أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التوجه الحكومي لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 يمثل نقطة تحول مهمة في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن تحقيق الأثر المستهدف يتطلب مواجهة 3 تحديات رئيسية تتمثل في كبح التضخم، وضمان استدامة التمويل، وتقليص الفجوة بين أجور القطاعين العام والخاص.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نجاح مستهدفات الدولة لا يُقاس بالزيادة الرقمية في الرواتب فقط، وإنما بمدى انعكاسها على القوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على الانضباط المالي للموازنة العامة ومراعاة قدرات مجتمع الأعمال.
وأوضح عبد الغني أن تراجع متوسط معدل التضخم إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 20.9% خلال العام السابق، يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود للوصول بمعدل التضخم إلى المستويات المستهدفة بين 5% و7%، بما يحمي دخول الأسر المصرية.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في اتساع الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، موضحًا أن الزيادة الحكومية يستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف، يمثلون قرابة 14% من إجمالي القوى العاملة في مصر، البالغ عددها نحو 32.02 مليون شخص خلال عام 2025.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يبلغ 7 آلاف جنيه منذ مارس 2025، وهو ما يستدعي وضع آلية مرنة لزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص بالتوازي مع القطاع الحكومي، وفق رؤية تدريجية تراعي اختلاف القدرات المالية والإنتاجية بين الأنشطة الاقتصادية، لتجنب تحميل الشركات أعباء تفوق قدرتها أو التأثير سلبًا على معدلات التشغيل.
وفيما يتعلق بآليات ضمان استدامة زيادة الأجور، طرح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية مجموعة من المقترحات، أبرزها إجراء مراجعة دورية ومرنة لمستويات الأجور في القطاعين العام والخاص، وفق جدول زمني محدد يستند إلى مؤشرات التضخم ومعدلات نمو الإنتاجية.
وأكد عبد الغني أهمية تعزيز الحوار المجتمعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية للتوافق على خطوات تنفيذ الزيادات، إلى جانب تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التدريب والتأهيل لربط مستويات الأجور بالإنتاجية.
وشدد على ضرورة تطوير كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء أو تكاليف جديدة تؤثر على مناخ الاستثمار، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي ونمو مجتمع الأعمال.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
