بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي 3 شركات قطرية كبرى، فرص الاستثمار في السوق المصرية والتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها الوزير مع مسؤولي شركة أعمال القابضة، وشركة قطر للتعدين، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستكشاف مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأكد محمد فريد أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يعزز فرص التوسع الإنتاجي والتصديري أمام الشركات المستثمرة في مصر.
الصناعة والطاقة والرعاية الصحية على أجندة التعاون
وخلال لقائه راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، بحث وزير الاستثمار فرص التعاون في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة، خاصة الصناعة والطاقة والرعاية الصحية، في إطار استكشاف مجالات جديدة للاستثمار في السوق المصرية.
فرص استثمارية في التعدين والصناعات المعدنية
كما تناول لقاء الوزير مع حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإمكانات تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية من خلال إقامة مشروعات تدعم التصنيع والإنتاج.
ويأتي بحث هذه الفرص في إطار التوجه نحو تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية، من خلال التوسع في الأنشطة الصناعية المرتبطة بها، بما يسهم في دعم القاعدة الإنتاجية وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
الأسمدة والكيماويات ضمن فرص الصناعات التحويلية
وفي لقائه عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، استعرض فريد فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية، خاصة قطاعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبحث إمكانات إقامة مشروعات جديدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات يمثلان أولوية للسياسة الاستثمارية والتجارية المصرية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات القطرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المشروعات المقترحة وتيسير الإجراءات المرتبطة بها.
وتعكس اللقاءات توجهًا نحو تعزيز التعاون الاستثماري المصري القطري، من خلال بحث فرص إقامة مشروعات في قطاعات متنوعة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز فرص التوسع في الأسواق الخارجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
