قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، خلال اجتماعها اليوم الخميس، لتسجل أول زيادة لأسعار الفائدة خلال عام 2026، بعد دورة من التيسير النقدي بدأت في أبريل 2025.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، مقابل 19% و20% على الترتيب قبل الزيادة.
ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على قرارات الفائدة
ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية، وهو ما يعزز توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية لاحتواء الضغوط السعرية ودعم استقرار توقعات التضخم.
وتستهدف قرارات السياسة النقدية التأثير في مستويات الطلب وتكلفة الاقتراض، بما يساعد على الحد من الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
825 نقطة أساس إجمالي خفض الفائدة منذ أبريل 2025
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة بإجمالي تراكمي بلغ 825 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 وحتى فبراير 2026.
وعقب ذلك، أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، قبل أن تعاود رفعها بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم الخميس.
ويعكس القرار تحولًا في مسار السياسة النقدية مقارنة بفترة خفض الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية والتطورات التي تؤثر على تكلفة الطاقة والأسعار محليًا وعالميًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
