع القيادية المهمة داخل جامعة الأزهر، حيث تتولى إجراءات اختيار المرشحين للوظائف التالية:
- رئيس جامعة الأزهر.
- نواب رئيس الجامعة.
- عمداء الكليات.
- مديرو المراكز الجامعية.
- مديرو المستشفيات التابعة للجامعة.
ويستهدف القرار وضع إطار منظم لاختيار القيادات التي تتولى إدارة مختلف القطاعات الجامعية، بما يدعم كفاءة العمل الأكاديمي والإداري داخل المؤسسة.
موعد صدور القرار والسند القانوني
صدر قرار شيخ الأزهر رقم 46 لسنة 2026 بتاريخ الأول من مايو 2026، مستندًا إلى مجموعة من التشريعات والقرارات المنظمة لشؤون الأزهر والجامعات والوظائف العامة.
وشملت المرجعيات القانونية التي استند إليها القرار قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، فضلًا عن القرارات الأخرى ذات الصلة.
ونصت المادة الثانية من القرار على تكليف جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد به، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
