بدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، الأول من نوفمبر 2026، تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ممارسة عدد من اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام كامل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري خلال شهر سبتمبر الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا تفويض وزير الدفاع في الاختصاصات الواردة بالمواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
تفاصيل قرار تفويض وزير الدفاع
ونص القرار على سريان التفويض لمدة عام، اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، بما يتيح لوزير الدفاع والإنتاج الحربي ممارسة الاختصاصات المحددة في المواد الثلاث من قانون التعبئة العامة، وفقًا للضوابط والأحكام القانونية المنظمة.
واستند القرار إلى الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعبئة العامة والخدمة العسكرية والوطنية، من بينها القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025، الذي تضمن تفويضًا مماثلًا في بعض الاختصاصات.
هل يعني القرار إعلان التعبئة العامة؟
ولا يعني بدء تنفيذ قرار التفويض إعلان التعبئة العامة أو استدعاء المواطنين، وإنما يتعلق بتفويض وزير الدفاع في ممارسة اختصاصات محددة لرئيس الجمهورية وفقًا لقانون التعبئة العامة، ولمدة زمنية محددة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
