حسمت جامعة الأزهر الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل مبالغ مالية مقابل استخراج بعض الأوراق والمستندات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم على هذه الخدمات.
حقيقة فرض رسوم على المستندات الإدارية بجامعة الأزهر
وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عنها، أن ما تم تداوله بشأن فرض رسوم على استخراج مستندات إدارية، من بينها بيانات الحالة والجزاءات والإعارات، إلى جانب أوراق أخرى تخص أعضاء هيئة التدريس والعاملين، لا أساس له من الصحة.
وأكدت استمرار العمل على تيسير الإجراءات الإدارية وتسهيل حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين على الخدمات التي يحتاجون إليها، مع تطوير منظومة العمل بما يراعي مصالحهم ويحقق الصالح العام.
جامعة الأزهر تحذر من تداول المعلومات غير الدقيقة
ودعت الجامعة إلى استقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بقراراتها وإجراءاتها من مصادرها الرسمية، وفي مقدمتها الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر.
وشددت على ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجنبًا لنشر أخبار غير دقيقة قد تثير البلبلة أو تؤدي إلى تكوين تصورات خاطئة لدى المتابعين.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
